ما هو التعويض المستحقّ عن الاستقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل؟ ومن هو الطرف المتضرر الذي يستحقّها؟ وهل غطّت المادةُ 77 كلّ أنواع الاستقالة؟ أم اقتصرت في تعويضاتِها على نوعٍ محدّد؟

بدايةً، جاءت المادّة 77 من نظامِ العمل وحدّدت لنا التعويض العادل عن استقالةِ الموظف غير المشروعة، والتي تلحق ضرًرا ماديًا بصاحب العمل جرّاء استقالةِ العامل التعسفيّة، إضافةً إلى التعويض المستحقّ للعامل بسبب الفصل غير المشروع.

وهنا ينبغي أن نميّز جيدًا بين نوعيّ الاستقالةِ، لأنّ المادّة 77 من النظام، لم تتناول في تعويضاتِها الاستقالةَ المشروعة التي تتمّ بموافقة ربّ العمَل ولأسباب منطقية من قبل العامل، إنما بيّنت التعويضات جرّاء الاستقالة غير المشروعة التي يقدم عليها العاملُ بدون أي مبرّرات منطقية تُذكر ولا مخالفات من قبل ربّ العمل وحتى من دون مراعاة فترة الإشعار، فتكون استقالتُه مجحفة وتعسفية تُلحق أذى بصاحب العمل وربّما المنشاة بأكملها، خاصةً إذ ما كان الموظّف المستقيل يشغل مكانًا حساسًا ومهمًا.

تعويضُ الاستقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل

رتّبت المادة 77 من نظامِ العمل تعويضاً مستحقًا لصاحب العمل، واعتبرته جبراً للضرر الذي أصابه جراء استقالةَ موظفهِ غير المشروعة وترميماً للأذى الحاصل له، وبيّنت في فقرتها الأولى، أنّه في حال وجود اتّفاق مسبق على مقدار التعويض، فإن الطرف المتضرر (ربّ العمَل) من الاستقالةِ غير المشروعة، يستحقّ هذا التعويض، أما في حال عدم وجود اتّفاق مسبق، ميّزت بين حالتين وأخذت بعين الاعتبار نوع العقد، هل هو محدّد المدّة أم من العقود المفتوحة؟ ليكون التّعويض في حال عدم وجود اتّفاق على اللشكل الآتي:

الحالة الأولى (العقود محدّدة المدّة):

في العقود محدّدة المدّة، يكون مقدار التعويض: أجرة المدة المتبقية من عقد العمل،دون أن يقلّ مجمله عن أجرة شهرين.

على سبيل المثال، إذا كانت مدّة عقد العمـل تسعة أشهر، وأقدم الموظّف على استقالته غير المشروعة في الشهر السادس من العقد، فمبلغ التعويض المستحق لصاحب العمل إذًا، أجرة الموظف عن ثلاثة أشهر المتبقية من العقد.  

الحالة الثانية (العقود المفتوحة):

يحدّد مقدار التعويض في العقود المفتوحة، في أجرة 15 يومًا عن كل سنة خدمة أتمّها الموظف في منشأة صاحب العمل، على ألا يقلّ عن أجرة شهرين.

على سبيل المثال، إذا قضى الموظف في منشأة صاحب العمل أربع سنوات خدمة، وكانت أجرته شهريًا ستة آلاف ريال فإن أجرته عن خمسة عشرة يومًا هي ثلاثة آلاف ريال، فمبلغ التعويض المستحق لصاحب العمل نتيجة استقالة الموظف غير مشروعة هو 3 آلاف ريال × 4 سنوات خدمة = 12 ألف مبلغ التعويض.  

جدول تعويضات استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل

هذا كل ما يخص استقالةَ الموظف غير المشروعة ضمن المادّة 77 من نظامِ العمل والتعويض المترتب لصالح صاحب العمَل، ولا تنسوا الاطلاع على التّعويضات المستحقّة للعامـل في حال الفصل غير المشروع من خلال تدوينة (فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل)

المصدر: نظام العمل السعودي.