إجازة العمّال السنويّة، ضوابطها ، مدّتها وإمكانيّة زيادتها. نقاطٌ تهمّ كلّ العمّال، نظّمتها المادة 109 من نظام العمل، موضّحةً أحكامها وقواعدها وفقًا لمعايير مرنة ومنصفة للعامل وصاحب العمل على حدٍّ سواء.

إذ أنّه لا يخفى على أحدنا، أنّ الإجازة السنويّة، حقّ إنسانيّ لكلّ عامل، يستحقّه بكلّ الأعراف والقوانين، ولكنّه بالطبع يحتاجُ لإطارٍ قانونيٍّ يغلّف قوانينه، ويعزله عن كلّ شائبة أو غلط في تطبيقه، وهذا تمامًا ما عمل عليه المشرّع في الأحكام التي نصّ عليها ضمن المادّة 109 مـن نـظام الـعمل.

ما هي المادة 109 من نظام العمل

نصّت المـادة 109 مـن نـظام العـمل، أنّه:

1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 – يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.

المادة 109، نظام العمل.

شرح أحكام المادة 109 من نظام العمل

حدّد المشرّع في هذه المادّة، مدّة إجازة العامل السّنويّة، إضافةً لتفاصيل أخرى مثل حظر النزول عنها أو تقاضي بدل مالي عوضًا عنها أثناء الخدمة..وغير ذلك من الأحكام ضمن فقرتين، إليكم شرحهما:

الفقرة الأولى:

يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.

الفقرة الأولى، المادة 109، نظام العمل.

بموجب الفقرة الأولى في المادة 109 من نظام العمل، منح المشرّع العمّـال إجازةً سنويّةً مدفوعةَ الأجر بالكامل.

على أن تكون مدّتها 21 يوم فقط بالنسبة للعمّال الذين لم يكملوا خمس سنوات في منشأة صاحب العمل، مدفوعة الأجر.

أما العمّال الذين أكملوا خمس سنوات، يستحقّون 21 يوم إجازة يمكن زيادتها إلى 30 يوم على الأقل، وتكون أيضًا مدفوعة الأجر بما فيها الزيادة.

الفقرة الثانية:

يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.

الفقرة الثانية، المادة 109، نظام العمل.

أضاف المشرّع خلال الفقرة الثانية، المادة 109 من نظام العمل، ضوابط الإجازة السنويّة، يمكننا أن نشرحها لكم خلال النقاط التالية:

أولًا

يجب أن يستفيد العامل من إجازته السنوية خلال سنة استحقاقها، وعلى ذلك لا يمكن أن يجمعَ إجازاته لعامَين أو ثلاثة، ويأتي ليطالب بها سويةً، فالاستفادةُ من الإجازة السنوية تنحصر بسنة الاستحقاق فحسب.

ثانيًا:

يُحظر التنازل عن الإجازة، فهي حقّ للعامل نفسه، لا يمكن التنازل عنه سواءً بمقابل ماديّ أو لا.

ثالثًا:

لا يجوز أن يتقاضى العامل تعويضًا ماديًّا مقابل التنازل عن إجازته أثناء سنوات الخدمة، وهنا تحديدًا، يحدث خلط بين الأحكام، إذ يحقّ للعامل تقاضي بدل مالي عن الإجازات التي لم يستفد منها ولكن ليس أثناء الخدمة، إنما بعد تركه العمل وهذا ما رأيناه في أحكام المادة 111 من نظام العمل.

رابعًا:

لأنّ أحكام الإجازات السنويّة يجب أن تناسب العامل وصاحب العمل، أجاز المشرّع لأصحاب العمل تحديد مواعيد الإجازات السنويّة بما يرونَه متناسب مع المصلحة العامّة لمنشآتهم، كما سمح لهم بمنح إجازات سنويّة للعمّال بالتناوب، أي تبدأ إجازة العامل عندما يرجع زميله للمنشأة وذلك لضمان سير أعمالها.

وأخيرًا، يجب أن يبلّغ صاحب العمل العامل بميعاد إجازته خلال فترة لا تقلّ عن ثلاثين يوم من الميعاد المحدّد.

المصدر: نظام العمل السعودي.