لعلّ عقد عمل واحد من أكثر الموضوعات التي تلقى يوميًّا عشرات الاستفسارات من قبل العمّال السعوديين والوافدين، أصحاب العمل أو حتى الباحثين عن عملٍ في المملكة.
ما هو؟ ما هي البيانات الإلزاميّة الواجب توفّرها به؟ أنواع عقود العمل في السعودية؟ مميزات وعيوب كل نوع؟ كيف نميّز بينها؟
كلّ هذه الاستفسارات وأكثر، دفعتنا لنشارك تدوينتنا معكم، لتكون لكم بمثابة الإجابات الوافية، والدليل الشامل عن عَقدِ العَمَل، مستندين بها على أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.
هو اتّفاق بين العامل والمنشأة، هذا الاتّفاق من شأنه أن يحدّد لكلّ من الاطراف حقوقه والتزاماته، متضمّنًا بياناتهما الأساسيّة مثل الاسم، الجنسية، السجل التجاري، العنوان…الخ، إضافةً إلى بيانتهم الأساسيّة، يتضمّن بيانات إلزاميّة حدّدها نظام العمل ضمن الملحق رقم “5” في اللائحة التنفيذيّة.
هذه البيانات الإلزاميّة، يجب أن يتضمّنها كل عقد وإلا يعدّ باطلًا ومخالفًا لنظام العمل، و السؤال هنا:
كلّ هذه البيانات ستجدون شرحها مفصّلًا في نموذج عقد عمل سعودي مستوفٍ شروطه وبياناته الإلزاميّة، لا تنسوا الاطلاع عليها.
إذًا، ليكون العقدُ قانونيًّا، يجب أن يتضمّن كامل البيانات المذكورة، إضافةً إلى ذلك، فإنّ النظام ألزم أيضًا بتوثيق العقودِ إلكترونيًا، معتبرًا كلّ عقدٍ غير موثّق مخالفًا لأحكامه وغير معتدّ به قانونًا.
تريدون معرفة كيفيّة توثيقه؟ عليكم إذًا بمراجعة تدوينة كلّ ما يتعلّق بتوثيق عقد العمل الالكتروني.
تنقسم عقودُ العمل إلى فئتين:
هو العقدُ الذي ينقضي بانقضاء مدّته التي تُذكر بدايةً ضمن بنود العَقد، يمكن أن يطبّق على العمّال السعوديين وغير السعوديين، وفي حال عدم ذكر المدّة بالنسبة للوافدين، تكون رخصة العمل بمثابة المدّة له، حيث ينتهي بانتهائها.
واستنادًا إلى أحكام المادة 55 من نظام العمل، من الممكن أن يتحوّل العقدُ المحدّد المدّة، إلى عقدٍ غير محدّد المدّة في حالتين:
هو العقدُ الذي لا تُحدّد ضمن بنوده مدّة لنهايته، إنما فقط البداية، ويخصص للعمّال السعوديين فقط، وعند إنهائه يُلزم أطرافه بالتقيد بفترة الإشعار التي حدّدها المشرع ضمن المادة 75 من نظام العمل، وهي 60 يوم إذا إذا كان الموظف يتقاضى أجره شهريًا، و30 يوم لغير ذلك من أنواع الاجور.
يمكننا تلخيص الفرق ضمن ثلاث نقاط، وهي:
عن طريق الدخول إلى منصة قوى، اختر خدمة توثيق العقود، أدخل رقم العقد او الإقامة أو حتى جواز السفر، وستظهر أمامك كل بيانات العقدِ إن كان موجودًا.
هو جدول يتضمّن البيانات الإلزاميّة الواجب توفّرها في كل عقدٍ، ستجده في اللائحة التنفيذية ضمن “ملحق رقم 5”.
المصادر:
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
