تضمّن نظام العمل السعودي إمكانية فسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل، مبيّنًا حالتَين لهذا الفسخ، الأولى مشروعة، يسلكها العامل دون أن يُرتب على نفسه أي مخالفات أو مسؤوليات، والثانية غير مشروعة، إذا سلكها العامل، يُلزم بتعويض ربّ العمّل عمّا تسبب به من ضررٍ له ولمنشأتِه.

فما هي هذه الحالات؟ وماهي المسؤوليّات المترتّبة على كلّ منها، سواءً لصاحب العمل أو للعامل نفسه؟

نشارك معكم من خلال تدوينتنا، الإجابات عن التساؤلات أعلاه، استنادًا إلى أحكام نظام العمل، الذي عالج مسألة فسـخ عقـد العمـل المـحـدد المـدّة من قـبل العامـل.

حالات فسخ عقد العمل محدد المدة من قبل العامل

بدايةً، وكما نعلم جميعًا، أنّ عقودَ العـمـل مُحدّة المدة تُلزم أطرافها الالتزام بالعلاقة التعاقديّة من تاريخ التعاقد وحتى حلول الأجل.

ولكن، لا إطلاق في هذه القواعد، فيمكن أن يفسخ العامل عـقـدَه حتّى قبل انتهاء المـدّة، وذلك إذا صدرت من ربّ العمل مخالفات وتصرّفات، أجبرت العامل على الفسخ، وهذا ما يسمّى الفسخ المشروع، بموجب المادّة 81 من نظام العمل.

من جهة أخرى، قد يفسخ أحد العمّال عـقـد العـمـل قبل انـتهاء المـدّة، بطريقة غير مشروعة، ترتّب عليه تعويض صاحب العمل، عن الأضرار والأعباء التي تسبب بها عندما ترك العمل دون مبرّر منطقيّ، سبب معقول أو حتى مراعاة فترة الإشعار، وهذا تمامًا ما عالجه المشرّع تحت بند الاستقالة غير المشروعة بموجب المادة 77 من نظام العمل.

إذًا، يمكن أن يفـسـخ الـعامـل عـقـد العـمـل قـبـل انـتهاء مدّته، إما عن طريق الفسخ المشروع وفقًا للمادّة 81، أو الاستقالة غير المشروعة والتي نظّمتها المادّة 77.

إليكم شرح كلّ من الحالتين مع الآثار المترتّبة على كلّ منهما على حدى.

أولًا: الفسخ المشروع وفقًا للمادة 81 من نظام العمل

أجازت المادة 81 من نظام العمل الفسخ المشروع للعامل حتى قبل انـتهـاء الـعـقـد، وذلك إذا ارتكب صاحب العمل إحدى المخالفات المنصوص عليه ضمن المادّة، وهي:

1. امتناع صاحب العمل عن الوفاء لالتزاماته العقدية أو الجوهريّة تجاه العامل.
2. إذا ثبت أن صاحب العمل اتّخذ أساليب الغش والتدليس أثناء التعاقد مع العامل، موهمًا إيّاه بأشياء غير موجودة أو لا صحّة لها.
3. تكليف العامل بمهام تختلف اختلاف جوهريًا عمّا اتُفق عليه داخل البنود.
4. ثبوت إيقاع اعتداء جسدي أو لفظي على العامل أو أحد أطراف أسرته من قبل ربّ العمل، المدير المسؤول أو أحد المشرفين أو أسرهم.
5. أن يتّسم تعامل ربّ العمل بالسواء تجاه العامل، كأن يعامله بازدراء أو تحقير أو ماشابه.
6. إبقاء العامل في مقرّ العمل رغم وجود خطر جسيم محدق يهدذد سلامته، يعلم به ربّ العمل دون اتخاذ أي إجراء حماية للعامل.
7. إذا دفع ربّ العمل أو من يمثّله العاملَ لإنهاء العقد بسبب سواء تعامله أو مخالفته الصريحة لما جاء ضمن بنود العقد، مدّعيًا أنّه هو من أنهى العقد بمحض إرادته دون أيّة ضغوطات أو إكراه.

آثار الفسخ المشروع

ولنفترض أنّ صاحب العمل ارتكب إحدى المخالفات أعلاه، يمكن فسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل، حتى بدون الحاجة لإشعار ربّ العـمـل، وبالنسبة للآثار المترتّبة على ذلك الفـسـخ، فإنّ العامـل يستحقّ مكافآت نهاية الخدمة، ولا يُلزم ربّ العمل بدفع تعويض له.

لكن، ما السبب؟

لأنّ فسخ العقد كان إزاحةً للضرر الذي لحق العامل من مخالفات ربّ العمل، وليس الفصل غير المشروع.

ولمزيدٍ من المعلومات، لا تنسوا مراجعة تدوينة: حالات فـسـخ عـقـد العـمـل بموجـب المادة 81 من نظام العمل.

الاستقالة غير المشروعة وفقًا للمادة 77 من نظام العمل

يمكن أن يتم فسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل بطريقة غير مشروعة، أي بدون مبرّرات قانونيّة لذلك مثل مخالفات ربّ العمل بموجب المادة 81 من نظام العمل، ولا حتّى بإشعار ربّ العمل، مما يرتّب آثارًا قانونيّة بيّنتها المادة 77 من نظام العمل بعد التعديل، فيما يخصّ التعويضات التي يستحقّها صاحب العمل لجبر ضرره الناجم عن استقالة العامل غير المشروعة .

ماهي هذه التعويضات؟

في العقود محدّدة المدّة، يستحقّ ربّ العمل تعويضًا يتمثّل إمّا بالمبلغ المتّفق عليه ضمن بنود العقد، أو بأجرة المدّة المتبقيّة من العقد في حال عدم وجود اتذفاق مسبق على مبلغ التعويض.

المصدر: نظام العمل السعوديّ.