إنهاء العلاقة الزوجية بين طرفين حق محفوظ لكل من الطرفين عند رغبة أحدهم بذلك ولا يوجد ما يمنع. واحدة من هذه الحالات هي طلب الطلاق من طرف الزوجة وهنا يكون الزوجين أمام عدة خيارات واحتمالات ممكنة يمكن أن تؤول لها العلاقة الزوجية نتعرف عليها في هذا المقال.
في حال الزوجة أرادت الانفصال وطلبت الطلاق فإنه يوجد عدة سيناريوهات أو خيارات محتملة للتعامل مع الموقف، نتعرف عليها في التالي:
أول خيار أمام الزوجين في مثل هذه الحالات هو محاولة الصلح، وهذا سواء الزوج بادر وحاول الإصلاح مع الزوجة أو كانت محاولة الإصلاح من طرف ثالث من أهل الزوج مثلًا.
وهنا من الضروري معرفة ما الذي دفع الزوجة لطلب الطلاق حتى يسهل حل الإشكال إذا كان هناك إمكانية للحل، الإصلاح بين الطرفين دائمًا ما يكون الخيار الأفضل والأنسب خاصة عند تواجد الأطفال، كون الطلاق في كل الأحوال يكون مكلف للطرفين الزوج والزوجة على الصعيد النفسي والمعنوي وحتى المادي أيضًا، وعند وجود الأطفال تكون الأثار السلبية أكثر وأكبر، لما يترتب على الطلاق من قضايا أخرى مثل حضانة الأبناء ونفقتهم وزيارتهم إلى جانب الضرر النفسي الذي سيلحق بالأطفال.
أضف لذلك، عندما يتم الطلاق عن طريق المحكمة يتطلب الأمر رفع عدة قضايا وليس قضية واحدة، هذا في حال وجود أطفال، إذ في الغالب يتطلب الأمر رفع قضية بشأن حضانة الأطفال في حال لم يتفق عليها الطرفين، وقضية أخرى لنفقة الأطفال في حال كانت الحضانة مع الأم، وقضية لزيارة الأبناء من الطرف الذي ليس معه الحضانة. وهذا كله يتطلب الكثير من الوقت الجهد في المحاكم وجلسات المرافعة ومناقشة كل واحدة من هذه القضايا مع القاضي، لذلك دائمًا ما يكون الصلح هو الخيار الأنسب.
الصلح يمكن أن يكون بين الطرفين الزوج والزوجة فقط، وذلك عبر التفاهم فيما بينهم، أو يمكن عبر إدخال طرف ثالث من الأهل لمحاولة الإصلاح وتقريب وجهات النظر. وكخيار آخر يمكن إنشاء طلب مصالحة عبر منصة تراضي، ليقوم مصلح من المنصة بالتواصل مع الطرفين ومحاولة التوفيق بينهم عبر مكالمة يجريها مع كل طرف على حدى.
السيناريو الثاني عند طلب الزوجة الطلاق هو الاتفاق على الطلاق فيما بين الزوجين، وهذا في حال تعذر الصلح وبعد استنفاد كل سبل الصلح الممكنة. يمكن للزوجين الاتفاق على الطلاق والتفاهم على كل ترتيبات الطلاق وذلك توفيرًا للجهد والوقت عليهم وتجنب المحاكم والقضايا فيها لأن ذلك يتطلب الكثير من الوقت في الغالب.
في حال وجود أطفال للزوجين فيجب الاتفاق على الطلاق، وكذلك الاتفاق على الحضانة لمن تكون وعلى نفقة الأبناء أيضًا في حال أن الحضانة ستكون مع الأم، وعلى زيارة الأبناء ورؤيتهم، وعلى أجرة السكن للأطفال.
أما في حال عدم وجود أطفال فيكفي الاتفاق على الطلاق فيما بينهم.
طبعًا عند إتمام الاتفاق فيما بين الزوجين عبر الانفصال بالطلاق يجب على الزوج أن يقدم طلب توثيق طلاق لدى الإنهاءات في وزارة العدل (الزوج حصرًا هو من يقدم الطلب)، وهذا طلب إلكتروني يقدم إلى الإنهاءات ويصدر بعده صك الطلاق، ولا يتطلب الأمر رفع دعوى أو محكمة وإنما يكفي تقديم الطلب والمصادقة من الزوج والزوجة عليه، ويتم الموافقة على الطلب ويصدر الصك خلال أيام إلى أسبوع على الأكثر. تعرف إلى طريقة إثبات الطلاق من الزوج.
عند تعذر الصلح بين الزوج وتعذر الاتفاق على الطلاق، أو رفض الزوج الطلاق عندها يمكن للزوجة خلع الزوج للانفصال وإنهاء الحياة الزوجية مع الرجل.
