تتزايدُ الجرائم المعلوماتيّة بمختلف أنواعها، ولعلّ جريمة الابتزاز الإلكتروني تأتي في مقدّمتها، حيث تتجلى مخاطرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك، من الضروري جدًا معرفة كيفيّة تقديم بلاغ ابتزاز حتى من باب الوقاية قبل التعرّض لها.
ولأنّ طرقَ التبليغِ مهمةٌ وأساسيّة في محاربة جرائم الابتزاز الإلكتروني، نشارك معكم كيفيّة تقديم بلاغ ابتزاز بشكلٍ تفصيليّ، مشيرينَ إلى المراحل التي يمرّ بها التبليغ، بدءًا من مركز الشرطة مرورًا بالنيابة العامة ووصولًا للقضاء حيثُ يتلقّى الجاني عقوبَته.
يمكن أن يتقدّم المجني عليه بالبلاغ عن الابتزاز عن طريق إحدى الوسائل التالية:
لكن قبل البلاغ، من الضروري جدًا إثبات جريمة الابتزاز، لأنّ الشرطة سوف تنظر للدلائل وبناءً عليها تبدأ بملاحقة المبتزّ. لكن كيف يتمّ ثبوت الابتزاز؟
يتم ذلك عن طريق الاحتفاظ بكلّ الرسائل، المكالمات، التسجيلات وغيرها من الوسائل التي استخدمها الجاني للتهديد ويضغط بها على المجني عليه.
هل يُشترط قيامُ الجاني بنشر هذه المواد التي يهدد بها لتُثبت جريمَتُه؟
لا، يكفي فقط أن يثبت المجني عليه حيازَتها من قبل المبتزّ.
قد يقعُ أحدٌ ما ضحيةً للابتزاز الإلكترونيّ، مُدركًا جسامة الخطر الواقع به. لكنّ خوفَه من “الفضيحة” يمنَعهُ من تقديم شكوى. يتجسّد هذا الخوف خاصةً عند الضحايا الإناث.
وبحسب الحوادث التي شاركَها محامون فإن مئات الحالات تفاقمت وازدادت تعقيدًا بسبب الخوف من تبليغ الجهات المختصة. علمًا أنّ أجهزة الشرطة تتعامل مع البلاغات بمنتهى الحرفيّة والسريّة التامة، وذلك حفاظًا على خصوصيّة المبلّغين ذكورًا وإناث.
كيف يسيرُ بلاغ الابتزاز؟
بعد قيام المجني عليه بالتبليغ لإحدى الجهات، يتم التأكّد أولًا من صحّة الشكوى عن طريق الشرطة، ومن ثمّ ينتقل للنيابة العامة حيث توجّه له تهمة الابتزاز والإساءة للأنظمة المعلوماتيّة، وأخيرًا يصل للقضاء حيث تتم محاكمَتُه بعقوبة حبس لمدة لا تتجاوز العام، وبغرامة ماليّة لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
وينظر القاضي للضرر الواقع على المجني عليه وبناءً عليه يحدد مقدار العقوبة (الحق الخاص)، علمًا أنه يجوز للمجني عليه التنازل عن الحقّ الخاص.
تمنَحُ مواقع التواصل الاجتماعي فضاءً واسعًا لإجرام المبتزّين. فمن السهل عليهم الوصول إلى قاعدة بيانات واسعة عن ضحاياهُم؛ كصور الضحية، أقاربه ووسطه الاجتماعي بالكامل.
على سبيل المثال، يمكن أن ينتحل الجاني شخصية فتاة ويتواصل مع شخص “غير واعٍ” ويسجّل له مقاطع فيديو “مخلّة للآداب العامة”. يستخدمها لاحقًا لتهديده مقابل مبالغ مالية هائلة ويهدده بإيصالها لأقاربه وأصدقائه.
في المقابل، تقدّم الشركات دعمًا لمستخدميها في سبيل حمايتهم من أيّ محتوصى مسيء قد يتعرّضون له سواءً من رسائل ومنشورات أو صور وغيرها من الأشياء المزعجة.
يمكنكم تقديم بلاغ ابتزاز في انستقرام عن طريق هذا الرابط. باتّباع الخطوات التالية:
في حال التعرض لابتزاز في فيس بوك، يمكن لكم تقديم الإبلاغ من هنا. وذلك باتباعكم الخطوات التالية:
وفي حال كان المصدر تويتر فهذا رابط التبليغ، إليكم الخطوات:
لاشكّ أن الجرائم المعلوماتية بأنواعها تعدّ خطرًا يهدد أمن الكثيرين. لكن وجودَ قوانين تنزل بالمبتزّين أشد العقوبات وتحاربهم داخليًا وخارجيًا. يعطي للضحايا سلالمَ نجاةٍ يمكنهم الوصول إليها دائمًا متى ما تعرّضوا لهذا النوع من الجرائم.
وللمهتمين بكيفية رفع دعوى الحق الخاص ومسارها بالتفصيل، إليكم تدوينتنا الشاملة.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
