واحد من الإجراءات القضائية التي تتخذ عادة من قبل محكمة التنفيذ هو قرار ايقاف الخدمات ضد المنفذ ضده، وهو وسيلة لإجبار الشخص على سداد الالتزامات المترتبة عليه للغير سواء كان شخص أو جهة كما سنعرف هنا.
ايقاف الخدمات هو تفعيل المادة 46 من نظام التنفيذ ضد الشخص الذي يماطل في إيفاء ما عليه من التزامات ومطالب للغير أو رفضه إعادة حقوق الغير سواء كانت الحقوق لشخص أو جهة ما أو رفضه تنفيذ سند تنفيذي صادر من محكمة التنفيذ. وبالتالي عندما يصدر قرار ايقاف خدمات بحق شخص ما لن يتمكن هذا الشخص من إجراء أية معاملات حكومية أو تعاملات رسمية مع أي جهة رسمية أو مؤسسة.
تتضمن المادة 46 من نظام التنفيذ والتي هي قرار ايقاف الخدمات، أي عندما يتم تقعيل القرار 46 من نظام التنفيذ بحق شخص هذا يعني أنه تم ايقاف خدمات الشخص، وتنص هذه المادة على التالي:
طبعًا ليس بالضرورة أن يتم تنفيذ كل هذه الإجراءات بحق الشخص مرة واحدة، وإنما الأمر يرجع للقاضي وما يقرره، قد يتم تطبيق بعض إجراءات لائحة ايقاف الخدمات على الشخص أو جزء منها وفي حالات قد يتم تطبيقها كلها على الشخص. لمزيد من التفاصيل عن هذه الجزئية يمكن الاطلاع على تدوينتنا الشاملة حول الموضوع.
كما ذكرنا أعلاه يتم إصدار قرار ايقاف خدمات بحق الشخص عند امتناعه أو مماطلته في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بحقه، وهنا توضيح للحالات التي عادة ما تؤدي لاصدار قرار ايقاف بحق الشخص:
بشكل عام يتم تنفيذ قرار الايقاف بحق الشخص عند وجود حق لطرف ثاني، ويمتنع هذا الشخص عن رد الحق لصاحبه أو يماطل بذلك. طبعًا لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد تبليغ الشخص بالسند التنفيذي، وبعد التبليغ بخمسة أيام في حال لم ينفذ الشخص يتم تفعيل المادة 46 التي هي قرار ايقاف الخدمات.
بالنسبة للاستعلام عن القرار عند صدوره بحق شخص، فإنه عادة ما تصل رسالة نصية إلى جوال الشخص تفيد بصدور قرار التنفيذ هذا.
ويمكن إلى جانب ذلك الاستعلام بأكثر من طريقة عن الايقاف ومعرفة القضية التي بسببها تم ايقاف خدمات الشخص، وهذا يكون عبر حساب الشخص في ناجز. كنا وضحنا في موضوع سابق طرق الاستعلام عن ايقاف الخدمات يمكن الرجوع للموضوع للتعرف إلى قرار الايقاف سواء كان الاستعلام من الشرطة أو المرور أو من محكمة التنفيذ.
يتساءل البعض عن درجات ايقاف الخدمات، وعن ماهية هذه الدرجات. في الحقيقة لا يوجد درجات بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكن يقصد بها الإجراءات التي عادة ما تتخذها محكمة التنفيذ أو قاضي التنفيذ في المحكمة بحق الشخص، لأن هذه الإجراءات قد تختلف من حالة لأخرى وبحسب القضية وما فيها من مطالبة.
وكما ذكرنا أعلاه فإن المادة 46 من نظام التنفيذ والتي هي قرار ايقاف الخدمات تتضمن العديد من الإجراءات، وليس بالضرورة أن يتم تنفيذها جميعها بحق الشخص وإنما قد يأمر قاضي التنفيذ بتطبيق جزء من هذه الإجراءات على الشخص مثل المنع من السفر فقط، أو ايقاف التعاملات المالية مع الشخص فقط، أو قد يأمر بالحبس مباشرة، هذا ما يقصد بدرجات ايقاف الخدمات
بالإضافة لذلك، هناك تعاملات حكومية وإجراءات لا تتأثر بقرار إيقاف الخدمات ويبقى الشخص الموقوفة خدماته بإمكانه الاستفادة منها في كل الأحوال، مثل خدمات الأحوال المدنية، وخدمات الضمان الاجتماعي، وخدمات التعليم، والعلاج، والعمل.
رفع ايقاف الخدمات يمكن أن يتم بأكثر من طريقة سواء رفع القرار بشكل نهائي عبر تنفيذ السند التنفيذي، أو الرفع المؤقت للايقاف عبر تقديم طلب إلى محكمة التنفيذ والموافقة عليه من قبل صاحب الحق. كنا تحدثنا في موضوع سابق عن الخيارات الممكنة لرفع الايقاف يمكن الرجوع للموضوع للتعرف أكثر على كل هذه الخيارات. أو في حال تريد التعرف لخيارات رفع ايقاف الخدمات من مؤسسة النقد يمكن الاطلاع على الموضوع الذي تحدثنا فيه عن هذه الجزئية.
هذا واحد من الأسئلة الذي يراود الكثيرين، والإجابة هي: نعم، وبحسب نظام التنفيذ المعمول به حاليًا فإن الحبس يكون وجوبًا للمطالبات التي تكون فوق المليون ريال، أي السند التنفيذي الذي تكون قيمته مليون ريال أو أكثر يكون فيه حبس في حال الامتناع عن التنفيذ.
أما المبالغ التي تكون أقل من مليون ريال فإن الحبس يكون فيها جوازًا بحسب المادة 83 وما يتعلق بأحكام الحبس. أي يرجع الأمر للقاضي إذا رأى داعي للحبس يقرر حبس المنفذ ضده.
مؤخرًا كان أصدر وزير العدل قرار جديد بخصوص تعديل المادة 46 من نظام التنفيذ، وأقر التعديل الجديد على إلغاء الشكل الحالي لايقاف الخدمات، وقصر الأمر على منع التعامل المالي فقط وهذا بحسب التعديلات الجديدة التي أقرها وزير العدل (7207) بتاريخ 4/ 6/ 1441هـ. ولكن هذه التعديلات لم تعتمد بعد ولم يتم العمل بها حتى تاريخ كتابة هذا الموضوع، ولا يوجد توضيح رسمي يؤكد متى سيتم العمل بالقرارات الجديدة.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