والخلع من حق الزوجة عندما تطلب الانفصال لأي سبب كان وحتى بدون سبب يكفي أن تذكر أنها تريد الانفصال دون سبب أو لكره الزوج مثلًا يكون من حقها الخلع.
الشرط في الخلع هو أن تقوم الزوجة بإرجاع المهر إلى الزوج، ليس بالضرورة المهر كامل وإنما قد يكون نصف المهر أو ربعه أو بحسب ما يتفق عليه الطرفين، أو يحدده القاضي في حال تم الخلع في المحكمة. اقرأ من هنا عن مقدار العوض في الخلع.
ويوجد خيارين للخلع، أما يتم الاتفاق على الخلع وكل تفاصيله بما في ذلك مقدار العوض فيما بين الزوجين أو بمساعدة الأهل، وبالتالي بعد الاتفاق يكفي أن يتقدم الزوج بطلب إثبات خلع عن طريق الإنهاءات دون الحاجة لرفع دعوى في المحكمة ليصدر صك خلع.
أو في حال تعذر الاتفاق بين الزوجين على الخلع يجب على الزوجة رفع دعوى خلع في المحكمة.
يحق لكل من الزوج والزوجة فسخ عقد الزواج في حالات محددة، والتي تشترط وجود خلل أو عيب في الطرف الثاني، كأن يكون الرجل لا يصلي، أو مدمن، أو سيء العشرة مثلًا عندها يمكن للزوجة طلب الطلاق، والعكس صحيح يمكن للزوج فسخ العقد في حال وجود عيب أو خلل في الزوجة.
وبالتالي في حال كانت الزوجة تطلب الطلاق بسبب مشكلة في الزوج فيحق لها طلب فسخ عقد الزواج، ولكن الفسخ يجب أن يكون عن طريق المحكمة حصرًا بعد رفع دعوى فسخ عقد نكاح.
وفي حال تبين للقاضي في المحكمة صحة إدعاء الزوجة بوجود مشكلة في الزوج توافق المحكمة على الفسخ من غير أي عوض للزوج، أما في حال تبين للمحكمة إن ادعاء المرأة غير صحيح ولا يوجد في الزوج أية مشكلة تتحول القضية إلى خلع وتدفع المرأة عوض للرجل.
لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الفسخ يمكن الاطلاع على دليل فسخ عقد النكاح في السعودية.
هذه هي كل الخيارات المتاحة أمام الزوجين عند طلب الطلاق من طرف الزوجة والسيناريوهات التي يمكن لها أن تحصل، ونعيد التذكير هنا أن الأفضل هو الإصلاح ولا بأس لو قدم الطرفين بعض التنازلات مقابل استمرار الحياة الزوجية خاصة مع وجود أطفال.
وفي كل الأحوال يحق لأي من الطرفين إنهاء العلاقة الزوجية سواء بسبب أو دون سبب كما عرفنا ولا يمكن إجبار طرف على ما لا يريده أو ما لا يرغبه.
أما عما يحق للزوج عند طلب الزوجة للطلاق فكما وضحنا أعلاه، الأمر يتعلق بكيفية الانفصال هل سيكون الانفصال عن طريق الطلاق أو الخلع أو الفسخ.
بشكل عام، يحق للزوج رفض الطلاق وبالتالي ستضطر المرأة لطلب الخلع، والخلع يكون بعوض كما قلنا، إذ يجب على الزوجة إرجاع المهر أو جزء منه كما يتفق الطرفين أو كما يحدد القاضي.
ولكن في حال كانت الزوجة طلبت الطلاق لوجود مشكلة في الزوج تتحول القضية لفسخ نكاح، وسيكون فسخ عقد زواج بدون عوض بسبب المشكلة الموجودة في الزوج. اقرأ أكثر عن متى يحق للقاضي فسخ عقد الزواج وكيف يتخذ القرار.
حضانة الأبناء ليست من حق طرف بالتحديد وإنما يتم الاتفاق عليها بين الزوجين لمن ستكون الحضانة، أو في حالة الاختلاف ترفع دعوى حضانة في المحكمة والقاضي يقرر بناءً على مصلحة المحضون.
في حال تقرر أن الحضانة مع الأم سيكون على الأب الالتزام بنفقة شهرية للأبناء وأجرة سكن. وبالتأكيد سيكون له زيارة أسبوعية ليرى أبناءه فيها. أما إذا تقرر أن الحضانة مع الأب، عندها يكون للأم زيارة أسبوعية ترى فيها الأبناء فقط.
هذا كان كل ما يتعلق بالحالة عند طلب الطلاق من طرف الزوجة والسيناريوهات والخيارات الممكنة أمام الطرفين وحقوق الزوج في مثل هذا الموقف.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
