لم يغفل نظام العمل السّعوديّ عن تنظيم مسألة مدة عقد العمل لغير السعوديين، ذلك باعتبارها من أهم النقاط التي يستفسر عنها أي عامل وافدٍ، فهي تحدّد له ما له من حقوق وما عليه من التزامات، كما أنّها مرتبطة باعتبارات حسّاسة، يأتي التعويض في مقدّمتها.
إذًا، ما هي مدّة عقدِ العـمل لغير السـعوديين؟ وهل يعدّ باطلًا العقد الخالي منها؟ وكيف للعامل السعوديّ الاطلاع على عقد العمل؟ وما هي أهمّ المعلومات التي ينبغي أن ينتبه إليها العامل الأجنبيّ في العقد؟
تنصّ المادة السابعة والثلاثين من نظام العمل، على أنّه:
يجب أن يكون عقد العمل غير السعودي، مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان
المادة 37 من نظام العمل.
مدته، تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
إذًا، لكيّ يكون عقد العامل الأجنبيّ صحيحًا، يجب أن يكون محدّد المدّة، مكتوباً وليس شفهيًا، موثقاً توثيقاً صحيحاً، محدّدًا بذكر تاريخ بدايته ونهايته صراحةً ضمن بنود العقد.
وتجدر الإشارة هنا، أنّ وزارة الموارد البشريّة شدّدت على ضرورة تحديد مدة عقد العمل لغير السعوديين بشكلٍ واضح، موثّق ومكتوب.
ولعلّ ذلك يضعنا امام تساؤل مهمّ، ماذا لو لم يتضمّن العقد بندًا يحدّد مدّته؟ هل يعدّ باطلًا؟
لايعدّ باطلًا، وتكون مدّة رخصة مزاولة العمل بمثابة مدّته، بشرط أن تكون سارية ونافذة، وذلك استنادًا إلى المادة السابعة والثلالثين من نظام العمل أيضًا.
عن طريق منصّة قوى، بإمكان العامل أن يطّلع على عقد عمله، بل وحتّى كافّة عقود العمل الموثّقة لديه، وذلك باتباع الخطوات التالية:
هنالك مجموعة نقاط على أي عاملٍ وافدٍ أن ينتبه وبتأكّد من تواجدها في عقدِه، ألا وهي:
وأخيرا، ننصحكم بقراءة تدويناتنا حول نظام العمل السعودي، أبرزها المادة 77 من نظام العمل، والتي بيّنت التعويضات المستحقّة للعمّال في حالتيّ الفصل التعسّفي والاستقالة غير المشروعة.
المصدر: نظام العمل.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
