قد تتغلب ضحية الابتزاز على خوفها، فتبّلغ الجهات المسؤولة. ومع ذلك، يبقى القلق موجودًا حيال المدة التي تستغرقها إجراءات قضايا الابتزاز ومسارها القانوني؛ فيّما إن كانت ميّسرة كفاية لينال الجاني جزائه. وهذا ما نحاول توضيحه في تدوينة اليوم.
جدير بالذكر أن الإجراءات والمسار القانوني متشابهان سواء أكان الابتزاز على أرض الواقع (عبر التواصل بشكل شخصي مع الضحية وتهديده) أو كان ابتزازًا إلكترونيًا (عبر أي من وسائل التقنية مثل منصات التواصل الاجتماعي وبرامج المراسلة أو الإيميل).
عند تعرض أحدهم للابتزاز فأول خطوة يجب القيام بها هي محاولة اثبات جريمة الابتزاز، سواء كان المبتز قد أرسل رسائل إلى الضحية أو تسجيلات صوتية أو عبر برامج المحادثة والشات يجب محاولة توثيق كل تفاصيل الجريمة.
بعد التوثيق يجب تقديم بلاغ ابتزاز إلى الشرطة، ويوجد أكثر من طريقة لتقديم بلاغ ابتزاز: إما بشكل إلكتروني من خلال تطبيق “كلنا أمن” التابع لوزارة الداخلية، أو عبر التواصل مع الشرطة عبر الهاتف، أو عبر زيارة مركز الشرطة القريب ورفع بلاغ بشكل شخصي.
في كل الحالات وبأي طريقة تم البلاغ لا بد من تقديم معلومات كافية وشاملة عن كل تفاصيل عملية الابتزاز أو الجريمة، والأهم تقديم دليل على حصول الابتزاز، وكلما كان الدليل أقوى كلما كان موقف الضحية أقوى أمام الشرطة وفي المراحل اللاحقة التي يتم فيها النظر بالبلاغ والقضية ككل، في حال عدم وجود أدلة كافية سيكون موضوع إثبات التعرض للابتزاز أصعب وقد يستغرق الأمر وقت أطول.
تمر عملية رفع قضية ابتزاز في عدة مراحل نتعرف عليها في السطور التالية:
كما قلنا أعلاه، يتطلب الأمر في البداية تبليغ الشرطة بحصول واقعة ابتزاز، وهذا بمثابة إبلاغ للجهات الرسمية لمتابعة الواقعة، وإلا لا يمكن للجهات المسؤولة العلم بواقعة الابتزاز دون التبليغ من قبل الضحية.
بعد تبليغ الشرطة عن إحدى قضايا الابتزاز، ستبدأ الأخيرة بالتحري ومتابعة الواقعة والتثبت من حصولها، وكذلك ستقوم بجمع الأدلة التي يقدمها الضحية، وأيضًا في الغالب يتم استجواب كل من الضحية والمتهم وتسجيل إفادتهم. بعد التثبت من الواقعة يحال ملف القضية إلى النيابة العامة.
بعد التحري من الشرطة وجمع الأدلة والإثباتات المتاحة للتأكد من حصول واقعة الابتزاز فعلًا تحال القضية إلى النيابة العامة كما قلنا، في حال تبين للنيابة العامة أن الأدلة كافية لإدانة المتهم (المبتز) تصدر مذكرة توقيف بحق المتهم باعتبار أن جريمة الابتزاز من الجرائم الموجبة للتوقيف بحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث يتم إيقاف المتهمين في قضايا الابتزاز في مركز الشرطة لحين محاكمتهم. حيث تحول القضية إلى المحكمة.
بعد النيابة تتحول القضية إلى المحكمة، وتكون المحكمة الجزائية هي المختصة في النظر بالقضية، ليطلع القاضي على محضر القضية وتحدد موعد الجلسة الأولى.
وقد تنتهي القضية ويصدر فيها الحكم من الجلسة الأولى، أو قد يطول الأمر ويستغرق أكثر من جلسة واحدة بحسب ظروف وملابسات القضية وما فيها من تفاصيل. لتنتهي أخيرًا قضايا الابتزاز في النطق بالحكم من قبل القاضي في المحكمة الجزائية.
يمكن لمن تعرض للابتزاز التقدم إلى المحكمة الجزائية باعتبارها هي المسؤولة عن النظر بهذا النوع من القضايا، ولكن أولًا قبل المحكمة لا بد من تبليغ الشرطة بواقعة الابتزاز، وفي حال تبين للشرطة حصول الابتزاز فعلًا عندها تقوم الشرطة بتحويل القضية إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة.
وفي حال أن تحقيق الشرطة في الواقعة لم يثبت وقوع الابتزاز أو رفضت الشرطة التحقيق في الأمر لسبب ما، بعد ذلك يمكن لضحية الابتزاز (الذي تم ابتزازه) التقدم إلى المحكمة الجزائية مباشرة، ورفع قضية ابتزاز أمامها ضد المبتز، مع تضمين ما يثبت إبلاغ الشرطة بالواقعة أثناء تقديم صحيفة الدعوى للمحكمة الجزائية، أي تقديم أما رقم قيد الدعوى العامة أو أمر الحفظ الصادر من الشرطة. حيث يحق للضحية مطالبة الشرطة بصورة مصدقة عن أمر حفظ الأوراق والدعوى لتقديمها للمحكمة المختصة وهذا بحسب المادة 64-124 من نظام الإجراءات الجزائية. وبعد ذلك تباشر القضية من قبل المحكمة.
هذا كان كل ما يخص تفاصيل رفع قضية ابتزاز وإجراءاتها وكيف تتم من الشرطة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية المختصة في النظر بالقضايا من هذا النوع.
أقرأ المزيد عن عقوبة الابتزاز سواء كان الحق العام او الخاص
المصادر: الحماية القانونية من جريمة الابتزاز تحت ظل النظام السعودي
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
