المنافسة، إفشاء أسرار المهنة وغيرها من التفاصيل الحسّاسة، عالجتها أحكامُ المادة 83 من نظام العمل لترسم حدودًا واضحة المعالم يُحظر تجاوزها من قِبل العمّال أو الموظّفين بعد انتهاء عقد العمل.

إذ لا يخفى عن أحدٍ منّا مقدار الضرر الذي قد تتعرّض له إحدى الشركات جرّاء المنافسة “غير الشرعيّة” أو إفشاء أسرار منتجاتها أو ما تقدّمه من خدمات عن طريق موظّفيها الذين انتهت عقودهم معها للتو.

لهذا السبب تحديدًا، راعى المشرّع مصالح أصحاب العمل، بل وسمح لهم إدراج شرطٍ جزائيّ، يُلزم العامل المُخالف بالتعويض المناسب.

فما هي أحكام المادة 83 من نظام العمل؟ وهل ثمّة شكليّات معيّنة فرضها المشرّع من أجل صحّة الشرط الجزائي؟

ما هي المادة 83 من نظام العمل؟

بعد تعديلها بموجب المرسوم الملكيّ رقم (م/46) تناولت المادة 83 عدّة أحكام تسمح لأصحاب العمل بإدراج شرطٍ جزائيّ فيما يتعلّق بإفشاء الأسرار والمنافسة، خلال مدّة محدّدة بعد انتهاء العقد، جاءت تلك الاحكام ضمن ثلاث فقرات، ألا وهي:

الفقرة الأولى

إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحرراً ومُحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين

الفقرة الأولى، المادة 83، نظام العمل.

أجاز المشرّع لصاحب العمل أن يدرج شرطًا جزائيًا في العقد، يلزم من خلاله العامل -المطّلع بحكم وظيفته على بيانات العملاء- بألّا ينافس منشأته عن طريق معرفته ودرايته ببيانات الزبائن، وذلك بعد انتهاء عقده لمدّة لا تزيد عن سنتين.

وحتى يعدّ الشرط صحيحًا، يجب أن يدوّن ضمن بنود العقد بشكل واضحٍ، شاملٍ للمدّة، للمكان، ولنوع العمل المحظور منافسته.

والأمثلة وفيرة أمامنا، ولعلّ أشهرها شركات التصميم، التسويق، التعهدات والمطاعم..أجاز لها النظامُ إدراج شرطٍ جزائيّ مع موظّفيها، يحظر عليهم منافستها بعد انتهاء عقودهم.

الفقرة الثانية

بموجب الفقرة الثانية في المادة 83 من نظام العمل، وإذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.

الفقرة الثانية، المادة 83، نظام العمل.

كما سمح المشرّع لصاحب العمل إدراج شرطٍ جزائيّ يلزم من خلاله العامل -المطّلع على أسرار المهنة- بعدم اتّخاذ هذه الأسرار واستخدامها، أو إفشائها، وذلك حمايةً لحقوق المنشآت من الضياع أو المنافسة غير المشروعة وسرقة جهودها من قبل موظّفيها المطّلعين على أسرارِها من خدمات، منتجات وغيرها مما تعتبره الشركة سرًّا من أسرارها.

وليعدّ الشرط صحيحًا، يشترط أن يدوّن ضمن بندود العقد بشكل محدّدٍ، واضحٍ من حيث زمانِه مكانِه ونوعه.

الفقرة الثالثة، المادة 83 من نظام العمل

استثناء من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأيٍّ من التزاماته الواردة في هذه المادة”.

الفقرة الثالثة، المادة 83، نظام العمل.

في حال مخالفة العامل لأحكام الفقرتين السابقتين، بمنافسةِ صاحب العمل أو إفشائه أسرار المهنة، أجاز المشرّع لصاحب العمل أن يرفع دعوى أمام المحكمة العمّاليّة، يطالب من خلالها العامل بالتعويض جرّاء مخالفته للشرط الجزائيّ الذي التزم به ضمن بنود العقد، ويحقّ له رفع الدعوى خلال سنة، تبدأ من يوم اكتشاف المخالفة وليس من تاريخ انتهاء عقد العمل.

فإذا اكتشف صاحب العمل مخالفة أحد العمال حتى بعد انقضاء العقد باثني عشر شهرًا (سنة)، يحقّ له رفع دعوى أمام المحكمة العمّالية خلال سنة من تاريخ اكتشاف تلك المخالفة.

هذا كلّ ما يخصّ المادّة 83، كما ننصحكم بمراجعة تدوينة (المادة 70 من نظام العمل..الجزاءات التأديبيّة وضوابطها) وغيرها المزيد من شروحات النظام، ضمن قسم “العمل والعمّال”.

المصدر: نظام العمل السعودي.