بموجب التعديل على أحكام المادة 77 من نظام العمل، أصبحَ تحديدُ مقدار التعويض اللازم للطرف المتضرر من مهامِ المادّة، أما سابقًا، وقبل التعديل، كانت هيئة تسوية الخلافات العمّالية هي من تقدر التعويض الذي سيحصل عليه الطرف المتضرر من إنهاء العقد بشكل تعسفي.

ثمّ جاء التعديل بمرسومٍ ملكيّ، وحدّدت المادّة 77 تعويضاً عادلًا للطرف المتضرّر، لتجبر فيه الضرر الذي لحق أحد أطراف العقد، جرّاء إنهاء عقد العمل بشكل تعسّفي أو غير مشروع من قِبل الآخر، إذ لا يعقل أن يأتي أحد الأطراف بعد التفاهم على الشروط وإبرام العقد وينهي ما اتّفق به بدون مبرّر منطقيّ، ولا شكّ أن الضّرر الناجم عن ذلك كبيرٌ ولا يمكن تجاوزه إلا بهذه التعويضات، فما هي هذه المادّة (بعد التعديل) ومن هم المستفيدون من تعويضاتِها؟

نصّ المادة 77 من نظام العمل (بعد التعديل)

تنصّ المادة 77 من نظام العمل على:

ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :
1 – أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.

المادة 77 من نظام العمل، الفقرات 1-2-3.

شرح المادة 77 من نظام العمل

بدايةً، تختصّ هذه المادة بالتعويض عن انقضاء عقد العمل لأسباب غير مشروعة حصرًا، فإذا اتفق العامل وصاحب العمل عند إبرام العقد على مبلغ تعويض محدد في حال أخل أي منهما بالتزاماته، يلتزم الطرف المخلّ بدفع التعويض المتّفق عليه مسبقًا، أما إذا لم يكن هناك اتفاق على مبلغ التعويض ابتداءً، فالتعويض الواجب هنا يكون في حالتين، وهما:

الحالة الأولى (العقود محددة المدّة)

إذا كان العقد محدد المدة، وتمّ إنهاؤه قبل حلول المدة المحددة، فالتعويض يكون أجر العامل عن كامل المدة المتبقية.
على سبيل المثال:

إذا كان عقد العمل ينتهي بتاريخ 1 / 10 / 1440
وتم إنهاء العقد من قبل العامل بتاريخ 1/ 6/ 1440
فيكون مقدار التعويض، أجرة عن أربع الشهور المتبقية فلو كان أجر العامل3000 ريال
فالتعويض يكون 3000 × 4 = 12000

الحالة الثانية (العقود المفتوحة)

إذا لم يكن العقد محدد المدة، فالتعويض يكون أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة العامل.
على سبيل المثال:

لنفترض أن مدّة عمل أحد العمّال كانت 7 سنوات في إحدى المنشآت، وكان أجره شهريًا 4000 ريال، وبالتالي، أجره عن 15 يومٍ يكون 2000 ريال.
فيكون التعويض: 2000 × 7 = 14000

الفقرة الثالثة، المادة 77 نظام العمل:

اشترطت المادة 77 في بندها الثالث والأخير، أن لا يقل مبلغ التعويض في كلا الحالتين السابقتين عن أجر العامل لمدة شهرين، وهذا هو الحدّ الأدنى والذي لا يجوز قانونيًا الاتفاق على خلافه.

أسئلة متكررة:

جدول التعويضات المستحقّة:

نوع الانتهاء	نوع العقد	التعويض	مقدار التعويض	المكافأة
الفصل غير المشروع (التعسفي)	محدد المدّة.	للعامل.	إما المبلغ المتّفق عليه. أو أجر المدّة المتبقّية من العقد، دون أن يقل مجمل التعويض عن أجر شهرين.	يستحقّ العامل مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن مدّة خدمته.
الفصل غير المشروع (التعسفي)	غير محدّد المدّة.	للعامل.	إما المبلغ المتّفق عليه. أو أجر 15 يوم عن كلّ سنة خدمة، دون أن يقل مجمل التعويض عن أجر شهرين.	يستحقّ العامل مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن مدّة خدمته.
الاستقالة غير المشروعة (بدون إذن صاحب العمل)	محدد المدّة.	لصاحب العمل.	إما المبلغ المتّفق عليه. أو أجر المدّة المتبقّية من العقد، دون أن يقل مجمل التعويض عن أجر شهرين.	لا يوجد.
الاستقالة غير المشروعة (بدون إذن صاحب العمل)	غير محدّد المدّة.	لصاحب العمل.	إما المبلغ المتّفق عليه. أو أجر 15 يوم عن كلّ سنة خدمة، دون أن يقل مجمل التعويض عن أجر شهرين.	لا يوجد.

وبما أنّ المادة 77 حدّدت تعويضًا عن انقضاء العقد لسبب مشروع، لابدّ وأنكم تسألون: ماهي الأسباب المشروعة لانقضاء العلاقة التعاقدية إذًا؟

باختصار، يكون فصل العامل مشروعًا إذا كان بموجب المادة 80 من نظام العمل.

وتكون استقالة العامل مشروعةً إذا استوفى شروط المادة 81 من نظام العمل.

المصدر: نظام العمل السعودي.