نجدُ أن أحكام المادة 60 من نظام العمل، حفظت حقوق العمّال صراحةً، من خلال منع أصحاب العمل تكليفَ العمّال بمهامٍ تختلفُ اختلافًا جوهريًا عن مهامهم الأساسيّة دون موافقتهم الكتابية، تلك المهام التي لا تمتّ بصلةٍ للمسمى الوظيفي الذي يشغله العامل أو الموظّف.

لكنّها في الوقت ذاته، أوردت استثناءً لصالح أصحاب العمل، عندما أجازت لهم تكليف العامل بتلك المهام، شريطة وجود حالة ضرورة استدعت ذلك، حتى بدون موافقة كتابيّة من العامل.

هنا، سنشارك معكم شرحًا مبسطًا للمادة 60 من نظام العمل السعودي، موضّحين: متى يحقّ لربّ العمل تكليف العامل بمهام مختلفة عمّا جاء بالعقد؟ ومتى يكون ذلك مخالفًا لأحكام النظام؟ وما هي الإجراءات النظاميّة لتعديل أو تغييير المهنة؟

ماهي المادة 60 من نظام العمل؟

مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.

المادة 60 من نظام العمل.

استنادًا إلى نصّ المادّة أعلاه، لا يجوز لصاحب العمل أن يكلّف أي عاملٍ بمهمّة تختلفُ اختلافًا جوهريًا عن وظيفته أو عمله الأساسيّ دون موافقةٍ كتابيّةٍ من العاملِ نفسه، إلا إذا استدعت حالة الضرورة أو القوّة قاهرة ذلك، شريطة ألا تتجاوز المهام ثلاثين يومًا خلال السنة.

لنفترض على سبيل المثال، أنّ صاحب الشركة كلّف أحد موظفي الاستقبال بفرز وجرد البضائع في المستودع دون موافقةٍ كتابيّة منه، أو أنه كلّف مدير التسويق بمهام ادارة المشروع أيضًا دون موافقته الكتابيّة، فهل يجوز للعامل أن يرفض تلك المهام؟ وهل تتأثّر حقوقه النظاميّة إذا رفض؟

تجيبنا الفقرة الثالثة في المادة 81 من نظام العمل، بأنه يجوز للعامل رفض المهمّة التي كلّف بها، وأن يترك العمل دون إشعار ربّ العمل، ويستحقّ كامل حقوقه النظاميّة.

متى يجوز لربّ العمل تكليف العامل بمهام لم ترد في العقد؟

أجازت المادة 60 من نظام العمل، إمكانيّة تكليف العمّال بمهامٍ مختلفة عن اختصاصاتهم فقط في حالة الضرورة أو ما يعرف بالقوّة القاهرة، أي في الظروف الخارجة عن إرادة الأطراف والتي تتسبب بضررٍ لا يمكن دفعه أوحتّى توقّعه، هنا، يمكن لربّ العمل أن يكلّف العمّال بمهام تختلف اختلافًا تامًا عمّا ورد في العقد، حتى بدون موافقتهم الكتابيّة، علمًا أنّ المشرّع اشترط ألا تتجاوز مدّة هذه المهام ثلاثين يومًا خلال السنة.

المصدر: نظام العمل السعودي.