من المعروف أنه عند حصول فرقة بين الزوجين سيكون هناك ترتيبات متعلقة بالطرفين، ومن ضمن هذه الترتيبات هو ما يحق لكل طرف خلال هذا الانفصال. في هذا الموضوع سنتعرف على حقوق المطلقة في السعودية وما لها وما عليها قبل وبعد الفرقة.
سنقسم هذا الموضوع إلى جزئين رئيسيين ما قبل الطلاق وما بعده، ونتعرف على الاحتمالات المتاحة أمام المرأة قبل وقوع حادثة الطلاق بشكل فعلي في حال كانت تفكر في الانفصال عن الزوج، وفي الجزء الثاني نتعرف على الحقوق بعد وقوع الطلاق وحدوثه.
في الحالة التي تكون قبل وقوع الطلاق وتفكر المرأة في طلب الطلاق أو الفرقة عن الزوج، فهنا يحق للمرأة التالي:
فسخ عقد الزواج وهذا يكون عند وجود سبب في طلب الانفصال عن الزوج، وهذا السبب يكون لعلة في الزوج أو مشكلة فيه مثل مرض أو مشكلة صحية أو نفسية أو لسوء أخلاقه مثلًا. بهذه الحالات وما شابه يحق للزوجة طلب فسخ النكاح عن طريق المحكمة، وبالتالي الموضوع يتطلب رفع دعوى في المحكمة. وفي نفس الوقت يحق للزوج طلب الفسخ لذات الأسباب في حال وجودها في الزوجة. كل التفاصيل وإجراءات فسخ عقد الزواج تجدها في الموضوع المخصص.
أيضًا يحق للمرأة خلع الزوج، وهذا عندما لا يكون هناك أي سبب مباشر لطلب الانفصال ولا يوجد مشكلة أو علة في الزوج ولكن ترغب الزوجة بالانفصال من إرادتها دون سبب ويكون الزوج رافض للطلاق، بهذه الحالة تطلب خلع الزوج وحتى لو كان الزوج غير موافق ولكن الأمر يتطلب إرجاع المهر إلى الزوج، أو نصف المهر أو غير ذلك بحسب ما يتفق عليه الزوجين في حال كان الخلع بالتراضي، أو بحسب ما تحدده المحكمة في حال تم الخلع في المحكمة.
يمكن التعرف أكثر على الخلع وإجراءاته بحسب قانون وزارة العدل من موضوع دليل الخلع في السعودية. يذكر أن الخلع هو حق للزوجة فقط في حال لم تريد الاستمرار مع الرجل.
وطبعًا بالإضافة إلى الفسخ والخلع يكون الطلاق، ولكن الطلاق يكون من الرجل حصرًا وبموافقته، ولا يمكن للمرأة الحصول على الطلاق دون موافقة الرجل، وإنما لها الخلع أو الفسخ بحسب المناسب كما بينا أعلاه، ولكن قد يكون من الممكن الاتفاق مع الزوج على الطلاق في حال لا يوجد هناك أي سبيل للاستمرار.
ولو أنه دائمًا يكون من الأفضل محاولة التوصل لحل بعيدًا عن الطلاق خاصة في حالة وجود أطفال، يمكن مثلًا إدخال وسيط بين الزوجين لمحاولة تقريب وجهات النظر وحل الإشكاليات العالقة في سبيل متابعة الحياة الزوجية واستمرارها. وهذا لما يترتب على الطلاق من آثار مادية ومعنوية ونفسية على كل من الزوج والزوجة والأطفال كذلك. فضلًا عن أمور الحضانة والزيارة والنفقة المترتبة على الطلاق والتي قد تتطلب دعاوى منفصلة في المحكمة لكل واحدة من هذه الأمور وبالتالي الكثير من الوقت والجهد سيضعه طرفي الزواج في كل هذه الترتيبات الأمر الذي يشكل ضغط نفسي ومعنوي ليس فقط على الزوج والزوجة والأطفال حتى على أهل الزوج والزوجة.
يمكن من هنا التعرف لمزيد من التفاصيل عن الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ ومتى يكون كل منهما.
أما في حال وقع الطلاق وانتهى الأمر فتكون حقوق المرأة المطلقة وفق ما يلي في السطور التالية.
في حال كان عقد الزواج ينص على مهر مؤخر بالتالي تستحق المرأة المطلقة هذا المهر المؤخر بمجرد طلاقها، وتستحقه كاملًا حسب ما ينص عليه عقد الزواج، وهذا في حال كان الزوج هو الذي طلق.
من حقوق المطلقة في الإسلام هو نفقة العدة في حال كانت مطلقة طلاق رجعي (طلقة واحدة أو طلقتين) أي يكون لها نفقة من الزوج طيلة مدة عدتها، ويحق لها كذلك بهذه الحالة أن تبقى في بيت الزوجية طيلة مدة عدتها ولا يحق للزوج إخراجها أو إجبارها على مغادرة المنزل في حال هي أرادت ذلك وهذا حتى تنتهي عدة الطلاق والتي هي ثلاثة شهور.
