ما هي حالات فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل؟ ومتى يمكن أن يُفسخ العقدُ بموجبها؟ يوميًا ما تتكرّر هذه الاستفسارات من قبل العمّال أو أصحاب العمل على حدّ سواء، إذ حدّدت وبيّنت أحكام المادة 80 من النظام، أمام صاحب العمل مجموعةً من الحالات يمكن له أن يفسخ العقدَ مع العامل مستندًا إليها، ولعلّ الغرض منها يقيّد من حريّة أصحاب العمل في فسخ العقود مع العمّال متى أرادوا أو لأسبابٍ تعسّفية وغير منصفة من جهة، وتحذير العمّال من ارتكاب هذه المخالفات من جهةٍ أخرى.
لابدّ وأن تتوافر الحالات الموضّحة ضمن فقرات المادة 80، ليتمكّن صاحب العمل من فسخ العقد، وهي عبارة عن مجموعة من المخالفات أوردها النظام على سبيل الحصر.
لكن ماهي الآثار المترتّبة على العامل في حال قام بإحدى الحالات (المخالفات)؟
بإمكان صاحب العمل عندئذٍ فسخُ العقد بدون إعطاء العامل إشعار، تعويضات أو مكافآت، ولكن بشرط أن يسمح له الاعتراض على أسباب الفسخ، وذلك استنادًا إلى : المادة 80 من نظام العمل.
إذًا، حتى يتمّ فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، يشترط وجود هذه الحالات:
اعتداء العامل على صاحب العمل أو على المدير المسؤول أثناء العمل، يقصد بهذا الاعتداء، كلّ من المادي كالضرب، أو المعنوي كالسب والشتم أو القذف.
امتناع العامل عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل، أو عدم امتثاله للأوامر والتعليمات الصادرة عن صاحب العمل، مثل عدم بقائه داخل المؤسسة لوقت معين كما أراد صاحب العمل، أو إهماله لأوامر تخصّ ضمان سير العمليّة الإنتاجيّة.
اتباع العامل سلوكاً سيئاً مخلًا بالشرف، الأمانة أو النزاهة، كإدمان أو تعاطي المخدّرات (بغض النوظر عن نوعها)، أو قيامه بجرم التعرض لحرمة المنازل أو ثبوت أي جرم مخلّ بالشرف عليه حتى لو كان خارج المؤسسة أو المكان الذي يعمل به.
إذا قام العامل عمداً بأي فعل يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، كتخريب الآلات الصناعية العائدة للمؤسسة، أو إعطاء مفاتيح المستودع لأحد أصدقائه ليأخذ منه ما يحتاج، أو أي تصرّف يلحق الضرر المادي بالمنشأة.
تزوير العامل بعض أو كامل الأوراق الرسمية أو شهادات الخبرة أو الوثائق الجامعية في سبيل حصوله على العمل، ولا يهمّ خبرته أو ما يقدّمه للمؤسسة طالما ثبت عليه تزوير الأوراق التي تقدّم بموجبها للعمل.
في حال كان العامل يعمل في المؤسسة خلال فترة التجربة والاختبار، فإذا لم يلمس صاحب العمل الكفاءة والمستوى الطلوب للخبرة من العامل، كان له أن يفسخ العقد بموجب هذه الحالة.
تغيب العامل في السنة الواحدة إما أكثر من /30/ يوم متفرق، أو أكثر من /15/ يوم متتالٍ، وكان هذا الغياب بدون سبب مشروع ومعقول ومقنع لصاحب العمل، كأن يتغيب العامل عن عمله شهر ونصف بحجة أنه ذهب إلى لحضور مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل المثال، وكان ذلك بدون إذن مسبق من صاحب العمل.
استغلال العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية له أو لغيره، كأن يترأس العامل مركز المسؤول عن الموارد البشرية ولا يقوم بتوظيف أحد إلا بمقابل مادي أو أن يقوم بتوظيف أشخاص من معارفه بدون إعلام صاحب العمل ولأهداف شخصية.
قيام العامل بنقل أسرار العمل الصناعية والتجارية للغير، هنا يحق لصاحب العمل فسخ العقد استناداً لهذه الحالة مباشرةً، كما لو قام العامل بنقل بعض مكونات النكهات الخاصة للمطعم المجاور، أو سرّب طريقة تصنيع منتج ما لأحد المعامل الأخرى، ولا يهمّ إن تقاضى مقابلًا ماديًّا أم لا، إذ يمكن فسخ عقده بمجرّد ثبوت إفشاء الأسرار.
ولكن، هل يستحقّ العامل الذي فصل بموجب إحدى فقرات المادة 80 أي نوع من أنواع التعويضات أو المكافآت؟
وضّحنا الإجابة عن هذه التساؤلات في هذا الجدول:
سبب الانتهاء. | نوع العقد. | التعويض. | مقدار التعويض. | مكافاة نهاية الخدمة. |
فصل العامل بموجب المادة 80 (الفصل المشروع) | كل أنواع العقود (محدّدة ومفتوحة). | لا يستحق العامل تعويضًا. | لا يوجد. | لا يستحق العامل مكافاة نهاية الخدمة. |
خلال فترة التجربة. | كل أنواع العقود (محدّدة ومفتوحة). | لا يستحق العامل تعويضًا. | لا يوجد. | لا يستحق العامل مكافاة نهاية الخدمة. |
المصدر: نظام العمل السعودي.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.