ما هو عقد العمل الموحد؟ ما هي خطواته والبيانات الإلزامية به؟ وهل هو إلزامي من قبل صاحب العمل؟

إنّها أكثر التساؤلات تكرارًا من قبل العمّال وأصحاب العمل، الراغبين بإبرام عقد عمل مستوفٍ الشروط النظاميّة، يضمن لهما حقوقهما ويبيّن التزاماتهما كما حدّدها النظام.

من جهة أخرى، فإنّ معرفة البيانات الإلزاميّة وتضمينها بالعقد، يجنّب المتعاقدَين من الوقوع بمخالفات هم بغنى عنها، لذلك، نشارك معكم الإجابات عن تساؤلاتكم، مستندين على أحكام نظام العمل ووزارة الموارد البشريّة في هذا الخصوص.

ما هو عقد العمل الموحد؟

هو اتّفاقٌ قانونيّ، بين العامل والمنشأة، يوضّح حقوق والتزامات الأطراف، يجب أن يتضمّن بياناتهما الأساسيّة، من الاسم، العنوان، رقم الهاتف..الخ إضافةً إلى مجموعة من البيانات الإلزاميّة التي حدّدها نظام العمل في لائحته التنفيذية ضمن المحلق رقم “5”.

إذًا، يجب أن يتضمّن العقد مجموعة بيانات إلزاميّة، ولا مانع من أن يضيف طرفاه بيناتٍ أخرى، ما لم تكن مخالفة لأحكام النظام، ويجب أن يحرر إلى نسختين أصليتين، ليحتفظ كلّ طرف من أطرافِه بنسخة أصليّة.

والسؤال الآن، هل هو ملزم لصاحب العمل؟

العقد الموحّد، مُلزم لصاحب العَمل وللعامِل على حدٍّ سواء، أي للطرفين المتعاقدََين، واختلال أحد بيناته الإلزاميّة يجعل العقدَ باطلًا كأنّه لم يكن، لذلك يجب التقيد بها كما أوردتها اللائحة التنفيذيّة.

مع العلم، أن نظام العمل سمح للأطراف إدراج بياناتٍ إضافيّة، شريطة عدم مخالفتها أحكام نظام العمل، مثل الاتفاق على تعويض معين في حال الإنهاء غير المشروع، بند عدم إفشاء الأسرار..وغير ذلك من البنود التي تتطلّبها طبيعة العمل.

هذا فيما يخصّ تعريف عقد العمل الموحد، وإلزاميّته، أما بالنسبة لشرح خطواته أو طريقة عملِه، نستعرض لكم البيانات الإلزاميّة الواجب توفّرها به.

شرح خطوات عقد العمل الموحد والبيانات الإلزاميّة فيه

من أجل أن يوافق عقدُ العَمل الخاص بك النموذج المُوحّد، يجب أن يتضمّن بيانات الأطراف الشخصيّة إضافةً إلى مجموعة من البيانات الإلزاميّة، هذه البيانات أوردها نظام العمل في لائحته التنفيذيّة، ضمن الملحق رقم “5” وليس “الملحق رقم 6 نموذج عقد العمل الموحد” كما هو شائع.

وكلّ عقود العمل مُلزمة بتضمين هذه البنود الإلزاميّة ضمنها، مع العلم أنّ بعض هذه البنود ملزم لبعض الأنواع دون الآخر، مثل بند “تحديد المدة” الذي يلزم العقود محددة المدة بتضمينه، ويعد اختياريًا للعقود المفتوحة، أو مثل بند إجازة الوضع، والذي يلزم فقط عقود المرأة العاملة دونًا عن غيرها، وغير ذلك من الأمثلة سنوضّحها لكم مع شرح البيانات الإلزاميّة في عقد العمل الموحد السعودي.

البيانات الإلزاميّة في عقد العمل الموحد

هنالك 8 بنود إلزاميّة في كلّ عقد عمل موحد، وهي: موضوع العقد، أيام وساعات العمل، التزامات المنشأة تجاه العامل، التزامات العامل تجاه المنشأة، مكافأة نهاية الخدمة، إنهاء وانتهاء العقد وأخيرًا النظام الواجب التطبيق مع تحديد الاختصاص القضائي.

أولًا: موضوع عقد العمل

في هذا البند، يُذكر اتّفاق الطرفين على أن يعمل العامل وهو الطرف الأول، تحت إشراف وإدارة الطرف الثاني وهو صحاب العمل أو من يمثّله، كما يتعهّد كلّ من الأطراف بمراعاة ما جاء ضمن المادة 58 من نظام العمل، والمادة 60 من نظام العمل.

أيضًا، في هذا البند، يجب أن تُحدد مدّة العقد، علمًا أنه بندٌ ملزمٌ للعقود محدّدة المدّة فحسب.

ثانيًا: تحديدُ أيام وساعات العمل في المنشأة

يحدد الطرف المتعاقد باسم المنشأة ضمن هذا البند عدد الأيام والساعات المعتمدة في منشأتهم، وذلك بما يتناسب مع أحكام المادة 98 من نظام العمل، ويقرّ العامل على موافقته عليها وبالتالي التزامه بها.

ثالثًا: توضيح التزامات المنشأة تجاه العامل

وهنا يحدد الطرف الممثل عن المنشأة طبيعةَ الأجر ومقدارِه، كما يوضّح سياسة منشأته في منح الإجازات السنوية، والتي تلزم بمنحها لكل عامل بما لا يقلّ عن 21 يوم بالنسبة للذين لم يكملوا خمس سنوات في خدمتها، وبما لا يقل عن 30 يوم بالنسبة للعمال الذين تجاوزت مدّة خدمتهم خمس سنوات، وهذا تمامًا ما جاء ضمن المادة 109 من نظام العمل.

