إنّ معرفة حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل، مطلبٌ مهمّ لكلّ عاملٍ أو موظّف. سواء أكان على رأس عمله أو أنّ عقدَه قد انتهى من قِبله أو من قبل المنشأة.
ولأنّها لمطلب مهمّ، سنطلعك عليها بالتفصيل خلال تدوينتنا، وليس ذلك فحسب، بل سنقدّم لك في نهاية التدوينة “أدوات مساعدة” في احتسابِها.
لكن، وقبل أن نذكرها لك، يتوجّب علينا أن نشرح عدّة حالاتٍ ينتهي بموجبها العقد، ومن ثمّ نوضّح المستحقّات المترتّبة على كلٍّ منها.
لأنّ المستحقات تختلف باختلاف الطريقة التي انتهى بها التعاقد، فيما إذا كانت مشروعةً أم لا.
ينتهي عقدُ العمل إمّا بشكلٍ مشروعٍ، أو غير مشروع.
وفي الحالات الخمس المذكورة، تكون حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل:
وذلك استنادًا لأحكام المادة 74 من نظام العمل.
استنادًا لهذه المادة، يسمّى إنهاء العقد “فسخًا” لأنه تمّ بإرادة صاحب العمل فحسب. وهو فسخٌ مشروع، أجازه النظام إذا وقعت من العامل مخالفاتٌ مثل إفشاء الأسرار، الاعتداء على أحد بالمنشاة، الغياب غير المبرّر، وعدّة حالات أخرى، اطّلعوا عليها بالعودة إلى المادة 80 من نظام العمل.
وفي هذه الحالة، أي حالة الفسخ المشروع من قبل صاحب العمل، تكون حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل:
ملاحظة: لا يُلزم العامل بالتعويض، لأنّ الفسخ بحدّ ذاته جبرٌ لضرر المنشأة عمّا تسببه من أضرار، وكثيرا ما نلاحظ عمّالًا يفترضون أنّه يترتب على العامل تعويض بمجرد قيامه بمخالفات المادة 80، وهذا خاطئ بالطبع.
على خلاف المادة المذكورة أعلاه، يكون الإنهاء هنا من حقّ العامل، مع احتفاظه بكلّ مستحقّاتِه. ويسمّى نظامًا بالفسخ المشروع من قِبل العامل، عندما يقوم صاحب العمل أو الممثّل عنه، بمخالفات أوردتها المادة 81. منها إخلال صاحب العمل أو ممثله بالالتزامات التعاقديّة، ثبوت غشٍّ وتدليس من قبلهم، معاملة العامل بقسوةٍ وتهكّم، وغيرها من المخالفات راجعوها في تدوينة شرح المادة 81 من نظام العمل.
وهنا، فإنّ حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل هي:
ملاحظة: لا يستحقّ العامل تعويضًا من المنشاة عن هذا النوع من الفسخ، لأنّه جبر ضرره عندما ترك المنشأة، ولم يقرّ له النظام بتعويض.
هذا كلّ ما يخصّ حالات الانتهاء المشروع للعقد، والحقوق المترتبة على كلّ منها، وبالطبع، فإنّك ستسألني الآن:
بمجرّد أن نقول أنّ الإنهاء غير مشروع، فنحن نعني شيئين لا ثالث لهما، أولًا، أنّه أحد الأطراف أنهى بدون إرداة الآخر، ثانيًا، أنّه لا توجد أية مبررات مشروعة لهذا التصرّف. إنّما فقط هنالك ضرر جسيم يلحق الطرف الآخر نتيجة إقدام الأول على الإنهاء.
فإذا كان الفسخ غير المشروع من قبل العامل، يسمّى استقالةً غير مشروعة، وإذا كان من قبل ربّ العمل، فيسمّى فصلًا غير مشروع، وللمزيد من التفاصيل راجعوا شرح المادة 77 من نظام العمل.
ملاحظة: على الطرف الذي أنهى العقد بشكلٍ غير مشروع، أن يعوّض الآخر، وفي هذا الجدول سنوضّح لك المستحقّات والتعويض حسب الطرف المُنهي وحسب نوع العقد.
نوع الانتهاء | نوع العقد | التعويض | مقدار التعويض | مستحقّات العامل |
الفصل غير المشروع (التعسفي) | محدد المدّة. | للعامل. | إما المبلغ المتّفق عليه. أو أجر المدّة المتبقّية من العقد، دون أن يقل مجمل التعويض عن أجر شهرين. | يستحقّ العامل مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن مدّة خدمته، رصيد إجازات، الأجور المتأخرة وشهادة نهاية الخدمة. |
الفصل غير المشروع (التعسفي) | غير محدّد المدّة. | للعامل. | إما المبلغ المتّفق عليه. أو أجر 15 يوم عن كلّ سنة خدمة، دون أن يقل مجمل التعويض عن أجر شهرين. | يستحقّ العامل مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن مدّة خدمته، رصيد إجازات، الأجور المتأخرة وشهادة نهاية الخدمة. |
الاستقالة غير المشروعة (بدون إذن صاحب العمل) | محدد المدّة. | لصاحب العمل. | إما المبلغ المتّفق عليه. أو أجر المدّة المتبقّية من العقد، دون أن يقل مجمل التعويض عن أجر شهرين. | يستحق العامل فقط: رصيد الإجازات، الأجور المتأخرة وشهادة نهاية الخدمة. |
الاستقالة غير المشروعة (بدون إذن صاحب العمل) | غير محدّد المدّة. | لصاحب العمل. | إما المبلغ المتّفق عليه. أو أجر 15 يوم عن كلّ سنة خدمة، دون أن يقل مجمل التعويض عن أجر شهرين. | يستحق العامل فقط: رصيد الإجازات، الأجور المتأخرة وشهادة نهاية الخدمة. |
هذا كلّ ما يخصّ الحالات والمستحقّات المترتّبة عليها، وكما أشرت لك في بداية التدوينة، سأضع بين يديك أدواتٍ تساعدك في حساب المستحقّات. وهي تدوينات فصّلنا فيها كيفيّة الحساب لكلّ من: مكافأة نهاية الخدمة، رصيد الإجازات وساعات العمل الإضافي.
المصادر:
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.