دعوى الحق الخاص أو دعوى الحق الشخصي هي الدعوى التي يقيمها المضرور ضد فاعل الجريمة مطالبًا بحقه من جراء ما لحق به من الجريمة التي حصلت، سواء كان ما لحق به ضرر مادي أو معنوي.
والمقابل لدعوى الحق الخاص دعوى الحق العام، والتي تكون دعوى ترفع من قبل النيابة العامة ضد فاعل الجريمة بغرض معاقبة الفاعل نتيجة ما قام به وما نتج عنه من ضرر لحق بالمجتمع أو القانون في الحياة العامة. أي أن دعوى الحق الخاص تكون لحق المضرور أو الضحية، في حين الحق العام هو حق المجتمع والقانون والدولة.
وتكون الدعوتين منفصلتين ولا تلغي واحدة الأخرى، أي أن قيام دعوى حق خاص لا يلغي الحق العام والعكس صحيح. وإن كانت هناك بعض الحالات التي يسقط فيها الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص.
ونستنتج من ذلك أنه في دعوى الحق الخاص لا بد من أن يتقدم صاحب الحق أو الطرف الذي لحقه الضرر بالمطالبة بحقه من الفاعل حتى تبدأ إجراءات القضية، لذلك سنتعرف في هذا الموضوع على كيفية رفع دعوى الحق الخاص وإجراءاتها بالتفصيل.
يختلف مسار دعوى الحق الخاص بعض الشيء عن باقي الدعاوى المدنية التي يمكن فيها التقدم للمحكمة مباشرة، في حين أن مسار دعوى الحق الخاص يكون على الشكل التالي:
وبالتالي نعرف من ذلك أن دعوى الحق الخاص أما تكون عبر إضافة المتضرر نفسه إلى القضية عندما ترفع النيابة دعوى حق عام إلى المحكمة الجزائية. أو يرفع المتضرر قضية من نفسه إذا لم يكن في القضية حق عام. وكنا قد تحدثنا سابقًا عن القضايا التي يتضمنها الحق الخاص في النظام السعودي.
بعد التحقيق في الشكوى المقدمة أو البلاغ تقرر النيابة العامة إما وجود حق عام في الشكوى أو عدم وجود حق عام بناء على التحقيق الذي جرى، في حالة قررت المحكمة وجود حق عام للشكوى سترفع النيابة العامة دعوى إلى المحكمة الجزائية، وهنا يمكن للمتضرر إضافة نفسه إلى الدعوى للمطالبة بحقه الخاص أثناء مطالبة النيابة العامة بالحق العام.
يضيف المتضرر نفسه إلى القضية في حال وجود حق عام أثناء التحقيق في القضية لدى النيابة العامة، وذلك عبر تقديم طلب إدعاء إلى المحقق في النيابة العامة، ويجب على المحقق هنا النظر في طلب المتضرر خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب والتقرير في حال وجود حق خاص للشخص أو لا.
وفي حال تبين للمحقق وجود حق خاص للشخص يضيف بيانات الشخص والحق المطالب به في ملف القضية، لتقوم المحكمة الجزائية بالنظر في الحق الخاص إلى جانب الحق العام أثناء تحويل القضية من النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية.
يمكن الاستعلام عن قرار النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق في الشكوى من خلال الخدمات الإلكترونية على موقع النيابة العامة، من خدمة الاستعلام.
بعد الاستعلام، في حال تبين أنه تم حفظ القضية هذا يعني أن النيابة لم ترى حق عام في الشكوى، وإذا تبين أنه تم إحالتها للمحكمة الجزائية فهذا يعني أنه في الشكوى حق عام وتحولت القضية للمحكمة. وهناك تباشر المحكمة إجراءات النظر في الحق العام والحق الخاص معًا.
طبعًا تصل رسالة إلى طرفي الدعوى من قبل النيابة العامة تفيد بتحويل القضية إلى المحكمة الجزائية وذلك خلال خمسة أيام من صدور القرار. وفي حال وجود حق خاص إلى جانب الحق العام سيتم استدعاء طرفي القضية.
أما إذا تبين للنيابة العامة عدم وجود حق عام، وصدر قرار النيابة بحفظ الحق العام وعدم تحويل القضية إلى المحكمة، عندها يمكن للمتضرر التقدم بدعوى منفصلة إلى المحكمة الجزائية كما سنعرف في السطور التالية.