إضافةً إلى ذلك، يعدّ إلزاميًّا في عقد العمل الموحد، بالنسبة للعمّال الوافدين توضيح المنشأة بندَ تحمّل نفقات استقدامهم، إصدار إقاماتِهم، رخصة العمل…الخ.

كما يعدّ إلزاميًا للمرأة العاملة، أن يذكر في عقدها بندٌ يوضّح حقّها في الحصول على إجازات الوضع والأمومة واستراحات الرضاعة لاحقًا، وفقًا لما أقرّه النظام من أحكام متلعقة بـ اجازة الوضع، ويعدّ توضيح استحقاق إجازة العدّة بندًا إلزاميًّا بالنسبة للمرأة العاملة المسلمة بما لا يقلّ عن 4 أشهر و10 أيام، ولغير المسلمة بما لا يزيد عن 15 يوم.

رابعًا: بيانُ التزامات العامل تجاه المنشأة

بموجب هذا البند، يتعهّد العامل المتعاقد باحترام الأنظمة والسياسات الداخلية للمنشأة، كما يقرّ بالتزامه بالمهام الموكلة إليه، والتزامه بحسن السلوم والأخلاق، وإجرائه الفحوصات الطبية عندما تطلب المنشأة ومراعاة الأعراف العاملة السائدة والقوانين…الخ.

خامسًا: بند انتهاء العقد وإنهاؤه وفق عقد العمل الموحد

يعدّ إلزاميًا لعقود العمل محدّدة المدّة ان تتضمّن بندًا يحدد كيفيّة انتهائها، إما بانتهاء مدّتها أو باتفاق الأطراف على ذلك مو وجوب موافقة العامل الكتابيّة.

كما تلزم العقود المفتوحة، وللسعوديين فقط، أن تتضمّن بندًا يحدّد فترة الإشعار، والتي أقرها النظام بـ 60 يوم إذا كان اجر العامل شهريًّا، وبـ 30 يوم إذا كان اجر العامل غير ذلك، وذلك بالاستناد إلى المادة 75 من نظام العمل.

أيضًا، يلزم الأطراف بالإقرار أنّه من حق المنشأة فصل العامل بدون إشعار، مكافأة أو تعويض، إذا قام بمخالفات حددتها صراحةً المادة 80 من نظام العمل.

وفي الماقبل، يحقّ للعامل أن يترك المنشأة بدون إشعارها، مع احتفاظه بحقوقه -ما عدا التعويض- إن قامت المنشأة بمخالفات أوردتها المادة 81 من نظام العمل.

سادسًا: مكافأة نهاية الخدمة

يذكر في هذا البند، أنه العامل يستحقّ مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العقد باتفاق الطرفين أو من قبل المنشأة بعد موافقته الكتابية حصرًا، أو بانتهاء مدته أو بقوة قاهرة، تحتسب له بأجر 15 يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى، وبأجر شهر عن كل سنة بعد ذلك، تحتسب المكافأة على أساس الأجر الاخير.

ويعدّ بندًا إلزاميًا في العقد غير محدد المدة أن يتضمّن أنّه إذا انتهت العلاقة التعاقدية بسبب استقالة العامل، يستحق ثلث المكافأة بإتمامه سنتين متتاليتين فل المنشأة، وثلثيها بإتمام 5 سنوات، والمكافأة كاملةً بإتمامه عشر سنوات، استنادًا لأحكام المادة 87 من نظام العمل.

كما يعدّبندًا إلزاميًّا خاصًّا بالمرأة العاملة، أنّها تستحقّ مكافأة نهاية الخدمة كاملةً اذا أنهت العقد خلال 6 أشهر من تاريخ زواجها أو خلال 3 أشهر من تاريخ وضع مولودها.

سابعًا: النظام الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

بموجب هذا البند، وفي حال نشوب خلاف، فإن الاختصاص القضائي ينعقد للجهة المختصة بنظر القضايا في المملكة العربية السعودية.

كما يجب أن يتضمّن كل عقد عمل موحد، تعهد الأطراف بخضوع العقد لنظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد، ويحل هذا العقد محل كافة الاتفاقيات والعقود السابقة الشفهية والكتابية.

ثامنًا: نسخ العقد، الإخطارات والإشعارات

يحدد هذا البند أن كامل الإشعارت أو الإخطارات تتمّ عن طريق العناوين المعتمدة في هذا العقد، ويلتزم الطرف بإشعار الآخر كتابيا في حال تغيير عنوانه المعتمد في هذا العقد.

كما يذكر أيضًا التزام الأطراف ان يحرر من هذا العقد نسختين أصليتين وتسلم كلّ نسخة لطرف من الأطراف.

هذه كانت كامل البيانات الإلزاميّة في نموذج عقد العمل الموحّد، وكنّا قد فصّلنا كل بند على حدى مع شرح حالاتِه، ضمن تدوينتنا: نموذج عقد عمل سعودي مستوفٍ كامل البنود الإلزامية التي حددها النظام.

أيضًا، أعددنا لك نموذج جاهز، ضمّنا به كامل البيانات الإلزاميّة إضافةً لبيانات اختياريّة على سبيل المثال، بإمكانك الاطلاع عليه وتحميله.

المصادر:

نظام العمل السعودي.