أجابت المادة 55 من نظام العمل على أهمّ وأبرز الأسئلة المتعلّقة بعقودِ العمل مُحدّدة المدّة، مثل:

هل يمكن أن تُجدّد تلقائيًا بعد انقضاء مدّتها المدوّنة ضمن بنود العقد؟ متى تتحوّل هذه العقود (المحدّدة) إلى عقودٍ مفتوحة؟ وهل تسري وتُطبّق الأحكام ذاتها في مواجهةِ غير السعوديين من عمّال وموظّفين؟

من خلال تدوينتنا، نستعرض لكم أحكام المادّة الخامسة والخمسين من نظامِ العمـل، لنجيبَ على الأسئلة الموضّحة أعلاه بشرحٍ موجزٍ ومبسّط لكلّ فقرةٍ على حدى.

ماهي المادة 55 من نظام العمل؟

بعد تعديلها بموجب المرسوم الملكيّ (م/46) عام 1436، نصّت المادّة 55 من نظامِ العمل على مجموعةٍ من الأحكام خصّت العقود المحدّدة، مثل انتهاء مدّدتها، تجديدها وتحوّلها لعقودٍ مفتوحة بالنسبة للسعوديين، مبيّنةً في هذا الشأن استثناءً يخصّ العمّال والموظّفين من غير السعوديّين، إليكم شرح فقراتها:

الفقرة الأولى:

ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في التنفيذ، عُدَّ العقدُ مجدداً لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.

الفقرة الأولى، المادة 55، نظام العمل.

استنادًا إلى أحكام الفقرة أعلاه، وضّح المشرّع أنّ العقود المحدّدة تنتهي بمجرّد حلول المدّة المتّفق عليها أثناء التعاقد.

من جهة أخرى، أجاز أن ينقلبَ العقد مُحدّد المدّة إلى عقدٍ مفتوحٍ، في حال استمرارِ أطرافه بالتعاقد والتنفيذ حتّى بعد حلول تاريخ انتهائه. إلّا أنّه خصّ هذه الجزئية فقط للموظّفين والعمّال السعوديّين.

مُشيرًا في المادّة (37)، أنّه في حال انتهاء مدّة العقد المحدّد لغير السعوديّين، عُدّت عندئذٍ رخصة العمل مدّةً للعقد، أي أنّ العامل أو الموظّف الوافد يستمرّ بالعمل بناءً على صلاحيّة رخصة العمل.

الفقرة الثانية، المادة 55 من نظام العمل

إذا تضمن العقد المحدّد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة”.

الفقرة الثانية، المادة 55، نظام العمل.

ثمّة عقودٌ محدّدة، يتّفق أطرافها على إدراج شرط التجديد التلقائي لمدّة محدّدة أو مماثلة لمدّة العقد الأساسية، ضمن بنودها، وبناءً على أحكام الفقرةِ أعلاه، نجد أنّ المشرّع أجاز هذا الاتّفاق، معتبرًا إياه قانونيًا ولا يثير أية إشكالية تُذكر، طالما أنّه ضمن حدود، حيثُ أنّه أبرز حالتين تحوّلا العقد من محدّد المدّة إلى مفتوح، ألا وهما:

• تعدّد التجديد ثلاث مرّاتٍ متتالية، أي استمرار المتعاقدان بالتنفيذ والتجديد ثلاث مرّات الواحدة تلو الأخرى.
• أو أن تصل مدّة العقد الأصليّ مع مدّة تجديده أربع سنواتٍ.

هذا كلّ ما يتعلّق بالمادة 55 مـن نـظام الـعمل، نقترح أن تراجعوا تدويناتنا التي فرّدناها للحديث عن شرح أحكام نـظام الـعمل في قسم “العمل والعمّال”، مثل: المادة 40 من نظام العمل والنفقات التي يتحملها صاحب العمل.

المصدر: نظام العمل السعودي.