نظّم المشرّع خلال المادة 53 من نظام العمل، مسألة فترة التجربةِ وما يترتّب وينتج عنها من اعتبارات، مثل المدّة التي قرّر لها حدًا أدنى لا يجب النزول عنه، وحدًا أعلى يُحظر تجاوزه، معتبرًا من يخالف تلك الأحكام مخالفًا لنظام العمل، كما عالج عدّة نقاط متعلّقة بفترة التجربة، سنوضّحها لكم من خلال تدوينتنا هذه.
نصّت المادّة 53 من نظام العمل أنّه:
إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما
المادة 53، نظام العمل.
أما الآن وبعد أن استعرضنا النصّ القانونيّ للمادّة، إليكم الشرح:
استنادًا لما ورد في المادة 53 من نظام العمل، نجد أن المشرع ألزم كتابةَ شرط التجربة ضمن بنود عقد العمل بشكل واضح وجليّ، ولا يصحّ الاتفاق على فترة التجربة بين العامل وصاحب العمل بشكل شفهي مطلقًا.
علمًا أنّه كان مرنًا في إعطاء الأطراف حريّة تحديد مدة فترة التجربة بشرط أن تدوّن كتابيًا ضمن البنود وألا تتجاوز 90 يوم، وهنا، أجازَ لهما تمديد فترة التجربة لمرة واحدة فقط بشرطين، ألا وهما:
تجيبنا أحكام المادّة 53 نفسها، على أنه لا يدخل في حساب فترة التجربة إجارة عيديّ الفطر والأضحى ولا الإجازة المرضية، بل تُضافُ إلى المدّة المُقرّرة نظامًا، فإذا كانت مدة التجربة 90 يوماً وتخللتها إجازة مرضية مدتها 10 أيام، تصبح مدة فترة التجربة 100يوم.
وأخيرًا، وكما نعلم جميعًا، تعبّر فترة التجربة عن صلاحيّة وكفاءة العامل، يتحقّق بموجبها صاحب العمل من إمكانيات، مهارات وقدرات العامل، من جهة أخرى، يحدّد العامل بنفسه، هل هذا العمل مناسب له بظروفه وبيئته أم لا؟
وعند انقضاء فترة التجربة، يوضّح كل طرفٍ موقفه من العلاقة التعاقدية، إما بالاستمرار في التعاقد، أو بإنهاء عقدِ العمل المبرم بينهما، لذلك، منحَ المشرع للأطراف الحقَّ في إنهاء عقد العمل خلال هذه الفترة ما لم يتّفقا على الاستمرار به.
ولمزيدٍ من الشروحات حول نظام العمل وأحكامه، ننصحكم بتصفّح تدويناتنا السابقة، ونقترح عليكم قراءة: المادة 38 من نظام العمل والإجراءات القانونيّة لتغيير المهنة.
المصدر: نظام العمل السعوديّ.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
