من المعروف أن قرار إيقاف الخدمات لشخص ما يؤدي إلى وقف جميع تعاملاته الحكومية ولا يمكنه كنتيجة لذلك الاستفادة من أي من الخدمات المتاحة، ولكن هذا ليس دقيق تمامًا! فهناك عدة تعاملات حكومية لا تتأثر بقرار الإيقاف ويمكن الاستفادة منها حتى مع وجود قرار إيقاف خدمات صادر بحق الشخص.
في هذا الموضوع سنزف بشرى لمن عليه إيقاف خدمات ونتعرف على 4 تعاملات حكومية مستثناة من قرار الإيقاف.
إليك التعاملات الحكومية التي يمكن لكل من عليه ايقاف خدمات الاستفادة منها:
يمكن للشخص الموقوفة خدماته الاستفادة من معظم خدمات الأحوال المدنية، ولكن هذا يكون عن طريق زيارة مكتب الأحوال المدنية بعد حجز موعد، ولا يمكن الاستفادة من الخدمات عن طريق ابشر، وإنما فقط عن طريق زيارة مكتب الأحوال والاستفادة من الخدمات هناك. وهذا يشمل غالبية معاملات الأحوال مثل تجديد الهوية، إضافة الزوجة والأولاد لكرت العائلة، استخراج شهادات ميلاد للأبناء، وغيره.
بشرى:يمكن الاستفادة من بعض الخدمات في ابشر -إذا صدر بحق الزوج قرار ايقاف خدمات- عن طريق حساب الزوجة خاصة الخدمات المتعلقة بالأبناء مثل تسجيل مولود جديد، يمكن ذلك عن طريق حساب الزوجة في ابشر دون الحاجة لزيارة مكتب الأحوال.
هل أنت معتاد على استخدام البطاقات الائتمانية؟ إليك بشرى إضافية إذًا: من عليه إيقاف خدمات يمكنه استخدام بطاقة البنك بشكل طبيعي ولن تتأثر بقرار الإيقاف، ولكن من الضروري الإشارة هنا أنه سيتم حجز ثلث الراتب طيلة مدة الإيقاف وسيكون متاح في حسابك البنكي ثلثي الراتب فقط، ويمكن سحب المبلغ عن طريق البطاقة أو استخدام البطاقة في التسوق أو الدفع عبرها.
إذا كان الشخص مستحق لدعم الضمان الاجتماعي مثل حساب المواطن، فأن مبلغ الدعم الشهري لن يتأثر بإيقاف الخدمات ويمكن الاستفادة منه بشكل طبيعي.
أيضًا يمكن للموقوفة خدماته السفر خارج المملكة بشكل طبيعي طالما أنه لم يصدر بحقه قرار منع سفر لأن منع السفر يصدر بقرار منفصل عن قرار الإيقاف. ومن الضروري الإشارة هنا أنه أحيانًا ولبعض القضايا قد يصدر قرار منع سفر بحق الشخص مع صدور قرار إيقاف الخدمات، وبالتالي من الضروري التأكد أنه لم يصدر بحقك قرار منع سفر عند صدور قرار الإيقاف.
هذه كانت التعاملات الحكومية الأربعة التي تكون مستثناة من إيقاف الخدمات ويمكن لكل من صدر بحقه قرار إيقاف الاستفادة منها بشكل طبيعي كما ذكرنا أعلاه، وهذه كانت بشرى لمن عليه إيقاف خدمات بخصوص الاستفادة من التعاملات الحكومية هذه.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.