يستفسر أحد الموظّفين عن أحكام المادة 75 من نظام العمل، مضيفًا، أنّه ولسبب مشروع يريد إنهاء العقد ولكنّه لا يريد أن يلحق أي ضررٍ بالشركة، فهل يجوز له ذلك؟ وماهي مدّة الإشعار المُحددة نظامًا؟

أجابت المادّة (75) عن الاستفسار السابق، مبينةً المدّة القانونيّة اللازم اتخاذها قبل أن ينهي أحد الأطراف العلاقة التعاقديّة لسببٍ مشروعٍ في العقود المفتوحة، ولمعرفةِ هذه الأحكام بالتفصيل، نشارككم الشرح الموجز والمبسّط لها من خلال تدوينتنا.

ماهي المادة 75 من نظام العمل؟

ألزمت المادّة 75 من نظام العمل أطراف العقود المفتوحة بإشعار بعضهما في حال أراد طرف ولسبب مشروع أن ينهي العلاقة التعاقديّة، حيث نصّت على:

إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره

المادة 75 من نظام العمل

أما الآن وبعد أن استعرضنا النص القانونيّ، إليكم شرح الأحكام الواردة في المادّة أعلاه:

شرح المادة 75 من نظام العمل

أجاز المشرّع لأطراف العقود المفتوحةِ إنهاء العلاقة التعاقديّة فيما بينهما شريطة أن يكون السبب مشروعًا، فعى سبيل المثال يمكن أن ينهي أحد المهندسين تعاقده مع شركة التعهدات رغبةً منه بالسفر للعمل في الخارج طالما أنّه لا يوجد شرط جزائي يمنعه، فالسبب مشروع وقانونيّ.

لكنّ المشرّع لن ينصّ على حكمٍ فيه ضررٌ لأحد أطراف العلاقة التعاقديّة، لذلك، حتّى وإن كان السبب مشروعًا، على الطرف الراغب بالإنهاء سواءص الشركة او الموظّف، أن يبلّغ الطرف الآخر بأسبابِه عن طريق إشعاره، إذ يشترط أن يكونَ الإشعار كتابيًا، وقبل الإنهاء حسب المدّة المتّفق عليها والمدوّنة ضمن بندود العقد.

إذًا، ماهي مدّة الإشعار؟

تكون مدّة الإشعار 60 يوم، إذا كان الموظّف يتقاضى أجره شهريًا، أما إذا كان يتقاضاه أسبوعيًا أو يوميًا أو غير ذلك، فتكون مدّة الإشعار 30 يوم.

هذا كلّ ما يخص المادة 75 من نظام العمل.

ولعلّ سؤالًا يشغل حيّزًا من تفكيركم الآن، ماذا لو لم يراع الطرف الذي أنهى العقد هذه المدّة المحدّدة للإشعار؟ وهل يلتزم بتعويض الآخر عن فترة الإشعار في حال عدم التزامه بها؟

للإجابةِ عن هذا السؤال، فرّدنا تدوينة المادة 76 من نظام العمل والتعويض المستحقّ عن مهلة الإشعار.

المصدر: نظام العمل السعودي.