أجابت المادة 40 من نظام العمل، على أهمّ الأسئلة الشائعة التي تتبادر أذهان العمّال أو الموظّفين الوافدين، ويكاد لا يمضي يوم دون أن تطرح تساؤلات عدّة حول النفقات التي تقع على عاتق ربّ العمل، أبرزها:

1. انقضى العقد المبرم بيني وبين الشركة، ولا أملك مصاريف العودة إلى بلدي، فهل يمكن مطالبة ربّ العمل بدفع نفقات العودة؟ وماذا لو لم يستجب لي؟
2. يرفضُ صاحب العمل أن يسدد لي رسوم تجديد إقامتي، وغرامتي منتهية، مما رتّب عليّ غرامات تأخير ليست بقليلة، هل أستطيع أن أرفع دعوى أمام المحكمة العمّالية وأطالبه بتسديد كلّ من النفقات المذكورة؟
3. لسبب غير مشروع، يريد العامل العودة لبلده حتى دون أن يقدم لي إشعار، فهل أتكفّل بدفع رسوم عودته أم لا؟ وهل سأكون مخالفًا أحكام النظام إذ ما امتنعت؟

بدورنا، نشارك معكم من خلال تدوينتنا كافة الإجابات عمّا سبق أو عن الأسئلة الشبيهة، وذلك عن طريق شرح كامل فقرات المادة 40 من نظام العمل.

شرح المادة 40 من نظام العمل

سنذكر أولًا نصّ الفقرات كما ورد في النظام، ومن ثمّ سنشرح بطريقة موجزة ومبسّطة.

الفقرة الأولى

يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، رسوم الإقامة، رخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

الفقرة الأولى، المادة 40، نظام العمل.

ألزمت هذه الفقرة صاحبَ العمل بدفع رسوم وتكاليف استقدام العامل الأجنبي إلى السعوديّة، بما في ذلك رسوم إنشاء وتجديد كلّ من رخصة العمل والإقامة له، حتى أنه ملزم بموجبها بتسديد أية غرامات مترتّبة على عدم تجديد الإقامة في حال تخلّفه أو امتناعه عن تجديدها في وقتها المحدّد، إضافة لما سبق، يلزم صاحب العمل بدفع كامل رسوم الخروج والعودة من وإلى السعودية، شريطة أن يكون خروج العامل مشروعًا، وأخيرًا ينبغي أن يدفع للعامل تكاليف عودته موطنه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بينهما، وفي حال تخلّفه يمكن للعامل أن يطالبه أمام المحكمة العمّاليّة.

الفقرة الثانية، المادة 40 نظام العمل

يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.

الفقرة الثانية، المادة 40، نظام العمل.

نجدُ أن الفقرة الثانية في المادة 40 من نظام العمل، لم تعفِ العاملَ من دفع رسوم وتكاليف عودته في، بل ألزمته بتحمّلها، سواءً لأنّه لم يثبت صلاحيّته وفعاليّته في العمل، أو لأنه يرغب العودةَ إلى موطنه دون مبرّر مشروع ومقنع.

الفقرة الثالثة

يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.

الفقرة الثالثة، المادة 40، نظام العمل.

إذا أراد صاحب العمل أن ينقل خدمات أحد العمّال إلى منشأته، فإنه ملزم بتحمّل كامل النفقات والرسوم، ويعدّ مخالفًا في حال تخلّفه، ويمكن مطالبته أمام المحكمة العمّاليّة.

الفقرة الرابعة

يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.

الفقرة الرابعة، المادة 40، نظام العمل.

لم تتوقّف المادة 40 من نظام العمل عند ذكر النفقات والرسوم فيما يخصّ الإقامة وتكاليف العودة، بل ألزمت صاحب العمل أيضًا، بتكاليف تجهيز ونقل جثمان العامل إلى الجهة التي أبرم عن طريقها العقد مع العامل، أو أنه استقدمه منها، علمًا أنّ النظام يعفيه تمامًا من هذه التكاليف في حال تكفّل والتزام التأمينات الاجتماعيّة بذلك.

هذا كلّ ما يتعلّق بالمادّة 40 وأحكامها، لا تنسوا الاطلاع على أبرز المقالات ذات الصلة، مثل طريقة الحصول على نسخة من عقد العمل، وغيرها الكثير ستجدونها من خلال تصفّح تدويناتنا في قسم “العمل والعمّال”.

المصدر: نظام العمل السعودي.