يحرم نظام إيقاف الخدمات المواطنَ من ممارسة العديد من الأنشطة والتّصرّفات، نحو: السّفر، والتّصرّف في الحسابات الماليّة والسّجلات التّجاريّة كيفما شاء، وغيرها، فلألّا تتعطل المصالح المذكورة، فصّلنا في هذه التدوينة طريقة رفع إيقاف الخدمات من محكمة التنفيذ.

الهدف من قرار إيقاف الخدمات

يهدف قرار إيقاف الخدمات الصادر عن محكمة التنفيذ لإعادة الحقوق لأصحابها، وحفظ أموالهم وممتلكاتهم من الضّياع والإهمال النّاتج عن تماطل المدين، وهو يشمل مجموعة من الإجراءات الزّجريّة وفق ما جاء في المادّة السّادسة والأربعين، من بينها:

• منع المدين من السّفر
• إيقاف صدور صكوك التوكيل منه -بصفة مباشرة أو غير مباشرة- في الأموال وما يؤول إليها.
• الإفصاح عن أموال المدين القائمة، وعمّا يرد إليه مستقبلا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقا لأحكام هذا النّظام.
• الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التّجارية والمهنية.
• إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. 
• في بعض الحالات، ربما يقود قرار إيقاف الخدمات إلى الحبس: في حالة ما إذا بلغت ديونه مليونَ ريالٍ، ومضت ثلاثة أشهر ولم ينفّذ المنفَّذ ضدّه، ولم يعثر له على مال، فيحبسه القاضي بناء على طلب يقدّمه طالب التّنفيذ، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التّنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.
• الحبس إن لم تبلغ ديونه مليون ريال ومضت ستّة أشهر ولم يسدّد الدّيون التي عليه، أو لم يعثر له على مال فتقضي المحكمة بحبسه بناء على طلب يقدّمه طالب التّنفيذ، ويستجوبه قاضي التّنفيذ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حبسه.

طريقة رفع إيقاف الخدمات من محكمة التنفيذ

يمكن للمواطن رفع إيقاف الخدمات الحكومية من محكمة التنفيذ وفق الخطوات الآتية:

1. الدّخول إلى منصّة ناجز
2. الضّغط على (أيقونة التّنفيذ).
3. اختيار قسم الطّلبات.
4. الضّغط على خانة طلب إجراءات من الدّائرة.
5. اختيار طلب إصدار قرار رفع إيقاف الخدمات.

كما تتوفر إمكانية رفع الخدمات بشكل مؤقت كإجراء استثنائي عن طريق مؤسسة النقد. ويُشترط لذلك موافقة الدائن على طلب الرفع الذي يقدمه المدين (الموقوفة خدماته) والذي في حال رفضه، لا يُرفع إيقاف الخدمات.