حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة، موضوع مهمّ جدًّا ويكاد أن يكون هاجس عند أي عامل أو عاملة في القطّاع الخَاص، فالبعض منهم قد يجهل حقوقَه والتزاماتَه بعد الاستِقالة، ولا يعرف بالضبط ما له وما عليه بعد انتهاء العلاقة التعاقديّة مع المنشأة، مما قد يتسبب لهم بضياع حقوقهم إلى جانب مشكلات أو خلافات مع جهة العمل، كان من الممكن تفاديها لو أنّهم عرفوها مبكّرًا.

بدورنا، خصّصنا لكم هذه التدوينة لنوضّح فيها حقوقَ الموظّف في القطّاع الخَاص عند استقالتِه، ألا وهي: مكافأة نهاية الخدمة، تعويض الإجازات، شهادة الخبرة ومستحقّات التأمينات.

متى تُستحقّ حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة؟

بدايةً، علينا التمييز جيدًا بين الاستقالة المشروعة التي يُمنح الموظَّف كامل حقوقِه بعدها، والاستقالة غير المشروعة، والتي يحرم بموجبها الموظّف من بعض حقوقه بل ويترتّب عليه التزامات تجاه صاحب العمل.

الاستقالة المشروعة:

تكون بموافقة ربّ العمل، مع مراعاة فترة الإشعار، يحصل بعدها العامل على كامل حقوقِه (مكافأة نهاية خدمة، تعويض إجازات، مستحقّاته من التأمينات وشهادة نهاية الخدمة) دون أن يحرم من أيّ منها، ولا يكون ملزمًا بتعويض صاحب العمل نهائيًا.

بينما عند الاستقالة غير المشروعة:

يترك العامل العملَ بدون موافقة ربّ العمل وبدون أن يراعي فترة الإشعار، لذلك فإنّه يلزم بتعويض صاحب العمل عمّا تسبّب به من ضرر، ولا يستحقّ كلًّا من مستحقّات التأمينات ومكافأة نهاية الخدمة، إنما يستحقّ من حقوقِه فقط بدل الإجازات وشهادة نهاية الخدمة.

أما الآن وقد وضّحنا بإيجازٍ الفارق بينهما، علينا أن نشرح ونبيّن الحقوق والالتزامات المترتّبة على كلّ منها.

حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة المشروعة

أولًا: مكافاة نهاية الخدمة:

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

المادة 85 من نظام العمل.

بالاستناد إلى أحكام المادة 85 من نظام العمل، يستحقّ العامل ثلث المكافأة إذا أمضى في خدمة المنشأة سنتين متتاليتين إلى خمس سنوات، ثلثيّ المكافأة عن خدمة أكثر من خمس سنوات، وكامل المكافأة عن خدمة تزيد عن عشر سنوات في المنشأة، ويلزم صاحب العمل بدفعها خلال أسبوعين من استِقالة الموظّف.

وللمزيد عن أحكام المكافأة لا تنسوا مراجعة تدوينة مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة وكيفيّة احتسابها.

ثانيًا: تعويض الإجازات:

للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

المادة 111 من نظام العمل.

يستحقّ الموظّف في القطّاع الخاص إجازةً سنويّةً مدّتها 21 يوم عن خدمةٍ أقل من خمس سنوات في المنشأة، و30 يوم عن خدمة أكثر من خمس سنوات، وإذا لم يستفِد من إجازتِه هذه وترك العمل وهو لم يستخدمها، ألزم نظامُ العمل صاحب العمل بأن يدفع له تعويضًا ماليًّا عنها، خلال أسبوعين من استِقالةِ العامل.

لمعرفة كيفيّة حسابِها وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بها، راجعوا تدوينة تعويض الاجازات عند الاستقالة نظام العمل.

ثالثًا: شهادة نهاية الخدمة

يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي :
1 – أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
2 – أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق

المادة 64 من نظام العمل.

إذًا، منحُ العامل شهادة نهاية الخدمة أيضًا واحد من حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة، حتى من دون أن يطلبها، وإضافةً لهذا يُلزم صاحب العمل بإرجاع ما لديه من وثائق خاصة بالعامل، من شهادات، رخص… وغيرها.

رابعًا: مستحقّات التأمينات:

بعد الاستقالة، يحقّ للموظّف المُشترك في نظام التأمينات أن يحصل على مستحقّاته من التأمينات، حتى بدون حدوث عجز دائم أو بلوغ سنّ التقاعد، حيث يستحقّها إذ ما توفّرت به إحدى الحالات التالية:

• العامل الذي انتقلَ إلى عمل يخضع لنظام التقاعد المدني أو التقاعد العسكري، وكانت مدّة اشتراكه أقل من 12 شهرًا في نظام التأمينات الاجتماعيّة.
• العامل المُشترك بنظام التأمينات الاجتماعيّة، والذي أُسقطت عنه الجنسيّة السعوديّة.
• العامل المشترك أيضًا بالنظام، لكنّه محكوم بالسجن مدّة 5 سنوات، ولم تُكمل مدّة اشتراكه 120 شهر في نظام التأمينات.

وإن أردتم معرفة طريقة الاستعلام عن مستحقّات التأمينات إلكترونيًّا وخطوات طلب صرفِها، عليكم قراءة تدوينة مستحقات التأمينات بعد الاستقالة.

هذا بالنسبة لحقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة المشروعة، لكن ماذا لو رُفضت استقالة أحد الموظّفين، ماهي النتائج والالتزامات المترتّبة على هذا الرفض؟ للإجابة عن هذا التساؤل، علينا استعراض حقوق والتزامات الموظّف بعد رفض الاستقالة.

حقوق والتزامات الموظف في القطاع الخاص عند رفض الاستقالة

عندما تُرفض استِقالة أحد موظّفٍ ما في القطاع الخاص، فإنّه إما أن يستمرّ بالعمل في المنشأة كأن شيئًا لم يكن، أو أن يترك العمل رغم رفضِ صاحب العمل، وينهي العلاقة التعاقديّة بينهما رغم عدم موافقتِه.

هذا الإنهاءُ يسمّى استقالةً غير مشروعة، ينتج عنها: حرمان الموظّف من بعض حقوقه مثل مكافأة نهاية الخدمة ومستحقّاته في التأمينات، وإلزامه بتعويض ربّ العمل كما يلي:

إذا كان عقد الموظّف محدّد المدّة: إمّا أن يدفع لصاحب العمل المبلغ المتّفق عليه ضمن بنود العقد، أو أن يدفع له الأجرة المتبقيّة من العقد، دون أن يقل مجمل التعويض في كلّ من الحالتين عن أجرة شهرين.

أما إذا كان عقد غير محدّد المدّة: فإن يلزم بأن يدفع لصاحب العمل إمّا مبلغ التعويض المتّفق عليه ضمن بنود العقد، أو أجرة 15 يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة، دون أن يقل مجمل التعويض في كلّ من الحالتين عن أجرة شهرين.

وبالنسبة لحقوقه في هذه الحالة، فإنّه يستحقّ تعويض الإجازات غير المستخدمة وشهادة نهاية الخدمة، دون مكافأة نهاية الخدمة أو مستحقّات التأمينات الاجتماعيّة، لأنّ الاستقالة غير المشروعة سبب من أسباب الاستبعاد من التأمينات وفقًا للنظام، ننصحكم بمراجعة تدوينة رفض الاستقالة في القطاع الخاص، لمعرفةِ كامل الآثار المترتّبة عليها بشكلٍ تفصيليّ أكثر.

المصادر:

1. نظام العمل السعودي.
2. نظام التأمينات الاجتماعيّة السعودي.