تتيحُ المادة 80 من نظام العمل أمام رب العمل (صاحب العمل) إمكانيّة فسخ وإنهاء عقد العمل المنظم بينه وبين العامل، وذلك إذا صدر عن العامل أي من المخالفات التي تضمّنتها أحكام المادة نفسها، فعقد العمل كغيره من العقود، يعطي حقوقًا لأطرافه، لكن في المقابل يرتّب عليهم التزامات وواجبات يجبُ التقيّد بها وعدم مخالفتها، حفاظًا على سلامة العقد.
بدايةً، تشترط المادة 80 من نظام العمل:
أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل المنظم بينه وبين العامل، دون أن يمنحه كامل مستحقّاته من مكافأة نهاية الخدمة إضافةً إلى تعويضه وإشعاره، إلا في مجموعة حالات معينة، يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون أن يمنح العامل هذه المستحقّات المذكورة أعلاه، بشرط أن يطلعه بوضوحٍ على أسباب فسخ عقد العمل، ليتيح له تقديم الاعتراض.
وذلك بموجب المرسوم الملكي المعدّل للمادة 80 من نظام العمل، والصادر عام 1436 برقم (46/م).
إذًا، ماهي هذه الحالات؟
سنورد أولًا نصّ الفقرة كما جاء في نظام العمل، ومن ثمّ سنضيف شرحًا قانونيًا بشكل مبسّط.
إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
الفقرة الأولى، المادة 80، نظام العمل.
إذا وقع من العامل اعتداء مباشر على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد العمال الموجودين، أو كان سبباً في ذلك (بشكل غير مباشر)، كأن يقوم العامل بضرب صاحب العمل على جسده أو يقوم بجرح رأسه او خدش وجه بآلة حادة كالسكين أو المطرقة، أو أن يقوم بالسب والشتم على مديره.
إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
الفقرة الثانية، المادة 80، نظام العمل.
إذا لم يقم العامل بأداء التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل، كأن يلتزم العامل بتصنيع شيء بمواصفات محدّدة، لكنّه يخلّ بهذا الشرط ولا يحقّق ما التزم به في العقد. أيضاً، إذا لم يمتثل العامل إلى الأوامر المشروعة أو لم يراعِ التعليمات التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر وخاصةً تلك المتعلقة بلائحة تنظيم العمل.
إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
الفقرة الثالثة، المادة 80، نظام العمل.
إذا صدر من العامل سلوكٌ سيء مخالف للآداب العامة وتمّ إثبات ذلك عليه، كالتصرفات المخلّة بالشرف والأمانة أو النزاهة أو غيرها من التصرفات المخالفة شرعًا وقانونًا، كتعاطي المخدرات أو التردد إلى الأماكن المشبوهة للعب القمار..الخ، أو إذا ثبت ارتكاب العامل جرم الزنا أو الاغتصاب فذلك يمس بشرف العامل وسمعته، ولا يتناسب حتماً مع سمعة المؤسسة التي يعمل لديها ولا يصلح لأن يكون العامل مسؤول عن أي شيء داخلها.
إذا وقع من العامل – عمداً – أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
الفقرة الرابعة، المادة 80، نظام العمل.
إذا وقع من العامل أيُّ فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مالية بصاحب العمل، كما لو قام العامل بتدمير بعض الآلات والمكنات باهظة الثمن، وفي هذه الحالة نصّت المادة 80 من نظام العمل على ضرورة تبليغ صاحب العمل للجهات المختصّة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
الفقرة الخامسة، المادة 80، نظام العمل.
في حال ثبوت حصول العامل على هذا العمل بسبب تزوير من قِبَله، كما لو قام بتزوير شهادته الجامعية أو استخدم شهادة خبرة ليست له..الخ.
إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار.
الفقرة السادسة، المادة 80، نظام العمل.
إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار، فيحق لصاحب العمل وبموجب المادة 80 من نظام العمل، أن يفسخ العقد، طالما كان العامل تحت الاختبار ولم يظهر الكفاءة أو الخبرة المطلوبة منه.
إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
الفقرة السابعة، المادة 80، نظام العمل.
تتضمن الفقرة السابعة، حالة هامة جدًا، وهي تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع، حيث أوردت الفقرة نفسها حالتين لهذا التغيّب، وهما:
إلا أنه يُشترط على صاحب العمل وقبل فصل العامل أن يوجه إنذار كتابي له يشعره بأن تغيبه يعرضه للفصل ويجب أن يكون هذا الإنذار بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى، وعشرة أيام في الحالة الثانية.
وإذا حصل فسخ عقد العمل دون هذا الإنذار الموجه للعامل، يعتبر قرار الفسخ باطلاً (غير فعال).
إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
الفقرة الثامنة، المادة 80، نظام العمل.
قيام العامل باستغلال مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، كما لو كان العامل يشغل منصب توزيع الأسمدة على الفلاحين ولا يقوم بتوزيع الأسمدة عليهم إلا بعد زراعتهم لأرضه أو حصادها.
إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه”.
الفقرة التاسعة، المادة 80، نظام العمل.
إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه، كما لو قام بنقل طريقة صناعة السجاد المزخرف للغير أو قام بإعطاء مكونات المواد التي تنتجه المؤسسة التي يعمل لديها لصالح مؤسسة أخرى.
تنطبق المادة 80 على جميع عمال الذين يعملون لدى الدولة من مؤسسات وهيئات وشركات عامة، وعلى كل عامل يوجد بينه وبين صاحب العمل عقد عمل ويعمل تحت قيادته وإشرافه ويخضع لأوامره مقابل أجر يتقاضاه إما أسبوعيًا أو شهريًا.
تطبق المادة 80 عندما يتجه صاحب العمل إلى فسخ عقد عمل أحد العاملين لديه، ليستند لأحكامها دون التعسّف في فسخ العقد أو فصل العامل.
وأخيرًا، إليكم جدول التعويضات المستحقّة للعمال بموجب المادة 80 من نظام العَمل:
| سبب الانتهاء. | نوع العقد. | التعويض. | مقدار التعويض. | مكافاة نهاية الخدمة. |
| فصل العامل بموجب المادة 80 (الفصل المشروع) | كل أنواع العقود (محدّدة ومفتوحة). | لا يستحق العامل تعويضًا. | لا يوجد. | لا يستحق العامل مكافاة نهاية الخدمة. |
| خلال فترة التجربة. | كل أنواع العقود (محدّدة ومفتوحة). | لا يستحق العامل تعويضًا. | لا يوجد. | لا يستحق العامل مكافاة نهاية الخدمة. |
هذه بالمجمل حالات وأسباب فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، التي يستطيع من خلالها صاحب العمل فصل أحد عماله بدون منحه إشعار أو تعويض أو مكافآت.
وأخيرًا، بإمكانكم مراجعة هذه المادة من نظام العمل عن من موقع هيئة الخبراء الإلكتروني.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
