منع سفر في النظام السعودي هو إجراء قضائي تتخذه المحكمة بناءً على طلب يقدمه المدعي للمحكمة عند وجود خطر أو ضرر يلحق بالمدعي أو حقه الذي يطالب فيه في حال سفر المدعى عليه (الخصم)، وبالتالي تتخذ المحكمة قرارًا بمنع الخصم من السفر مؤقتًا لحفاظ الحقوق ولحين البت في القضية.
وعلى المدعي بمثل هذه الحالات دفع مبلغ مالي كتأمين يبقى لدى المحكمة حتى يتم تعويض الخصم في حال كان المنع من السفر على غير وجه حق، وللمحكمة أن تنظر وتحدد مقدار التأمين الواجب دفعه.
يمكن أن يطبق المنع من السفر في كل القضايا التي يكون فيها خوف على ضياع حق المدعي في حال سافر الخصم خارج المملكة، بما في ذلك قضايا الأحوال الشخصية والقضايا التجارية وغيرها من القضايا التي يكون فيها مطالبة مالية أو غير مالية.
يمكن للمدعي مطالبة المحكمة بمنع الخصم من السفر للخارج أثناء وجود الدعوى بين الطرفين، أي يقدم طلب عارض على القضية المرفوعة في المحكمة يطالب فيها بمنع الخصم من السفر.
أو يمكن مطالبة المحكمة بمنع الخصم من السفر قبل رفع الدعوى الأصلية التي تتضمن المطالبة، أي يقدم دعوى منفصلة للمحكمة يطالب فيها بمنع الطرف الثاني من السفر وتكون هذه الدعوى من الدعاوى المستعجلة التي تنظر فيها المحكمة بشكل عاجل بمجرد تقديم الطلب.
كنا شرحنا في موضوع سابق خطوات طلب منع من السفر للخصم سواء بوجود الدعوى أو بدون وجود دعوى بين الطرفين، يمكن الرجوع للمقال لتعرف كيفية الطلب من المحكمة منع الخصم من السفر.
وطبعًا للمحكمة الموافقة أو عدم الموافقة على طلب المدعي بمنع الخصم من السفر، حيث تقوم المحكمة بدراسة الطلب والأسباب لذلك وفي حال كان هناك ظن بأن سفر الخصم قد يؤدي لضياع حق المدعي توافق المحكمة على المنع وتصدر تعميم المنع من السفر.
اللوائح المعمول بها فيما يخص منع السفر موجودة في كل من نظام التنفيذ ونظام المرافعات الشرعية ونظام وثائق السفر كما سنعرف في التالي:
عند تنفيذ أي من قرارات المحكمة وبعد تحول القرار إلى محكمة التنفيذ فإن قاضي التنفيذ هو الذي يكون مسؤول عن إصدار منع من السفر بحق الخصم في حال كان في سفره خطورة على ضياع حق المدعي. وبهذه الحالة لا يكون لأي جهة أخرى الحق بإصدار قرار المنع من السفر إلا قاضي التنفيذ وله فقط حق رفع المنع أيضًا.
وفي بعض القضايا يتم إصدار قرار المنع من التنفيذ بشكل تلقائي دون الحاجة لتقديم طلب من قبل المدعي، إذ يصدر قرار المنع من السفر بمجرد امتناع الخصم من تنفيذ قرار القاضي الصادر من المحكمة التي نظرت في الدعوى الأصلية التي تتضمن المطالبة.
في نظام المرافعات الشرعية تعد دعوى المنع من السفر من الدعاوى المستعجلة، هذا يعني أنه عند رفع دعوى ضد شخص لمطالبة المحكمة بمنعه من السفر تكون من الدعاوى المستعجلة.
لكل مدعي الحق بمطالبة المحكمة بمنع الخصم من السفر في حال وجود أسباب تفيد بأن سفر المدعى عليه فيه خطر على ضياع حق المدعي، وهذا سواء قبل إقامة دعوى المطالبة أو خلال وجود دعوى بين الطرفين.
بحسب نظام وثائق السفر فإنه لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار من وزير الداخلية ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معا كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية:
هذه هي جميع حالات المنع من السفر في الأنظمة المختلفة كما عرفنا التنفيذ والمرافعات الشرعية وأنظمة وثائق السفر. وهذه هي أسباب المنع من السفر وحالاته عند صدور قرار ضد أحدهم بالمنع من السفر.
طبعًا في كل الحالات وهذا بنص القانون يجب أن يتم إبلاغ من يفرض عليه منع من السفر خلال مدة سبعة أيام على الأكثر من صدور قرار المنع، لذلك دائمًا بمجرد صدور قرار المنع من المحكمة تصل رسالة إلى جوال الشخص على الرقم المسجل في ابشر تخبره بصدور قرار منع السفر بحقه، ويكون نص الرسالة: “تم إدراج خدمات صاحب الهوية ×××××× على قائمة المنع من السفر”
وبالإضافة بذلك يمكن الاستعلام إذا كان اسمك مدرج على قائمة المنع من السفر من خلال حسابك في ابشر، كنا وضحنا طريقة الاستعلام عن المنع من السفر في موضوع منفصل يمكن الرجوع للمقال لمعرفة الطريقة بالتفصيل.
دائمًا ما يكون المنع من السفر مؤقت ومحدد المدة وللمحكمة تحديد مدة المنع بحسب ما تراه في تفاصيل القضية، وغالبًا ما يكون المنع حتى زوال الضرر على حق المدعي في حال سفر الخصم، أي في الغالب يكون حتى زوال المطالبة التي بسببها تم وضع المنع.
يمكن لمن صدر بحقه منع من السفر مطالبة المحكمة برفع المنع عنه ويبقى في النهاية للمحكمة الحق برفض أو قبول الطلب، ويمكن للمدعي ذاته أو للخصم الذي صدر بحقه المنع المطالبة برفع المنع من خلال تقديم طلب عارض على القضية المرفوعة.
لمعرفة كيفية الطلب من المحكمة رفع المنع عن الشخص يمكن الرجوع للموضوع المتعلق الذي تحدثنا فيه عن هذه الخطوة بالتفصيل.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
