كما فصّلنا في تدوينة سابقة؛ يأتي قرار 46 مباشرة بعد قرار 34 والقاضي بإبلاغ المدين بالتّنفيذ وسداد المبلغ للدّائن وهو صاحب الحقّ، وإلا يصدر -بعد خمسة أيّام- قرار 46 القاضي بإيقاف الخدمات المالية للمدين، والحجز على حساباته وممتلكاته من عقارات، وأسهم، وأملاك، وغيرها ممّا يدخل تحت هذا القرار، فماذا يترتب على المدين بعد قرار 46 محكمة التنفيذ؟
يتساءل الكثير من المدينين عمّا سيحصل بعد قرار 46 محكمة التنفيذ، في حين يتسائل أصحاب الحقوق عن مصير أموالهم بعد التّنفيذ؟ ولكل منهم اسئلته التي سنوردها مع إجاباتها تباعًا:
بحسب نظام التنفيذ فإنّ المدين لا يسجن فيما يتعلّق بالمطالبات المالية والتّنفيذ المالي، وهذا قد صدر رسميا بقرار ملكي يقضي بتعليق أمر الحبس، وحكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذه القضايا كما هو معلوم فقهيّا.
إذا قام أحد الأشخاص بإيداع أموال في حساب المدين، وكانت عليه ديون بقرار محكمة التّنفيذ، فتحجز تلك الأموال، حتّى يتمّ السّداد لأصحاب الحقوق.
وإن كان له راتب، فيحجز منه الثّلث بما يساوي 33 % كلّ شهر، حتّى تُستخلص أموال أصحاب الحقوق كاملة (ولو طال ذلك لسنوات).
إذا كان للمدين عقارات وأسهم في ملكه، فتتحقّق المحكمة من ملكيتها للمدين، فتحجزها -إن ثبت ذلك- ثمّ تأمر ببيعها في المزاد العلني، وحينها يتمّ إستيفاء وإرجاع الحقوق لأصحابها من الأموال المستخلصة عبر البيع في المزاد، وذلك كلّه بمراقبة محكمة التّنفيذ.
إذا أثبت الدائن للمحكمة -بالحجج والأدلّة- تحايل المدين وتحويل أمواله وممتلكاته لأحد من أقاربه، سواء أكان زوجته أم أخاه أم صديقه ونحو ذلك، وتأكّدت المحكمة ثبوت هذه الخروقات ضدّه، فتحجز على تلك الأموال والأملاك المفرّغة في حسابات الآخرين، وتباع في المزاد العلني، ليتمّ استيفاء الحقوق لأصحابها، ويجري هذا كلّه تحت مراقبة محكمة التّنفيذ.
توفّر منصة ناجز ضمن خدماتها خدمة طلب الإفصاح من خلاله يمكن معرفة أموال المدين لطب الحجز والتنفيذ عليها. بحيث يتمكن من التصرّف بأي ممتلكات (عقارات وغيرها) يحاول المدين التصرّف بها.
تجدر الإشارة إلى ضرورة القيام بالخطوات السابقة كل 15 يوم -طوال مدة ايقاف الخدمات- بهذا سيتابع البنك والمحكمة حساب المدين، وتوقف الأخيرة أي تحويلات لصالح المدعي، وبالنسبة لأملاكه، فيتيح طلب (الإفصاح عن الاموال)الحجز عليها وبيعها بالمزاد العلني.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
