تستحقّ المرأة العاملة عدّة إجازاتٍ بموجب المادة 151 من نظام العمل، فالمشرّع لم يقصر اهتمامه وتنظيمه على الأحكام العامّة للنظام مثل حالات إنهاء العقد، أسباب الفصل وغيرها من المسائل فحسب، إنّما وجّه اهتمامًا خاصًّا نحو إجازات المرأة العاملة بعد وضعها مولودها، راعى فيها تفاصيل وجزئيّات معيّنة، وخرج بأحكام مُنصفة ومناسبة.

هذه الأحكام، من شأنها أن تضمن حقّ المرأة العاملة في الإجازة، بل وتحيطه بخيارات مريحة للعاملة نفسها، مثل توزيع الإجازة بما يتناسب مع ظرفها أو حتى تمديدها في بعضٍ من الحالات.

ماهي المادة 151 من نظام العمل؟

بدايةً لابدّ وأن نشير، أنّه وبموجب المرسوم الملكيّ رقم (م/46) عُدّلت أحكام المادّتين 151، 152 وتم دمجهما بعد التعديل في المادّة 151، لتصبح على الشكل التالي:

1 – للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحدٍّ أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
2 – يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.
3 – للمرأة العاملة – في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له – الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر”.

المادة 151 من نظام العمل.

شرح أحكام المادة 151 من نظام العمل

بعد استعراض نصّ المادّة أعلاه، إليكم الشرح الموجز للفقرات الواردة ضمن نصّ المادّة:

الفقرة الأولى:

للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحدٍّ أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية

الفقرة الأولى، المادة 151، نظام العمل.

استنادًا للفقرة أعلاه، تستحقّ المرأة العاملة بعد ولادتها “وضعها المولود” إجازة أمومة مدّتها عشرة أسابيع مدفوعة الأجر بالكامل، مع العلم، أنّه لا يشترط أن تبدأ إجازتها بعد ولادتها، إذ يمكن أن تبدأها قبل أربعة أسابيع عن موعد الولادة، الموعد الذي يجب أن تثبته بشهادة طبيّة مصدّقة، تقدّمها إلى صاحب العمل وبموجبها تستحقّ الإجازة.

الفقرة الثانية:

يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر

الفقرة الثانية، المادة 151، نظام العمل.

منع المشرّع أصحاب العمل من تشغيل المرأة العاملة خلال الستة أسابيع الأولى بعد ولادتها، إذ لا يجوز تشغيلها تحت أي ظرف كان، وإلا يتعرّض صاحب العمل لمخالفة أحكام النظام.

إضافةً لذلك الحظر، أجاز المشرّع للعاملة أن تمدّد إجازتها لمدّة شهر غير مدفوع الأجر بعد انتهاء إجازة الأمومة المقرّرة لها نظامًا.

الفقرة الثالثة:

للمرأة العاملة – في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له – الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر”.

الفقرة الثالثة، المادة 151، نظام العمل.

هنا، راعى المشرّع حالة حسّاسة ذات طابع إنساني، وهي ضرورة تقديم مدّة إجازة إضافيّة للمرأة التي وضعت مولودًا يتطلّب رعاية صحيّة دائمة بسبب مرضٍ ما مثل “الربو” وغيره من الأمراض التي تتطلّب بقاء الأم إلى جانب مولودها لفترات طويلة، أو كان من ذوي الاحتياجات الخاصّة، أو حتى ولد بإعاقة معيّنة.

في هذه الحالات، تستحقّ العاملة إجازة مدّتها شهر مدفوع الأجر، تبدأ بعد انقضاء إجازة الأمومة المحدّدة بعشرة أسابيع مدفوعة الأجر، كما يمكن لها التمديد لمدّة شهر غير مدفوع الأجر.

هذا كلّ ما يتعلّق بالـمادّة 151 مـن نـظام الـعمل، لا تنسوا أيضًا مراجعة تدوينة: (المادة 113 من نظام العمل وإجازات الوفاة، الزواج والمولود الجديد).

المصدر: نظام العمل السعودي.