تدخل المشرّع من خلال المادة 107 من نظام العمل، ليعالج مسألةً تهمّ كلّ موظّفٍ أو عاملٍ بلا استثناء، وهي أجور ساعات العمل الإضافيّة.
إذ أنّ نسبةً لا يستهان بها من أصحابِ العمل والمسؤولين، تقع في مخالفاتع، جرّاء احتساب ساعات العمل الإضافية للعمال دون أية أجور مضافة، وهذا ما يرجع بضررٍ على العامل أو الموظّف.
فما هي الأجور النظاميّة عن ساعات العمل الإضافيّة؟ وماذا عن أيّام العمل في الأعياد والعطل الرسميّة؟ هل اعتبرها المشرّع ساعت عملٍ إضافيّة أم لا؟
نصّت المادّة 107 من نظام العمل أنّه:
1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي.
المادة 107 من نظام العمل
2 – إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية .
3 – تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
بدايةً، حدّد المشرّع في المادة 98 من نظام العمل ساعات العمل الفعليّة، والتي يجب ألا تتجاوز ثماني ساعات أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، معتبرًا أيّ ساعة تزيد عن تلك المدّة إضافيّة يستحقّ العامل أو الموظّف أجرًا عليها.
وهنا، في المادة 107 وضّح كيفيّة احتساب الأجور ضمن ثلاث فقرات:
تناولت الفقرة الأولى من المادة المذكورة، أجر ساعة العمل الإضافية والتي يجب أن يكون مساويًا تماماً لأجر الساعة الفعلية إضافةً إلى 50% من أجر الساعة المتّفق عليه مسبقًا.
ولنفترض أنّ أجر الساعة الفعلية 50 ريال، إذًا يكون أجر الساعة الإضافيّة 75 ريال.
إذا كانت المنشأة تعمل وفقًا للمعيار الأسبوعي فيما يخصّ ساعات العمل، فكلّ ما يتجاوز 48 ساعة عمل فعليّة أسبوعيًّا يعدّ ساعات عمل إضافيّة يجب أن يتقاضى العامل أو الموظّف أجرًا عليها، ويحسب الأجر كما هو موضّح في الفقرة الأولى، لكلّ ساعة إضافيّة: أجر الساعة المتّفق عليه مع 50%.
في أيّام العطل الرسميّة والأعياد، تُعدّ الساعات التي يعملها الموظّف أو العامل إضافيّة بالكامل، ويتقاضى العامل أجرة ساعة ونصف عن كلّ ساعة إضافيّة خلال العطل والمناسبات.
على سبيل المثال، لو عمل العامل أثناء عطلة عيد الأضحى 10 ساعات في اليوم الواحد، فلا تعتبر أول ثمان ساعات من العمل ساعات فعلية والساعتين إضافية، بل تعتبر الساعات العشرة كاملةً إضافية.
المصدر: نظام العمل السعودي.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.