عاملًا كنت أم موظّفًا، غالبًا ما تحتاج إجاباتٍ وافية حول ساعات العمل في القطاع الخاص. أليس كذلك؟.. خاصّة مع اقتراب شهر رمضان.
ونعلمُ جيّدًا، أنّك تريدُها بعيدةً كلّ البعدِ عن التعقديات أو العمليّات الحسابيّة التي نمقتها جميعًا!
لذلك، في دقائق معدودة، نضع بين يديك أبرز أحكام ساعاتِ العمل، ألا وهي:
نشير بدايةً أنّ هذه الأحكام تخصّ فقط الساعات الأساسيّة، وليس الإضافيّة.
إذا اعتمدت المنشأة المعيار اليوميّ، فلا يجب أن تزيد ساعات العمل (الأساسيّة الفعليّة) فيها عن 8 يوميًّا، أما لو اعتمدت المعيار الأسبوعيّ، فلا يجب أن تزيد عن 48 ساعة أسبوعيًّا، هذا في الأحوال العاديّة.
أما في رمضان، تُخفّض تلقائيًّا الساعات الأساسيّة المذكورة أعلاه، إلى 6 ساعات في النظام اليومي، و36 ساعة في النظام الأسبوعي.
في كلتا الحالتين، هذا هو الحدّ الأعلى لساعاتِ العملِ الفعليّة، والأصل، أنّه يُحظر على أصحاب المنشآت تجاوزه، تحت طائلة مخالفة النظامِ صراحةً، وذلك استنادًا لأحكام المادة 98 من نظام العمل.
ويُحظر تجاوز الحد الأعلى المقرر بتسع ساعات أو عشر ساعات وفقا للحالات المذكورة أعلاه.
ملاحظة مهمّة جدًّا: لا يتقاضى العامل أجرًا إضافيًّا عن الحالات أعلاه، إنما فقط أجر الساعة الأساسي، لأنّها تعدّ أساسيّةً استثناءً، وليست إضافيّة.
لا، لا تدخل، طالما أنّها ضمن التوقيت المحدد من قبل المنشأة، فمثلًا إذا حددت المنشأة نصف ساعة استراحةً للطعام، فلا يجوز للعامِل أخذ ساعة، وكذلك الحال بالنسبة للصلاة أو غير ذلك، طالما أنّ العامِل متقيّد بها، ولم يتجاوزها، فإنها لا تحتسب.
علما أن فترة الراحة بمجملها لا يجوز أن تقل عن نصف ساعة، كما لا يجوز أن يعمل العامل خمس ساعاتٍ متواصلة دون راحة.
هذا كل ما يخصّ ساعات العمل الفعليّة في القطاع الخاص، سواء في الأحوال العادية أم في رمضان، الآن، سنوضّح كيفيّة احتساب الساعات الإضافيّة.
بدايةً عليك التمييز بين الساعة الإضافية والأساسيّة جيّدًا:
باختصار، إن كلّ ساعةٍ تتجاوز الـ 8 ساعات يوميًّا أو 48 ساعةٍ أسبوعيًّا، تعدّ إضافيّة، في الأيام العادة.
وفي رمضان، تعدّ إضافيّةً عندما تتجاوز الـ 6 ساعات يوميًّا أو 36 أسبوعيًّا.
وفي الاستثناءات التي وضحناها أعلاه، تكون إضافيّةً بتجاوز الـ 10 ساعات أسبوعيًّا أو الـ 9 ساعات، بحسب الحالة.
والمعلومة الجميلة فعلًا، أنّ أيّ وكلّ ساعة تعملها في أيام العطل والمناسبات، تستحقّ عليها أجرًا إضافيًّا.
قبل معرفة أجر ساعات العمل في القطاع الخاص (الإضافيّة)، وهو الاستفسار الأكثر أهمية لنا جميعًا، عليك أن تفهم جيّدًا أنك ولكي تستحقّ أجرًا إضافيًّا، لا يكفي فقط أن تعمل لساعاتٍ وساعات، للأسف، فإنّ ذلك غير كافٍ!
إنما يجب، أن يوجّه إليك العملُ الإضافيّ حصرًا بتكليف، كتابي أو إلكتروني لا فرق، المهم أن يكون مثبتًا، هذا التكليف هو ما يجعل العمل الإضافي نظاميًّا مستحقًّا أجره.
أما لو عملت من تلقاء نفسك أو حتى زوّدت عن الحد المذكور في التكليف، فإنك لا تستحقّ مقابلًا إضافيًّا مطلقًا، بل تتعب نفسك فقط، وفي كلّ الاحوال، أصبح لديك علم الآن، أو تذكير إن كنت تعلم مسبقًا، فـ كن حذرًا.
بعد أن وضّحنا لك كيف تضمن حقّك بالساعاتِ الإضافيّة، وصلنا -أخيرًا وليس آخرًا- إلى تساؤلك الأهمّ، ألا وهو “كيف أحسبه؟!”.
بالعودة لأحكام المادة 107 من نظام العمل، يُلزم صاحب العمل بأن يدفع لك عن كلّ ساعةٍ إضافيّة: أجر الساعة من إجمالي الراتب مع البدلات + 50% من أجر الساعة الفعليّة.
يبدو كلامًا معقدًا أليس كذلك؟
هو كذلك بالفعل، لكن لابدّ أن تعرفه.
طبعًا الجهات المعنيّة تدرك هذا أيضًا، لذلك وضعت أمامنا أدوات “مجانية” لاحتساب أجور الساعات الإضافيّة، بإمكانك تجريبها بنفسك ع طريق “الحاسبة العماليّة-موقع وزارة العدل”.
وأخيرًا، ماذا لو لم يدفع لك صاحب العمل أجورك من ساعات العمل في القطاع الخاص؟ سواء الأساسية أم الإضافيّة؟
لا تقلق، لأنّ “عدم استلام المستحقات” يعد مخالفة لنظام العمل، وبإمكانك معرفة كلّ ما يخصّها من إجراءات عبر تدوينتنا المفصّلة جدًّا: إجراءات شكوى عدم استلام مستحقات نهاية الخدمة والدعوى المترتبة عليها.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.