بهذه الحالة بعد صدور قرار النيابة العامة بعدم وجود حق عام، يمكن للمتضرر التوجه إلى المحكمة مباشرة ورفع دعوى منفصلة ضد المتهم. وبهذه الحالة يتطلب الأمر السير في إجراءات الدعوى كاملة كما هو الأمر في الدعاوى المدنية، أي تحتاج إلى تعبئة صحيفة الدعوى المتابعة مع المحكمة المختصة التي تنظر في القضية.
نتعرف في التالي على متطلبات الدعوى وكيفية رفع دعوى الحق الخاص إلى المحكمة وتعبئة صحيفة الدعوى:
قبل المباشرة برفع الدعوى لا بد من التأكد من توافر المتطلبات التالية:
هذا كان واحد من البيانات الأساسية التي يجب توفيرها عند التقدم برفع دعوى حق خاص ولم تكن تقبل الدعوى من المحكمة بدون هذا الرقم.
رقم القضية يقصد به رقم قضية الحق العام من النيابة العامة عندما تكون القضية شكوى أو بلاغ وتحول إلى النيابة العامة عن طريق الشرطة. أما رقم الحفظ للحق العام فهو رقم قرار حفظ القضية الذي تصدره النيابة العامة في حال قررت الاحتفاظ بالحق العام.
مؤخرًا صدر تعميم قضائي رقم 1986/ت يفيد بأنه لم يعد هذا الرقم من متطلبات دعوى الحق الخاص، وصار بإمكان أصحاب الحق الخاص التقدم إلى المحكمة ورفع الدعوى مباشرة دون الحاجة لهذا الرقم.
من المعروف أن أي قضية نرغب برفعها إلى المحكمة تتطلب تعبئة صحيفة الدعوى، والتي هي نموذج إلكتروني يتم تعبئته ببيانات وتفاصيل القضية وأطراف القضية ونوع المطالبة والغرض من وراء الدعوى ويقدم إلى المحكمة، هنا طريقة تعبئة صحيفة دعوى الحق الخاص بالتفصيل:
وهي الخطوة الأولى من صحيفة الدعوى وفيها يتم تحديد نوع القضية وتصنيفها، وتكون وفق الخطوات التالية:
في الصفحة التالية تبدأ خطوات تعبئة الصحيفة، والبداية تكون اختيار تصنيف الدعوى
بعد ذلك وبمجرد اكتمال إدخال بيانات اطراف الدعوى ننتقل إلى موضوع الدعوى وهو القسم الرئيسي من صحيفة دعوى النفقة.
بذلك تكون أكملت تعبئة صحيفة الدعوى، وبمجرد الضغط على حفظ ومتابعة تنتقل إلى الصفحة الأخيرة من الصحيفة وهي صفحة المرفقات، وهنا في حال لديك أية مشفوعات وأدلة تريد رفعها مثل وثائق أو غيره، وكذلك سيطلب النظام صورة عن بيانات عنوانك الوطني (يمكنك الحصول عليها من موقع البريد السعودي).
بعد تعبئة الصحيفة وإرسالها يكون تم رفع دعوى الحق الخاص سيقوم موظفي المحكمة بالاطلاع على الصحيفة والبيانات فيها ثم التأكد من صحتها وتأكيد رفع الدعوى، أو في حال هناك بيانات ناقصة مثلًا أو تريد المحكمة مزيد من البيانات يتم مخاطبة مقدم الطلب من حسابه في ناجز لاستكمال بيانات الصحيفة وإعادة إرسالها.
وبمجرد قبول الدعوى، تصل لاحقًا رسالة إلى طرفي الدعوى بقبول الدعوى من المحكمة، ثم تصل رسائل أخرى بموعد الجلسة الأولى قبل يوم من الجلسة، ورسائل في ذات يوم الجلسة تتضمن رابط دخول القاعة الإلكترونية لجلسة المحكمة حيث تكون جلسات المحكمة اونلاين أمام القاضي.
عادة ما تأخذ الدعوة عدة جلسات وذلك بحسب تفاصيل وإجراءات القضية والجريمة التي حصلت وما فيها من أدلة وإدعاءات كل طرف ضد الآخر، وذلك حتى يقرر القاضي الحكم في الجلسة الأخيرة.
وبهذا نكون قد أحطنا بجوانب وكيفية رفع دعوى الحق الخاص بشكلٍ كامل. في حال وجود أي استفسارات، لا تتردد في مراسلتنا
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
