الحق الخاص هو مصلحة شخصية تنشأ من جراء ضرر لحق بالشخص (صاحب الحق الخاص) من الجريمة التي قام بها الفاعل، وبالتالي يحق للمتضرر المطالبة بحقه الخاص من مرتكب الجريمة عبر الطرق الرسمية التي يتيحها القانون. وقد يكون الحق الخاص جزائي مثل عقوبة يتم إنزالها على المعتدي أو مالي مثل التعويض المادي أيً يكن.
يتكون من ثلاثة أركان رئيسية وهي:
يمكن لكل من تأذى من فعل أو جريمة وقعت المطالبة بحقه من وراء هذه الجريمة، وسواء كان الأذى الذي لحق به أذى نفسي ومعنوي مثل حالات السب والشتم أو التشهير أو إساءة السمعة أو أذى مادي مثل النصب والاحتيال أو السحر والشعوذة وغيره.
يمكن للشخص المطالبة بحقه في مثل هذه الحالات أما عبر رفع دعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة أو عبر تحريك الحق الخاص في النيابة العامة عند وجود حقًا عامًا في الدعوى، وذلك بعد التقدم ببلاغ إلى الشرطة بخصوص الجريمة التي حصلت. يمكن التعرف إلى طريقة المطالبة بالحقوق الخاصة وكيفية رفع الدعوى إلى المحكمة من موضوعنا السابق.
الحق العام هو حق الدولة والقانون والمجتمع مما حصل (الجريمة التي وقعت) كأن يكون في الجريمة إساءة للحياة العامة في المجتمع أو تشويه لثقافة المجتمع مثلًا هنا يكون هناك حق عام، أما الحق الخاص فيكون للشخص المتضرر فقط وخاص به مثل تشويه سمعته أو الأعتداء على ممتلكاته، وقد يحصل أن تكون الجريمة تتضمن حقًا خاصًا فقط دون حق عام، أو العكس قد تكون الجريمة تتضمن حقًا عامًا فقط.
أي قضية أو جريمة نتج عنها أذى شخصي على طرف ما يكون فيها حكم خاص قد يكون هذا الأذى مادي أو معنوي كما قلنا، ومن أبرز وأشهر القضايا التي فيها حق شخصي:
وطبعًا كما قلنا أية جريمة يكون فيه أذى يلحق بطرف ما يكون فيها هذا الحق، ولا يقتصر الأمر على الجرائم سابقة الذكر.
العقوبات في الحقوق الخاصة تختلف بحسب القضية أو الجريمة التي حصلت ونوع المطالبة من الطرف المتضرر قد تتضمن السجن أو دفع تعويض أو رد المال أو غير ذلك بحسب ما تتضمن الجريمة الحاصلة.
يمكن للطرف المتضرر التنازل عن حقه الشخصي في أي وقت أراد ذلك ودون شروط، وهذا يكون عبر تقديم طلب إلى الدائرة القضائية المختصة التي تنظر في القضية برغبته بالتنازل عن حقه وسيتم شطب دعوى الحق الشخصي بناء على هذا الطلب. ولكن هذا لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام إذا كانت الجريمة فيها حق عام.
لا تسقط الحقوق الخاصة مهما مر عليه من وقت، وحتى لو سقط العام منه يبقى الحق الشخصي قائمًا وللمتضرر أو ورثته المطالبه به متى ما أرادوا ذلك.
يسقط الحق الخاص بحالة واحدة وهي التنازل عنه من قبل صاحبه أو الصلح عليه مع الجاني، والتنازل عن الحق الخاص لا يسقط الحكم العام وإنما يبقى قائمًا. كذلك في حال كان الورثة هم من يطالبون بالخاص وقرر بعض الورثة العفو، يبقى حق الباقيين من الورثة قائمًا طالما لم يقوموا بالعفو عن الجاني.
في حال كانت الجريمة فيها حقًا عامًا، ودعوى الحق العام مازالت قائمة، فإن المحكمة التي تنظر في الحق العام هي التي تكون مختصة في النظر بالحق الخاص، أما إذا كان صدر في الحق العام حكم نهائي، فتكون المحكمة المختصة بالخاص حسب اختصاص القضية، إذ كانت المطالبة مالية تكون المحكمة العامة، وإذا المطالبة جزائية تكون المحكمة الجزائية وهكذا.
هذا كل ما يخص الحق الخاص وتفاصيله من رفع الدعوى والمطالبة به إلى أبرز إجراءاته لحين الحصول عليه من صاحبه الطرف المتضرر في القضية وأيً كان شكل الحقوق التي يطالب به.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
