غالبًا ما تُشكّل عقوبة افشاء اسرار العمل تخوّفاتٍ متزايدة لدى الموظفين. فبمجرّد قراءة شرط عدم الإفشاء في العقد، حتى تبدأ سلسلة استفساراتٍ غير منقطعة عنها، ذلك أنّ غالبيّة الشركات تُدرج هذا الشرط في عقودها، لكنّها لا تشرح لموظّفينها عنه باستفاضة، إنما تختصر شرحها بكلمات سريعة موجزة غير مفهومة، مما يشكّل عائقًا لأولئك الموظفين خصّيصًا الجُدد.
تريد منّا إخبارك هذه العقوبة بعيدًا عن المماطلة، وبشرح وافٍ، أليس كذلك؟
كعادتنا، سنفعل مباشرةً.
في الواقع، لا توجد عقوبه موحّدة، بل هنالك:
وبذلك نكون قد أخبرناك -باختصار- عمّا جئتنا تبحث عنه.
ماذا تعرف أنت عن أسرار المنشأة؟ وهل كلّ شيءٍ يحكيه العامل عن طبيعة عملِه يعدّ إفشاءً للأسرار؟ أيضًا، هل تفرّق بين شرط عدم المنافسة وشرط عدم الإفشاء، أم أنّك تخلط بينهما؟
لماذا نسألك؟
لأنّ معرفة إجابات هذه الأسئلة أعلاه، أهمّ من معرفة عقوبه إفشاء أسرار المنشأة بمفردها.
تخيّل أن تعرف العقوبةَ -نظريًّا- كمعلومة عابرة منسيّة، دون أن تعرف الطرق المودية لها، او الطرق الواقية منها!.. لهذا السبب معرفتها وحدها غير كافٍ، وسنطلعك الآن على ما يجب أن تعرفه معها.
هي كل ما يُؤتمن عليه العامل أو الموظّف، بموجب العقد، بحيث يشكّل الإفصاح عنه خقًا وخروجًا عن هذا العقد وضررًا للمنشأة أو لعمّالها أو عملائِها.
منها ما يتعلّق بالحيثيّات التجاريّة للمنشأة، مثل طرائق التصنيع، كيفيّة استقطاب العملاء، الخطط..إلخ.
ومنها ما يرتبط بموظّفي المنشأة، مثل بياناتِهم الشخصيّة، حوافزهم ومكافآتهم، ملفّاتهم وأي معلومات من هذا القبيل.
وقد تتعلّق هذه الأسرار، بوثائق خاصّة بالمنشأة، كالصفقات، العقود، الاتفاقيات وغير ذلك من الأمور القانونيّة. إضافةً إلى معلومات العملاء (مثل الدعاوى الموكلة لدى شركات المحاماة، والمعلومات الصحية الخاصة بالمرضى لدى المستشفيات).
لماذا تعدّ أسرار؟ لانّ الإفضاح عهنا يجلب ضررًا ماديًّا أو معنويًّا للمنشأة، وبالتالي ألزم النظام بموجب المادة 65 العمّال بأن يحفظوها ولا يفشوها تحت طائلة العقوبة.
وبالتالي، لا يعدّ من قبيل الأسرار إلا المعلومات التي إذ ما أفشاها العامل، تسبب بضرر سواء مادي أو معنوي للمنشأة.
الفرق، أنّ عدم إفشاء الأسرار شرط مفترض نظامًا أي لا يشترط إدراجه في العقد لكي يلتزم به العامل ويعاقب بموجبه في حال الإخلال، على عكس شرط عدم المنافسة، الذي يجب أن يدرج (يحرر) في العقد وتحدد مدّته، حتى يعدّ صحيحًا ويعاقب بموجبه العامل عند الإخلال.
بالتأكيد يستطيع، بل هذا ضروري ليطالبه بالتعويض.
القاضي الذي يعرض عليه النزاع، هو من يحدد التعويض الذي يجب أن يدفعه العامل للمنشأة، ويحدد حسب الضرر الناجم عن خطأ العامل.
لا، بل هي جوازيّة، أي لصاحب العمل مطلق الحريّة في فسخ العقد مع العامل الذي أفشى الأسرار أم الاحتفاظ به في منشأته.
هذا كلّ ما يخصّ عقوبة افشاء اسرار العمل، لا تنس مشاركة تدوينتنا مع من يظنّ أنّ أسرار العمل مقتصرة فقط على خلطات المطاعم السريّة، وأنّ الكشف عنها يمرّ مرور الكرام!
طبعًا لم ننس أن نترك لك ما ينتظر كلّ عامل يُفسخ عقده بموجب المادة 80 من نظام العمل، إذ ما قرر صاحب العمل ذلك بعد أن اكتشف أنّه أفشى سرًّا مهنيًّا مهمًّا، اطّلع عليها، لتحذرها!.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.