تعدّ حقوق الموظف في فترة التجربة إحدى أهمّ المسائل التي يجب أن تعيرها اهتمامك عند التقدّم إلى وظيفةٍ جديدة إذا كنت موظّفًا، وحتى لو كنت أنت صاحب العمل، لا تغفل عن معرفة أحكامها جيدًا، لأنّ جهل البعض بها تسبّب فعلًا بضياع حقوقِ عمّال وموظّفين كثر، وتورّط العديد من أصحاب العمل.
فما هي هذه الفترة؟ ما هي أحكامها؟ هل يمكن تمديدها؟ هل تستطيع أنت كموظّف إنهاء العقد خلالها؟ هل هي مدفوعة أم لا؟
نشارك في تدوينتنا الإجابات عن التساؤلات أعلاه إضافةً إلى محاور هامّة تتعلّق في مرحلة التّجربة وفقًا لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذيّة.
هي مرحلة مؤقتّة حدّدها نظام العمل بـ 90 يوم كحدٍّ أقصى، وأجاز تمديدها باتّفاق مكتوب بين الأطراف، إلى 90 يوم أخرى لتصبح بمجموعها 180 يوم على الأكثر، تهدف إلى اختبار وتقييم قدرات العامل، خبراتِه، مؤهّلاته، وجاهزيّته وذلك لقياس مدى توافقه مع متطلّبات العمل.
واستنادًا إلى أحكام المادة 53 من نظام العمل، حتّى يعدّ العامل تحت التجربة نظاميًّا، فإنّه يجب أن يُنصّ عليها صراحةً ضمن بنود العقد، وإن لم تُذكر، فإنّ العامل لا يعدّ تحت فترة تجربة، ويعدّ موظف رسمي بدون أن يمرّ بفترةِ التّجربة. إذًا، الأساس هو الاتّفاق الصريح على وجودها من عدمه أثناء التعاقد.
لا تعني فترةُ التّجربة أنك موظّف متطوّع أو تعمل بالمجّان، وهذا اعتقاد خاطئ تمامًا، والصحيح أنّك تخضع لنظام العمل كموظّف تحت التجربة، تستحقّ راتب يُتفق عليه مع صاحب العمل أثناء التعاقد، ولك تأمين طبّي أيضًا وبإمكانك التسجيل في التأمينات الاجتماعيّة.
وأي منشأة تطلب منك العمل تحت التجربة بدون مقابل، فإنّها مخالفة للنظام ويمكن التبليغ عليها بالاتصال إلى الرقم: 19911.
أما بالنسبة لزيادة الراتب بعد فترة التجربة، فعلى ربّ العمل أن يضمّن في العقد بندًا يحدّد مقدار الزيادة التي يستحقّها العامل، بعد انتهاء مرحلة التجربة، وإثبات العامل توافقه مع متطلّباتها، وتثبيته في المنشأة موظّفًا رسميًّا.
لا تُحسب الإجازات من ضمن فترة التجربة، فإذا أخذت إجازةً لمدّة 5 أيام على سبيل المثال، فإنّ الفترة تُمدّد 5 أيام أخرى، بما في ذلك الإجازات الرسميّة، عيد الأضحى، عيد الفطر والإجازات المرضيّة.
وبالنسبة إلى أحكام الغياب، فإنّ الفترة تُمدّد أيضًا بحسب عدد الأيام التي غبت بها، واحرص هنا أن يكون غيابك مبرّرًا وحاول قدر الإمكان ألا يتكرّر حتى وإن كان مبرّرًا.
لأنّ تكرار الغياب يُفقدك الجديّة والجدارة لقبولك موظّف رسمي بعد انتهاء الفترة، فقد يصرف صاحب العمل النظر عنك لأنّك تتغيّب كثيرًا.
نعم، يجوز تمديدها إلى 180 يوم كحدٍّ أقصى، بشرط أن يكون هذا باتّفاق مكتوب بين العامل وصاحب ربّ العمل، وكل اتّفاق يخالف هذه، يعدّ لاغيًا ولا يعتدّ به.
وليس شرطًا أن تُمدّد إلى 180 يوم على سبيل الحصر، بل يمكن أن تُمدد إلى أقل من ذلك، المهم ألا تتجاوز فترة التجربة الأصليّة مع تمديدها 180 يوم.
الأصل، أن يكون لكلّ من الطرفين، العامل وصاحب العمل حقَّ إنهاء العقد، بدون أن يترتّب على ذلك تعويض عن الضرر، أو مكافأة نهاية خدمة للعامل، ويجوز أن يتّفقا على جعل حقّ الإنهاء لطرفٍ منهما دون الآخر.
وبالرجوع إلى أحكام الاستقالة في نظام العمل، فإنّ الموظف لا يستحقّ مكافأة نهاية الخدمة، ولا يترتّب عليه تعويض صاحب العمل، إذا قدّم استقالته بشكل مشروع خلال فترة التجربة، وكان له الحقّ في ذلك، ويستحقّ في هذه الحالة فقط شهادة نهاية الخدمة والأجور التي لم تدفع بعد، إن وجدت.
كما يجوز لصاحب العمل الإنهاء، دون تعويض العامل، طالما أنّه يوجد اتّفاق يسمح له بذلك، ولا يكون ذلك فصلًا.
لكن، إذا قام أحدهما بإنهاء العقد خلال فترة التجربة، دون أن يكون له الحقّ في ذلك، كان للآخر مطالبته في التعويض مستندًا إلى أحكام المادة 77 من نظام العمل، ويسمّى الإنهاء حينها فصل في فترة التجربة إذا كان من قبل صاحب العمل، واستقالة غير مشروعة خلال فترة التجربة إذا كان من قبل العامل.
يُشترط أن يكون التمديد:
ملاحظة: لا يجوز الاتّفاق من البداية على أن تكون فترة التجربة 180 يوم، وهذا مخالف تمامًا للنظام، فمن الضروري الالتزام بالمدّة المحدّدة وهي 90 يوم على الأكثر، وبعد انتهاءها يجوز الاتّفاق على 90 يوم تمديد لها، بموجب عقد جديد.
وهذا نموذج خطاب تمديد، يمكنكم الاطلاع عليه.
نعم، إذا كان هنالك اتّفاق يمنح هذا الحق أو يمنح كلا الطرفين حقّ الإنهاء، وإذا ترك العمل وكان حقّ الإنهاء لصاحب العمل فقط، فإنه يلزم بتعويضه.
بانتهاء مدّة التجربة المذكورة صراحةً في بنود العقد.
لا تدخل، وتمدد فترة التجربة بناء على مدة الإجازة، بما في ذلك الإجازات الشخصية، المرضية، عيد الفطر وعيد الأضحى.
نعم، يحقّ له، لأنّ النظام حدّدها بـ 90 يوم على الأكثر.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
