راعى المشرّع حجم أهميّة القوّة القاهرة أثناء تحديده مقدار مكافأة نهاية الخدمة ضمن المادة 87 من نظام العمل.
لأنّنا إذ ما عدنا للمادّة الخامسة والثمانين، نجد أنّ العامل يستحقّ المكافأة كاملةً في حالةٍ واحدةٍ فحسب، إذا تجاوزت مدّة خدمته عشر سنوات وأكثر، في حين أنه يستحقّ ثلثها أو ثلثيها إذا كانت مدّة خدمته أقلّ من عشر سنوات، بحسب الحدّ الذي بيّنه المشرّع.
أمّا في المادّة السابعة والثمانين، فإنّ العامل يستحقّ مكافأة نهاية الخدمة كاملةً بدون شروط تتعلّق بسنوات عمله في المنشأة، ولسبب واحدٍ فقط ألا وهو تركه العمل نتيجةً لقوّة قاهرة خارجة عن إرادة الجميع.
فما هي هذه المادّة؟ وهل ثمّة أحكام أخرى فيها تمنح مكافأة نهاية الخدمة كاملةً؟
أورد المشرّع المادّة 87 من نظام العمل استثناءً لما جاء قبلها في المادّة 85، والجدير بالذكر، أنّ أحاكمها تصبّ في صالح العامل أو الموظّف وتعدّ نقطة قوّة له، وهذا ما جاء في المادة 87 من نظام العمل:
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
المادة 87 من نظام العمل
أجاز المشرّع –استثناءً– من أحكام المادّة الخامسة والثمانين من نظام العمل، أن يُمنح العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملةً نتيجةً للقوّة القاهرة، بغضّ النظر عن مدّة خدمته في منشأته، إنما فقط لوقوع حادث طارئ لم يكن متوقّع، كارثة طبيعيّة أو غيرها من الأمثلة غير القابلة للحصر.
أمّا في المادّة الخامسة والثمانين، نرى أنّها منحت العامل عند استقالته، ثلث مكافأة نهاية الخدمة عن خدمتة التي لا تقلّ عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، ثلثيها عن خدمة لا تقلّ عن خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات وكامل المكافأة فقط عن خدمة 10 سنوات فأكثر.
إَّذًا، بغضّ النظر عن مدّة خدمته في منشأته، يستحقّ العامل مكافأةً كاملةً عن نهاية الخدمة، بسبب القوّة القاهرة، مثلًا لوقوع حادث طارئ لم يكن متوقّع، كارثة طبيعيّة أو غيرها من الأمثلة غير القابلة للحصر.
أيضًا، تستحقّ العاملة المكافأة كاملة، إذا أنهت عقد عملها خلال ستّة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها مولودها.
وأخيرًا، لا تنسوا مراجعة تدوينة: التزامات رب العمل بعد انتهاء العقد بموجب المادة 88 من نظام العمل.
المصدر: نظام العمل السعودي.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.