أجازَ المشرع السعودي إمكانيّة إنهاء عقد العمل محدد المدة، عن طريق النصّ على حالات وظروف معينة بمجرّد توافرها ينتهي معها عـقـد الـعـمل، إذ يعتقد البعضُ من العمّال أو حتّى أصحاب العـمـل بأن عـقـد الـعـمل مـحـدد الـمـدة لا ينتهي إلا بانـتـهاء مدته الـمـتفق عليها ضمن بنود العـقـد نفسه.

لكنّ على العكس تمامًا، وبالاستناد إلى عدّة مواد من نظام العـمـل، يمكن للطرفين إنـهـاء عـقـد الـعـمل الـمـحدد الـمـدة نظامياً وبشكل قانونيّ تمامًا، دون الوقوع في أيّ مخالفات أو أخطاءٍ تُذكر، وتجدر الإشارةُ هنا، أن إنهاء عقد العمل محدد المدة ممكنٌ من طرفَيه على حدٍّ سواء، العامـل وصاحب العـمـل.

أيضًا، يمكن أن ينتهي عـقـد العتمـل مـحـدد المدّة نتيجةً لسببٍ غير مشروع، إما بالفصل غير المشروع أو بالاستقالة غير المشروعة، ولكلٍ منهما آثاره في إلزام الطرف المتسبب بالضرر في تعويض الآخر المتضرّر.

نشارك معكم من خلال تدوينتنا كيف يُمكن لأطراف العـقـد مـحـدد المدّة إنهاءه، وماهي آثار الإنـهـاء غير المشروع، مستندين إلى أحكام نظام العـمـل.

كيفيّة إنهاء عقد العمل محدد المدة

بدايةً، يمكن إنـتهاء عـقـد الـعـمل مـحـدد الـمـدة، إما وفق المادة 74 من نظام العمل، أي بإرادة الأطراف أو لأسباب خارجة عن إرادتهم مثل القوّة القاهرة، إغلاق المنشأة وغيرها من الحالات التي تُنـهـي العلاقة التـعـاقديّة بصرف النظر عن إرادة طرفيّ العـقـد أو حسب المادة 77 من نظام العمل أي بإرادتهما لكن لأسباب غير مشروعة وهي الفصل غير المشروع أو الاستقالة غير المشروعة.

حدّد المشرّع ضمن المادة 74 من نظام العمل، مجموعة من الحالات التي ينـتهـي بموجبها العـقـد مـحـدد المدّة، يمكننا أنّ نصنّف هذه الحالات ضمن فئتين، الأولى ينتـهـي بها العـقـد مـحـدد المدّة بتراضي الأطـراف، والثانية ينتـهـي بها لأسبابٍ خارجة عن إرادتهم.

إنـهـاء عـقـد الـعمـل مـحـدد المـدّة بتراضي الأطراف

وفقًا للفقرة الأولى في المادة 74 من نظام العمل، يمكن أن يـنـتـهي عـقـد العـمـل مـحـدد المـدّة باتّفاق أطرافه، بشرط: أن تكون موافقة العـامـل كتابيّةً، ويكون الإنـهـاء لأسـبـابٍ مشروعة.

وبخصوص الحقوق النظاميّة للأطراف، فإنّ التعويض لا يحقّ لا للعامل ولا لربّ العـمـل، بينما يستحقّ العـامـل مكافأة نهاية الخدمة، بصرف النظر عن مدّة خدمتِه في المنشأة.

إنهاء عقد العمل محدد المدة لأسبابٍ خارجة عن إرادة الأطراف

أثناء سريان مدة عـقـد الـعـمل قد تعترِض حياته بعض الظروف التي تحتّم نهايَتَه بغضّ النظر عن إرادة طرَفَيه، لذلك وضّح المشرّع هذه الحالات، مبيّنًا أنّه في حال حدوث قوّة قاهرة، إغلاق المنشأة نهائياً أو إنتهـاء النشاط الذي يعمل به العامل، يـنـتـهي عقد العمل تلقائيًّا دون تدخل لإرادة الأطراف.

