العنف الأسري من الحالات الاجتماعية الشائعة بين الازواج سواء كان هذا العنف يظهر على شكل ضرب بشكل مباشر أو أذى نفسي وسوء عشرة بين الطرفين أو من أحدهم ضد الآخر. من أبرز أشكال العنف الأسري مسألة ضرب الزوجة، في هذا الموضوع سنتعرف إلى هذه القضية ونعرف عقوبة ضرب الزوجة في القانون السعودي وكيف يتم التعامل مع هذه القضية من المحكمة.
تجريم ضرب الزوجة أو الاعتداء عليها بأي شكل كان سواء جسدي أو حتى نفسي كانت نصت عليه المادة الثالثة عشر من ”نظام الحماية من الايذاء“ المعمول به في المملكة منذ العام 2013 ميلادي 1434 هجري.
ونصت المادة الثالثة عشر من قانون الحماية من الإيذاء على التالي:
”يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية“
ويقصد بالإيذاء بحسب النظام كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر (أي بما في ذلك ضرب الرجل زوجته)، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
قانون الحماية من الإيذاء وقوانين التحرش هل هي مطبقة أو موجودة؟ .. وماهو رأي المحامي والمستشار القانوني خالد ابوراشد في قضية #معنفة_ابها#معالي_المواطن pic.twitter.com/IGMIiWDaXK
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 8, 2018
نستنتج من ذلك أي شكل من أشكال سوء العشرة التي قد يظهرها الزوج تجاه زوجته تعتبر إيذاء ويستحق عقوبة عليها، وهذا بما في ذلك الضرب.
طبعا حتى تستطيع الزوجة معاقبة الزوج عن الضرب لها أو الحصول على حقها بشكل عام تحتاج إلى إثبات تعرضها للضرب، ويوجد أكثر من طريقة لاثبات التعرض للضرب مثل:
بأي من هذه الطرق يمكن إثبات التعنيف والتعرض للضرب من الزوج سواء عبر محضر ضرب الزوجة بتقرير طبي من المستشفى أو تبليغ الشرطة أو الإقرار من الزوج.
في حال تم إثبات التعرض للضرب في المستشفى وحصلت الزوجة على تقرير طبي يفيد بذلك يمكنها بعد ذلك التوجه إلى الشرطة لإطلاعهم على تقرير المستشفى وتقديم بلاغ ضد الزوج الذي يستوجب عقوبة. حتى تقوم الشرطة بتنظيم ضبط إيذاء جسدي وتحويل القضية إلى النيابة العامة.
أما في حال تم إثبات التعرض للضرب عبر إقرار الزوج أو عبر شهود أو البلاغ المباشر للشرطة، عندها ستقوم الشرطة بالتحقيق في الواقعة والتأكد من صحة الحادثة ثم تحويل القضية إلى النيابة العامة.
أي في كل الأحوال بعد تبليغ الشرطة بأي شكل كان وتأكدهم من ضرب الزوجة للضرب ستقوم الشرطة بتحويل القضية إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات هناك وإيقاع عقوبة بالزوج.
عندما تصبح واقعة الضرب لدى النيابة العامة، هناك سيناريوهين اثنين لكيفية سير الأمر بعد ذلك:
في حال وصلت القضية إلى المحكمة فإن القاضي يقرر العقوبة والحكم النهائي بحسب العقوبة التي نص عليها قانون الحماية من الايذاء، كما ذكرنا اعلاه في بداية الموضوع.
طبعا كما هو ملاحظ في نص العقوبة فإن النظام منح القاضي سعة في تقدير العقوبة المناسبة، إذ قد تختلف العقوبة بين السجن والغرامة أو يمكن استبدال عقوبة السجن بعقوبة أخرى مناسبة بحسب ما يراه القاضي.
عادة ما يقرر القاضي العقوبة بحسب مدى الضرر أو الأذى الذي تعرضت له الزوجة وإذا ما كانت سبب مثلا أذى دائم أم لا، أي يأخذ القاضي في الاعتبار مدى الضرر الحاصل من الضرب لتقرير حكمه النهائي.
الحق العام في قضية ضرب الزوجة هو العقوبة التي يقررها القاضي والتي قد تكون الغرامة أو السجن أو بحسب ما يراه القاضي كما قلنا أعلاه أو قد تشتمل العقوبة والسجن معًا.
أما الحق الخاص فهو خاص في الزوجة التي تعرضت للضرب، ويمكن لها المطالبة به بالشكل الذي تراه قد تطلب الزوجة تعويض، أو يحق لها المطالبة برفع ولاية الزوج عنها، كذلك يحق لها المطالبة الإيواء في دار الرعاية إن أرادت ذلك، وطبعا في النهاية يلزم موافقة القاضي على طلبها و إقراره بذلك.
وفيما يخص الحق الخاص يمكن للزوجة رفع دعوى حق خاص مباشرة إلى المحكمة الجزائية دون الحاجة لتبليغ الشرطة أو النيابة العامة. وذلك للمطالبة بحقها الخاص بعد تعرضها للضرب.
ضرب الزوجة هو عمل مشين من الزوج وغير أخلاقي بتاتًا، ولكن بشكل عام لا يُعتبر من موجبات للطلاق، إذ يبقي الطلاق من ابغض الحلال عند الله تعالى.
ومع ذلك، يمكن للزوجة طلب فسخ عقد النكاح وتقديم إثبات الضرب الذي قد يكون التقرير الطبي الذي يثبت تعنيف المرأة وتقديمه للقاضي كسبب لطلبها فسخ النكاح، إذ ضرب الزوجة وسوء عشرة الزوج من أهم موجبات فسخ النكاح.
هذا كان كل ما يخص مسألة عقوبة ضرب الزوجة ومسار قضية ضرب الزوجة من الزوج والاحتمالات التي يمكن أن تكون عليه الامور.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
