حدّد نظام العمل أحكام وضوابط التعويض عن فسخ عقد العمل في عددٍ من مواده، لتكون الغاية الأساسيّة منه جبر الضرر الذي لحق أحد المتعاقدَين سواء العامل أو صاحب العمل، إذ من الممكن أن يُقدم أحدهما على إنهاء عقد العمل دون مراعاة ما نصَّ عليه نظام العمل من أحكام، مُتسبّبًا بمخالفتِه ضررًا للمتعاقد الآخر.

فالتعويض هو جبرٌ للضرر الناجم عن أحد المتعاقدين، وهذه قاعدة قانونيّة لا تخفى عن أحدنا، لكنّ الجزئيّات والتفاصيل التي تحيط بها في الميدان العمّاليّ تحديدًا، تجعل منها مسألة حسّاسة، يجب فهمُ أحكامها بتمعّنٍ.

ِفما هي هذه المواد القانونية التي تضمنت التعويض عن فسخ عقد العمل، ومتى يجب هذا التعويض، وما هو مقداره؟

حالات التعويض عن فسخ عقد العمل

نظّم وعالج المشرّع السعوديّ حالات التـعـويض ضمن المواد (76، 77) من نظام العمل، مبينًا في كلٍّ منها أحكامًا وضوابط خاصّة كما يلي:

التعويض عن مهلة الإشعار وفقًا للمادة 76 من نظام العمل:

ألزمت أحكام المادّة 76 من نظام العمل، الطرف الذي لم يتقيّد بمهلة الإشعار التي حدّدتها المادة 75 من نظام العمل، بأن يعوّض الآخر بمبلغ مساوٍ لمهلة الإشعار النظاميّة ما لم يتّفقا على أكثر من ذلك، لكن ماهي مدّة الإشعار وكيف يحدد مـقـدار التـعـويـض بناءً عليها؟

بدايةً، نتحدّث هنا عن العقود المفتوحة/ غير محدّدة المدّة، فلا بأس بأن ينهي أحد الأطراف علاقته التعاقديّة، شريطة أن يكون السبب مشروعًا، يوجّه كتابةً مع التقيّد بمهلة الإشعار، وهي 60 يوم على الأقل، إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا، ولا تقلّ عن 30 يوم إذا كان الأجر يدفع بغير ذلك، مثل الأجور اليوميّة أو حسب الإنتاج وغير ذلك.

تحديد مـقـدار التـعـويـض في العقود المفتوحة

إذ لم يتقيّد أحد الأطراف بمهلة الإشعار، وأنهى أحدهما العقد غير المحدّد المدّة بدون إشعار الآخر، فيكون التـعويـض:

• يستحقّ الطرف المتضرّر أجرة 60 يوم، في حال عدم وجود اتفاق يزيد عن ذلك وكان أجر العامل يدفع شهريا.
• أيضًا، يستحقّ الطرف المتضرّر أجرة 30 يوم، في حال عدم وجود اتفاق يزيد عن ذلك وكان أجر العامل يدفع بغير المعيار الشهري.
• أما في حال وجود اتفاق يزيد من مهلة الإشعار، كأن يتّفقا ضمن بنود العقد على أن تكون المهلة 75 يوم، فيستحقّ المتضرر أجرة هذه المدّة كما هو متّفق عليه.

التعويض عن الفسخ غير المشروع وفقًا للمادة 77 من نظام العمل

يقصد بالفسخ غير المشروع إنهاء العقد بإرداة أحد أطرافِه، بدون وجود أسباب قانونيّة لهذا الإنهاء، وبدون إشعار الآخر ، ويكون الفـسـخ غير المشروع إمّا من قبل العامل فيسمّى استقالة غير مشروعة، أو من قبل صاحب العمل فيسمّى فصل غير مشروع.

ويرتّب كلّ منهما تعويضًا للطراف الآخر المتضرّر، سواء أكان العامل أو ربّ العمل،واستنادًا إلى المادة 77 من نظام العمل، تختلف آليّة تحديد التعويض بحسب نوع العقد هل هو محدد أم مفتوح؟ وهل يوجد اتّفاق مسبق على مقدار التـعويض أم لا؟

فإذا كان هنالك اتّفاق مسبق يحدد التـعويـض، يُلزم الطرف الذي فـسـخ العقد بدفع المبلغ المتّفق عليه، أما إذا لم يكن هنالك اتّفاق، فهنالك حالتين للتـعويـض:

الحالة الأولى (العقود محددة المدّة)

الـتـعويـض في العقود محددة المدّة: أجرة العامل للمدّة المتبقيّة من العقد، على ألا يقلّ مجمل المبلغ عن أجرة شهرين.

الحالة الثانية (العقود المفتوحة):

التـعـويض في العقود المفتوحة: أجرة 15 يوم عن كلّ سنة من سنوات الخدمة، دون أن يقلّ بمجمله عن أجرة شهرين.

جدول توضيحي للتعويض عن فسخ عقد العمل في المادة 77:

نوع الانتهاء	نوع العقد	التعويض	مقدار التعويض
الفصل غير المشروع (التعسفي)	محدد المدّة.	للعامل.	إما المبلغ المتّفق عليه. أو أجر المدّة المتبقّية من العقد، دون أن يقل مجمل التعويض عن أجر شهرين.
الفصل غير المشروع (التعسفي)	غير محدّد المدّة.	للعامل.	إما المبلغ المتّفق عليه. أو أجر 15 يوم عن كلّ سنة خدمة، دون أن يقل مجمل التعويض عن أجر شهرين.
الاستقالة غير المشروعة (بدون إذن صاحب العمل)	محدد المدّة.	لصاحب العمل.	إما المبلغ المتّفق عليه. أو أجر المدّة المتبقّية من العقد، دون أن يقل مجمل التعويض عن أجر شهرين.
الاستقالة غير المشروعة (بدون إذن صاحب العمل)	غير محدّد المدّة.	لصاحب العمل.	إما المبلغ المتّفق عليه. أو أجر 15 يوم عن كلّ سنة خدمة، دون أن يقل مجمل التعويض عن أجر شهرين.

المصدر: نظام العمل السعودي.