القوّة القاهرة:

القوة القاهرة، مفهوم واسع يصعب تحديد مضمونِه أو حصره بحالات معيّنة، فالزلازل، الفيضانات والكوارث الطبيعية تعد من قبيل القوة القاهرة إذا بلغت حداً كبيراً من الخطورة منع استكمال العمل بالمنشأة، كما أن صدور حكم بسجن العامل لموضوع لا يتعلق بعمله يعد من قبيل القوة القاهرة فينتهي عقد العمل لصعوبة التحاقه بعمله، وهذه بضعة أمثلة، لأنّنا لن نتمكّن من حصر الحالات، لكن باختصار، كلّ حدث خارج عن إرادة الأطراف، يؤدّي إلى شلّ قدرتهم على استكمال العمل بالمنشأة، يعدّ حالة من حالات القوّة القاهرة، ويؤدّي بالتالي إلى إنهاء عقد العمل محدد المدة.

إغلاق المنشأة نهائيًّا:

أيضًا، يعدّ إغلاق المنشأة نهائيًّا سببًا من أسباب إنـهـاء العـقـد محـدد المدّة، وقد يرجع ذلك لأسباب مثل صدور قرار وزاري بالإغلاق، إعلان المنشأة إفلاسها وبالتالي إغلاقها وإنـهـاء العـقود المـحـددة المدّة تلقائيًّا.

إلغاء النشاط الذي يعمل به العامل:

نضيف للأسباب المذكورةِ أعلاه، يعدّ إغلاق المنشأة سببًا من أسباب إنـهـاء عـقـد العـمـل مـحـدد المدّة، فلنفترض أنّ إحدى شركات التأمين ألغت قسم تقييم الضرر في أحد فروعها، بالتالي، لن يبقى مجال لإبقاء الموظّف المسؤول عن تقييم الضرر، مالم يكن هنالك اتّفاق غير ذلك، فقد يتّفق الأطراف على إبقاء العامـل ضمن المنشأة، حتى ولو أُلغيَ المنصب الوظيفي الخاص به.

وكما ذكرنا أعلاه، قد ينـتـهي أيضًا عـقـد الـعـمـل مـحـدد المدّة لأسبابٍ غير مشروعة، وهي:

إنـهـاء عقد العمل محدد المدة لأسباب غير مشروعة

يُقصد بالإنـهـاء غير المشروع لـعـقد العـمـل مـحـدّد المدّة، إمّا الاستقالة غير المشروعة من قبل العـامـل، أي تركه العـمـل بدون التقيد بالأسباب المشروعة أو الاتّفاق مع صاحب العمل على الإنـهـاء بالتراضي، وحتى من غير أن تصدر أية مخالفات عن ربّ العمل تدفعه للفسخ بموجبها، في هذه الحالة ألزمه المشرّع بالتعويض لجبر الضرر الذي نجم عن تركِه العـمـل.

أيضًا، يكون الفصل غير المشروع من قِبل ربّ العـمـل سببًا لإنـهـاء عـقـد العـمـل مـحـدد المدّة، فقد ينـهـي ربّ العـمـل عـقدَ أحد موظذفيه دون أن تصدر منه مخالفات أو أسباب تدعو لذلك، متسبّبًا له بضررٍ يٌلزم بتعويضه.

وضّحت المادة 77 من نظام العمل، آثار كلّ من الفصل غير المشروع والاستقالة غير المشروعة فيما يخصّ مكافأة نهاية الخدمة والتعويض، مِقداره، الطرف المستحقّ وعدّة جزئيّات أخرى، وضّحناها لكم في الجدول التالي:

نوع الانتهاء	نوع العقد	التعويض	مقدار التعويض
الفصل غير المشروع (التعسفي)	محدد المدّة.	للعامل.	إما المبلغ المتّفق عليه. أو أجر المدّة المتبقّية من العقد، دون أن يقل مجمل التعويض عن أجر شهرين.
الفصل غير المشروع (التعسفي)	غير محدّد المدّة.	للعامل.	إما المبلغ المتّفق عليه. أو أجر 15 يوم عن كلّ سنة خدمة، دون أن يقل مجمل التعويض عن أجر شهرين.
الاستقالة غير المشروعة (بدون إذن صاحب العمل)	محدد المدّة.	لصاحب العمل.	إما المبلغ المتّفق عليه. أو أجر المدّة المتبقّية من العقد، دون أن يقل مجمل التعويض عن أجر شهرين.
الاستقالة غير المشروعة (بدون إذن صاحب العمل)	غير محدّد المدّة.	لصاحب العمل.	إما المبلغ المتّفق عليه. أو أجر 15 يوم عن كلّ سنة خدمة، دون أن يقل مجمل التعويض عن أجر شهرين.

المصدر: نظام العمل السعودي.