يُصادف -في كثير من الأحيان- أن الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد، أو تجده ينكر الطلاق في المحكمة بعد أن وقع لفظيًا خارجها (مدعيًا أنه طلّق في حالة غضب مثلًا!). فما الإجراءات القانونية المعمول بها لاستخلاص الزوجة صكّ الطلاق –والحصول على كافة حقوقها– في حالة رفض الزّوج الطلاق؟
بحسب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشّخصية:
1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.
2- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمهـا إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.
وبالتالي، ينظر قاضي محكمة الأحوال الشّخصية في السّبب الباعث على طلب الطلاق من الزّوجة، قد تبرر الزوجة طلبها الطلاق بإيقاع الزوج بها ضررًا يحول دون دوام العشرة بالمعروف. وفي حالة ثبوت وقوع ضّرر بالقرائن والأدلّة، ومنها: شهادة الشّهود كالجيران، والمحادثات والصّور إن تعرّضت للتّعنيف أو الضرب أو ما يعتبر ضررا (كالوقوع تحت الضغط النفسي). فللقاضي الحكم بفسخ عقد الزواج وإن رفض الزّوج.
إن رفض القاضي دعوى الفسخ بسبب انعدام الأدلّة الشّرعية والقرائن التي توجب ذلك، فللزّوجة التّقدّم برفع دعوى الخلع (تفاصيل خطوات رفع دعوى خلع الكترونياً)، وتردّ عليه مهره حسب حكم المحكمة في ذلك.
لا مكان للإجبار ضمن الزواج في أيّ حالة من الأحوال، حتى و إن كانت الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد، نعم تتمّ إجراءات للحدّ من النّزاع وجبر الخواطر كجلسات الصّلح، لكن إن رفضت الزّوجة البتّة العيش معه، تنظر المحكمة في القضية، وتصدر الحكم المناسب حسب النّازلة إنْ فسخًا أو خلعًا.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
