لا يُعد الحكم بالطّلاق إجراءً سهلا كباقي الإجراءات الإدارية أو الصّفقات والعقود التّجاريّة التي تبرم في وقت وجيز.
إذ يُعد إثبات الطلاق إجراء معقّد لا تلجأ إليه المحكمة إلا بعد مداولات عدّة؛ الهدف منها إصلاح ذات البين، وردّ المياه إلى مجاريها. فالغاية والأصل هو دوام العشرة والمحبّة بين الزّوجين. ونادرًا ما ينقضي الأمر بجلسة أو اثنتين ثم يحكم القاضي بالطلاق بعدهما، فآخر العلاج الكيّ كما يقال.
كما وضحنا، يحاول القاضي -في أول جلسة يحضرها الزوجان- الصلح بينهما، إذ يبدأ القاضي بسؤال مقدم دعوى الطلاق عن السبب تلك الدعوى، ثم يقارن الإجابة بالأسباب الشرعية لحدوث الطلاق، فإن وجد ما يدعو فيها للطلاق يقوم باستئناف الأسئلة الآتية:
بعد تلقي إجابات تلك الأسئلة ومع فشل كافة محاولات الصلح بين الزوجين، يحكم القاضي بالطلاق في وجود كليهما.
وضعت وزارة العدل السعودية آليات جديدة تهدف لمعالجة قضايا الحضانة والزيارة والنفقة وغيرها قبل أن يحكم القاضي بالطلاق، وتُطبّق تلك الآليات رسميًا أمام المحكمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من دخولها حيز التنفيذ.
وينص تعديل وزارة العدل للمادة الجديدة في لائحتها التنفيذية لنظام المرافعات القانونية على ما يلي:
“إذا قدم أحد الزوجين طلبًا لإلغاء عقد الزواج وإثبات الطلاق، فستقوم المحكمة أولاً بنقل الطلب أو دعوى الإبطال إلى مجلس التوفيق والتسوية”
وبناءً على ما ورد في هذا النص القانوني، فإن جلسة أو جلسات الصلح يتم تمديدها قبل أن يحكم القاضي بالطلاق، وبهدف الحفاظ على العلاقة ومنع الطلاق.
يستغرق الطّلاق في الحالة العادية التي يُلزم فيها الزّوجان بالحضور أمام المحكمة في الوقت المناسب، والقيام بالإجراءات اللازمة من إحضار كافّة الوثائق المطلوبة، ما بين أربعة إلى ستّة أشهر.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
