نتعرف في تدوينة اليوم إلى تفاصيل الحق العام في أية جريمة تتضمن (حق عام)، سواء كانت تتضمن الحقين العام والخاص أو العام فقط.

ما هو الحق العام؟

الحق العام هو حق المجتمع ككل من الجريمة التي حصلت، عندما تكون الجريمة تتضمن أذى يلحق بالمجتمع ككل مثل تزوير الأموال، أو تشكل خطر على المجتمع أو تخل بأمنه واستقراره مثل التحرش أو الاغتصاب، أو تخالف قوانينه مثل القتل،

وتتولى النيابة العامة مسؤولية المطالبة بهذا الحق من المجرم أو الفاعل للجريمة عبر الطرق القانونية المشروعة والمتاحة. 

الفرق بين الحق العام والحق الخاص

من الضروري هنا توضيح العلاقة بين الأمرين، فعلى الرغم من أن الحقين منفصلين والمطالبة بواحد لا يلغي الآخر، إلا أنه من الضروري الإشارة إلا أن هذا لا ينفي العلاقة بينهما كليًا، إذ يبقى المسبب للحقين هو الجريمة ذاتها التي حصلت والفاعل ذاته أيضًا.

الاختلاف الرئيسي يكمن في أن الحق العام يكون للمجتمع والدولة والقانون عندما تكون الجريمة تهدد أمن المجتمع كما قلنا، في حين أن الحق الخاص هو حق الشخص المتضرر من الجريمة فقط وخاص به لوحده فقط.

هذا إلى الجانب الطرف الذي يطالب بكل حق على حدا، الحق الخاص يطالب به صاحبه فقط أ ورثته (وكنّا قد شرحنا كيفية رفع دعوى الحق الخاص ومسارها بالتفصيل)، في حين أن الحقوق العامة تطالب بها النيابة العامة.

القضايا التي تتضمن حقًا عامًا

بشكل عام فأن أي جريمة فيها تهديد أو اعتداء على أمن المجتمع وسلامته واستقراره فهي تتضمن حق عام، مثل قضايا القتل والتحرش والاغتصاب والمخدرات والاعتداء على المال العام أو الممتلكات العامة وغير ذلك.

تكون لجنة التحقيق في النيابة العامة هي المسؤولة عن النظر في الجريمة الحاصلة واتخاذ القرار بشأنها إذا كانت تتضمن حقًا عامًا أو لا، ففي حال كانت تتضمن حق من النوع العام يتم رفع دعوى على الجاني وتحويل القضية إلى المحكمة للمطالبة بإنزال العقوبة عليه بحسب ما ترى المحكمة.

دعاوى الحقوق العامة

النيابة العامة هي من تتولى المطالبة بالحق العام، وبالتالي هي (أي النيابة العامة) تتولى رفع الدعوى أمام المحكمة ضد الجاني مرتكب الجريمة. وتتولى المرافعة أمام المحكمة للمطالبة بها الحق من الفاعل. وتكون المحكمة الجزائية هي المسؤولة عن النظر في الدعاوى العامة.

أما إجراءات سير الدعوى فتكون عبر تقديم البلاغ بالجريمة إلى الشرطة أو الجهة المسؤولة عن تلقي البلاغات، وأحيانًا عبر تقديم معروض للنيابة العامة بتفاصيل الجريمة الواقعة. 

وبعد تحويل القضية من الشرطة أو جهة تلقي البلاغ إليها تقوم النيابة العامة بالتحقيق بالأمر للتأكد من أن القضية فيها حق عام، وفي حال تبين ذلك تتحول إلى المحكمة.

أما إذا رأت النيابة بعد التحقيق أن الجريمة لا تتضمن حقًا عامًا، يتم إغلاق ملف القضية، ويمكن لمن له حق خاص رفع دعوى ضد الجاني بشكل منفصل لدى المحكمة المختصة.

سقوط الحق العام

لا يوجد في قانون القضاء السعودي ما يشير إلى سقوط هذا الحق، إذ يبق قائمًا حتى ينال المجرم العقوبة. وكذلك حتى مع التنازل عن الحق الخاص فإ العام يبقى قائمًا، مع الإشارة إلى استثناء بعض القضايا التي يؤدي فيها التنازل عن الحق الخاص إلى إسقاط الحق العام، وهذه في بعض القضايا فقط ولا ينطبق الأمر على كل القضايا.

كذلك فإن حفظ الحقوق العامة لا يعني سقوطها، وإنما قد يتم إعادة المطالبة به من قبل النيابة العامة إذ تم تحريك الحق الخاص من قبل صاحب الحق الطرف المتضرر في الجريمة.

يسقط الحق العام بحالة واحدة وهي عند صدور عفو عام من ولي الأمر فقط، أو عند موت الجاني فاعل الجريمة.