يرتّب فسخ عقد العمل من قبل الموظف عدّة نتائج عليك معرفتها جيّدًا، بصفتك موظّفًا أو صاحب عمل، ومن الضروري جدًا التمييز بين حالاتِه، لأنّ له حالتين، إحداهما مشروعة والأخرى غير مشروعة.

بالتالي، ستختلف الآثار المترتّبة على كلّ منها، ولا مجال للحديث عن الفَسخ بمعناه المطلق دون توضيح حالاتِه والتمييز بينها، ومعرفة النتائج التي تؤدّي إليها كلّ حالة منها.

سنوضّح لك كلّا من حالاتِه، مع آثارها، مستندين إلى أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذيّة.

حالات فسخ عقد العمل من قبل الموظف وفقًا لنظام العمل السعودي

ما يجب عليك معرفته، أنّ نظام العمل ، وفي حالاتٍ حدّدها في المادة 81، سمح للموظّف بفسخِ عقد العَمل بدون إشعار المنشأة، مع احتفاظه بجميع حقوقه، وجعل هذا الفسخ مشروعًا.

في المقابل، بيّن نظام العمل للموظّفين آثار الفسخ غير المشروع، في المادة 77، ووضع له أحكامًا صارمة تحرمهم من بعض حقوقهم الماليّة، وتلزمهم أيضًا بتعويض صاحب العمل عمّا تسببوا له من أضرار.

إذًا، هنالك “حالتين” لفسخِ عقد العمل من قبل الموظف:

• الفَسخ المشروع: عالجته المادة 81 من نظام العمل.
• الفَسخ غير المشروع (الاستقالة غير المشروعة): عالجته المادة 77 من نظام العمل.

أولًا: فسخ عقد العمل من قبل الموظف بموجب المادة 81 من النظام (الفسخ المشروع)

وضّحت المادة (7 حالات)، إذا تعرّض لها العامل فبإمكانِه مباشرةً فسخ عقد العمل، بدون إشعار المنشأة، مع احتفاظه بحقوقه، دون أن يلتزم بتعويض المنشأة.

هذه الحالات هي:

• عدم التزام صاحب العمل بالتزاماتِه التعاقديّة تجاه العامل، أي تلك الالتزامات التي تمّ الاتفاق عليها أثناء التعاقد، مثل مقدار الأجر، زيادته، أو أية بنود أخرى أخلّ بها.
• إثبات وقوع غش أثناء التعاقد، من قبل صاحب العمل أو من يمثّله، هذا الغش تسبب بخداع العامل في ظروف وشروط العمل وجعله يتعاقد، لكنّه وجد الحقيقة مغايرة تمامًا عمّا أوهموه به وقت التعاقد.
• تكليف العامل، دون رضاه، بأعمال تختلف اختلافًا جوهريًّا عن طبيعة عمله، كأن يكلّفه صاحب العمل، بدون رضاه، بأعمال الصيانة وهو موظّف موارد بشريّة.
• وقوع عمل من أعمال العنف أو حتى مجرد سلوم مخلّ للآداب، من قبل صاحب العمل، أحد أفراد اسرته أو من يمثّله، على العامل أو أحد أفراد أسرته، حتى لو كان هذا خارج نطاق المنشأة.
• معاملة الموظّف بأسلوب قاسٍ أو مهين، ظالم/ جائر وغير ذلك، حتى وإن لم يولّد أدنى أذى جسدي، يكتفى بالأذى النفسي الناتج عنه.
• وجود خطر جسيم مهدّد لسلامة وأمن العامل، وتجاهله من قبل صاحب العمل رغمَ معرفته المؤكّدة به، وتركه بدون ان يتخذ أي إجراء لإزالته.
• تعمّد صاحب العمل أو أحد ممثّليه إلى معاملة العامل بقسوة وإهانة لدفعه للاستقالة، ومن ثمّ التظاهر أنّه هو من استقال من تلقاء نفسه بدون أيّة ضغوطات.

فإذا كنت موظّفًا، وتعرّضت بالفعل لإحدى الحالات، يحقّ لك إذًا فسخ العقد مباشرةً، بدون إشعار منشأتك، ولا تعويضها.

وهذه هي الحقوق التي تستحقّها:

1. مكافأة نهاية الخدمة، بغضّ النظر عن المدّة التي عملت بها في المنشأة.
2. بدل الإجازات غير المستعملة.
3. الأجور غير المستحقّة.
4. شهادة نهاية خدمة، مع كافة الملفات الخاصة بك والتي تحتفظ بها المنشأة، مثل النسخ المصدّقة عن الشهادات وغير ذلك.

لا يترتّب عليك أي تعويض للمنشأة، وفي الوقت ذاته، المنشأة غير ملزمة بتعويضك، لأنّك أنت من فسخت العقد معها، لإزالة الضرر الذي لحقك منها، ولم يتمّ فصلك تعسّفيًا، للمزيد من المعلومات، إليكم تدوينة المادة 81 في نظام العمل.

ثانيًا: فسخ عقد العمل من قبل الموظف بموجب المادة 77 من النظام (الفسخ غير المشروع)

نتحدّث عن الفسخ غير المشروع، عندما يقدّم أحد الموظّفين على إنهاء العقد، بدون إشعار المنشأة، بدون مبرّرات وأسباب مشروعة، وبدون موافقة صاحب العمل.

كل هذه الأسباب، من شانها أن تجعل الفسخ غير مشروعًا للموظّف، فإذا كنت صاحب عمل، وقام أحد موظّفيك بالفسخ غير المشروع، هذا ما يترتّب عليه:

• تعويض المنشأة.
• حرمانه نهائيًا من مكافأة نهاية الخدمة.

كيف يكون تعويض المنشأة؟

هل يوجد اتّفاق مسبقًا يحدّد مقدار الاتّفاق في حال الفسخ؟

بوجود اتّفاق، يلتزم العامل بتعويض المنشأة بناءً على ما جاء بالاتّفاق مسبقًا.

أما إن لم يكن هنالك اتّفاق، فيجب أن تميّز فيما إذا كان عقد الموظّف محدّد المدّة أم غير محدّد المدّة.

لأنّه وفي العقود محدّدة المدّة:

فإنّ الموظّف يلزم بتعويض المنشأة، بأجرة المدّة المتبقيّة من العقد، دون أن تقلّ مجمل التعويض عن أجرة شهرين.

بينما في العقود غير محدّدة المدّة (المفتوحة):

في هذه الحالة، يلتزم الموظّف بتعويص المنشأة، بأجرة 15 يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة التي أتمّها في المنشأة، على ألّا يقلّ مجمل التعويض عن أجرة شهرين.

هذه أهمّ النقاط حول التعويض، مقداره، أنواعه، لكن إن أردت شرحًا مفصّلًا أكثر، إليك تدوينة حقوق صاحب العمل جراء استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل.

ملاحظة، لا يحرم الموظّف من كافة حقوقه الماليّة عند الفسخ غير المشروع، إنما يُحرم فقط من مكافأة نهاية الخدمة، بينما بإمكانه المطالبة ببدل الإجازات غير المستعملة والأجور التي لم تسدّدها له المنشأة بعد.

المصدر:

نظام العمل السعودي.