بيّنت المادة 111 من نظام العمل مقدار أجرة العامل المستحقّة عن الإجازات التي لم يستعملها خلال فترة عملِه في المنشأة، ولعلّ أحكام المادّة جاءت خلافاً لما هو سائد ومتعارف عليه بين نسبةٍ لا يستهان بها من العمّال أو الموظّفين، من يعتقدون أنه في حال عدم استعمال الإجازات المستحقة وفوات ميعادها، يسقط حق العمال فيها وتسقط معه إمكانيّة مطالبتهم بمستحقّاتِها.
لكن الحقيقة، أن نظام العمل لم يكتفِ بإلزام أصحاب العمل بمنح الإجازات النظاميّة لعمّالهم وموظّفيهم، بل ألزمهم أيضَا بأن يدفعوا مستحقّاتِها للعمّال الذين لم يستعملوها.
في تدوينتنا هذه، نشارك معكم شرحًا لما نصّت عليه المادّة 111 من نظام العمل، وما جاءت به أحكامها من تفاصيل نخصّ أجرة الإجازة المستحقّة.
نصّت المادّة 111 من نظام العمل أنّه:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المادة 111 من نظام العمل
استنادًا إلى أحكام المادّة أعلاه، يمكننا أن نشرح الأحكام ضمن عدّة نقاط:
يستحقّ العامل أجرةً عن الإجازات التي لم يستعملها بعد، فإذا انتهت العلاقة التعاقديّة ومازال في رصيده إجازات، فبإمكانه حينها أن يحصل على أجرة تحلّ محل أيام الإجازة التي لم يستعملها، ويكون مقدراها من الأجر الفعلي له.
والقصد بالإجازات هنا حصرًا تلك التي لم يستفد منها العامل، من إجازات مُقررة له نظامًا، أبرزها الإجازة السنويّة.
حيث أعطى النظام العامل الحق في الإجازة السنوية بمدة تتراوح ما بين 21 إلى 30 يوم، وذلك بحسب عدد سنوات عمله في المنشأة، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر كاملةً، ويمكن للعامل تأجيل هذه الإجازة كلها أو جزء منها لمدة سنة دون أن يؤثر هذا التأجيل على استحقاق العامل لإجازة السنة التالية، وفقًا لما جاء في المادّة 110 من النظام.
شدّدت المادة المذكورة على استحقاق العامل لأجر الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه في العمل، فمثلاً لو عمل العامل من السنة الجديدة مدة ستة أشهر، وكانت مدة إجازته السنوية 30 يوم، وقبل أن يستخدمها ترك عمله، فهنا يحق للعامل الحصول على تعويض الإجازة السنوية عن مدة ستة أشهر التي قضاها في العمل.
هذا كلّ ما يخصّ المادّة 111 مـن نـظام العـمل، ننصحكم بمراجعة تدوينة: المادة 107 من نظام العمل وأجور ساعات العمل الإضافيّة.
المصدر: نظام العمل السعودي.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.