وهذه تكون عندما يكون الزوج هو من أراد الطلاق، ولم يكن بإرادة المرأة أو لسبب فيها. وهو مبلغ من المال يقدم للزوجة كتعويض نفسي ومعنوي وللتخفيف من الضرر النفسي الذي يلحق بالمرأة بعد الطلاق، طبعًا يوجد بعض المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها حتى تستحق المرأة هذه النفقة كنا تحدثنا عنها في موضوع سابق، وكذلك ذكرنا الطرق المتاحة لطلب هذه النفقة من الرجل، يمكن قراءة موضوع نفقة المتعة للتعرف لكل هذه التفاصيل.
في نظام الأحوال الشخصية الجديد فإن الأفضلية في حضانة الأبناء للأم ما لم يوجد مانع لذلك، وبالتالي في حالة كانت الأم مؤهلة للحضانة تكون حضانة الأبناء من حقوق المطلقة في السعودية بحسب النظام الجديد، وكذلك ينص النظام إنه يسقط حق الحضانة إذا سكت مستحق الحضانة مدة سنة من غير عذر عند وجود الأبناء لدى الطرف الآخر.
زيارة الأبناء حق من حقوق المطلقة في السعودية في حال كانت حضانة الأبناء مع الرجل، والعكس صحيح تكون الزيارة من حق الرجل في حال كانت الحضانة مع الأم.
تستحق المطلقة نفقة الأبناء من والدهم في حال كانت الحضانة معها، وتكون النفقة على شكل مبلغ شهري يدفع لها للنفقة على الأبناء، ويحدد المبلغ على حسب عدد الأبناء والوضع المادي للرجل.
ويحق للمرأة المطالبة بنفقة المدة السابقة إذا كان الأب يماطل في نفقة الأبناء وبالتالي من حقوق المطلقة المطالبة مطالبة الرجل بالنفقة عن طيلة المدة السابقة التي كان الأبناء معها ولم يكن الأب يرسل نفقة لهم.
أيضًا في حال كان من ضمن الأبناء الذين يكونون في حضانة الأم طفل رضيع تستحق المرأة عندها أجرة رضاعة من الرجل طيلة مدة رضاعة الطفل.
إذا كانت المرأة حامل فيحق لها نفقة شهرية تصرف لها من الرجل طيلة مدة حملها وحتى تضع الأبن (حتى الولادة)، ثم بعد ذلك يكون للأبن نفقة شهرية ويكون لها أجرة رضاعة في حال كانت هي المرضع للطفل.
من حقوق المطلقة أيضًا إصدار سجل أسرة خاصة بها و بأبنائها والحصول على صك الطلاق وشهادات ميلاد الأبناء في حال تواجدهم معها، ولا يحق للرجل أن يعيق ذلك أو يمنعها من الحصول على مثل هذه المستندات. كذلك يحق لها التسجيل في الإعانات التي تكون من الدولة مثل حساب المواطن وغير ذلك.
وفي حال تأخر الزوج في إثبات الطلاق أو كان يماطل في توثيقه فإنه يحق للزوجة رفع دعوى إثبات طلاق على الزوج وستقوم المحكمة بإجبار الرجل على توثيق الطلاق.
هذه هي حقوق المرأة المطلقة في السعودية سواء بعد الطلاق أو قبل الطلاق، وفي كل الحالات سواء كانت بوجود أطفال أو دون أطفال وكذلك عرفنا ما يمكنها الحصول عليه عندما تكون حضانة الأبناء معها.
هنا بعض الأسئلة والاستفسارات التي عادة ما يتم طرحها من بعض النساء في مثل هذه المواقف.
السكن ليس من حق المرأة بشكل مباشر بعد الطلاق سواء كان معها أطفال أو لا، ولكن عند وجود أطفال وتكون الحضانة مع الأم فإنه يحق لها المطالبة بأجرة سكن للأطفال إلى جانب النفقة الشهرية.
في حال كان الطلاق تم قبل الدخول، فإنه تختلف التفاصيل بعض الشيء بحسب سبب الطلاق، ولكن في الغالب بهذه الحالة لا تستحق أي مما ذكر أعلاه لعدم وجود دخول، أما في حال وجود خلوة يتغير الترتيب قليلًا وتستحق المرأة نصف المهر أو بحسب ما يتفق عليه الطرفين.
بشكل عام عند حصول الطلاق قبل الدخول ففي الغالب تخضع الأمور للأعراف والعادات المتبعة في المنطقة أو البلد، بالإضافة إلى ما يتفق عليه الأهل من طرف الرجل والمرأة ولا يوجد قوانين محددة تلزم الأطراف بشيء.
في حال تمت إجراءات الطلاق في السعودية وتم توثيقه وفق الإجراءات المتبعة من وزارة العدل في السعودية فإنه تكون الحقوق كما وضحنا أعلاه في هذا الموضوع، أو بحسب ما يحكم القاضي، وهذا سواء كان الزوجين أجانب أو طرف منهم أجنبي والآخر سعودي.
سواء الطلاق كان غيابيًا أو حضوريًا فإن ذلك لا يؤثر على حقوق المطلقة وتبقى حقوقها محفوظة في كل الحالات وفق ما تم ذكره في هذا الموضوع، باستثناء في حال كان الرجل تأخر في توثيق الطلاق فإنه يحق للمرأة المطالبة بنفقة عن المدة بين وقوع حادثة الطلاق وتاريخ علمها به وهذا بحسب نظام الطلاق الجديد.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.