تسأل سائلة حائرة: (اذا طلبت الزوجة الطلاق هل ترجع المهر؟) وهو سؤال قد تطرحه العديد من الزّوجات عند رغبتهنّ في طلب الطّلاق من أزواجهنّ لعلّة حصلت لهنّ: كضرر نفسي أو نفور أو غير ذلك من العوارض التي تطرأ على إحداهنّ، فتكره زوجها. والسؤال الأعمّ: متى ترجع المرأة الصّداق لزوجها؟ وماذا يسمّى هذا شرعًا وقانونًا؟
ترجع الزوجة المهر لزوجها في حالة ما إذا طلبت الطّلاق ابتداءً، وكان ذلك بموافقة الزّوج لها على ذلك، فيسمّى هذا شرعا خلعًا، والدّليل قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229].
ومن السّنّة ما رواه البخاريّ أنّ امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النّبيّ صلى الله عليه وسّلم، فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خُلق، إلا أنّي أخاف الكفر، فقال رسول الله عليه وسلّم: “أتردّين عليه حديقته؟” قالت: نعم، فردّتها عليه، وأمره ففارقها.
ومعنى الكفر هنا، كفران العشير، وهو عصيانه في المعروف.
والخلع كما جاء في نظام الأحوال الشّخصية: “هو فراق بين الزّوجين بطلب الزّوجة وموافقة الزّوج مقابل عوض تبذله الزّوجة أو غيرها”.
يشترط في الخلع الأمور الآتية:
هناك فرق بين الطلاق والخلع والفسخ، فالطلاق يكون من الزوج ابتداءً، وهو بيده، ولا ترجع فيه الزوجة المهر، بل هي من تحصل على نصف المهر إن طلّقها قبل الدّخول أو الخلوة بها. و على المهر كاملًا إن طلّقها بعد الدخول بها أو الخلوة.
أمّا الخلع فيكون بطلب من الزوجة وهي من ترجع لزوجها المهر أو ما يقوم مقامه وفق التراضي بينهما،
والفسخ يكون بيد القضاء، فهو من يحدّد التعويض لكلّ واحد حسب الأسباب، والظّروف، وملابسات النّازلة.
للاستزادة، يمكنك قراءة التدوينة التالية.
يحصل الخلع بأيّ لفظ دلّ على الفراق نطقا أو كتابة أو إشارة مفهومة عند العجز عنهما، ويعتبر فسخا لعقد الزّواج ولو كان بلفظ الطّلاق، كما أنّه لا يشترط تدخّل الحاكم فيه، فيقع بين الزوجين بالتّراضي.
ويعتبر الخلع فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يعتبر من التّطليقات الثّلاث، ويحتاج زوجها لإرجاعها إلى عقد زواج جديد.
ويقع الخلع -حيث يتوجب على الزوجة أن ترجع لزوجها المهر- في أيّ حالة كانت عليها الزوجة طاهرة في طهر جامعها فيه أم حائضة أم نفساء، ولا يتمّ إلا بأداء الزوجة العوض من مهر نحوه، ولا يقع بدون مهر، فالفرقة من غير مهر تجري عليها أحكام الفسخ والطّلاق.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
